Translate / ترجم المدونة الي لغة بلدك

بحث هذه المدونة الإلكترونية

دعاء جميل

دعاء جميل
اللهم إني أسالك العفو والعافية في الدنيا والأخرة

الثلاثاء، 21 يوليو 2015

العدالة الظالمة إعادة استغاثة وشكوى وتظلم للرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ولوزير العدل وللنائب العام



إعادة استغاثة وشكوى وتظلم
للرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ولوزير العدل وللنائب العام
وللمحامي العام للنيابات شمال المنيا والي المحامي العام الأول للنيابات شمال المنيا والي المكتب الفني المشرف علي أعمال النيابة الإدارية بالمنيا ولجميع إدارات التفتيش بالوزارات المختصة وبالأخص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وبدار القضاء العالي وإدارة التفتيش الفني علي النيابة الإدارية بمجلس الدولة والي جميع الوزراء المختصين ولجميع الشعب المصري
مقدمة لسيادتكم المواطن / طارق أحمد عقل محمد عن نفسي وعن وموكليني والدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان بالتوكيل الرسمي العام رقم 535 / ب لسنة 2013 توثيق سمالوط النموذجي ووالدي السيد / أحمد عقل محمد حسين بالتوكيل الرسمي العام قضايا رقم 3338 / ج لسنة 2008 توثيق سمالوط النموذجي المقيمين في قرية الجزائر مركز سمالوط .
وأحمل أنا / طارق أحمد عقل محمد بطاقة الرقم القومي رقم 2406537 قومي المنيا وأعمل مدير تنفيذي للجمعية الدولية للتدريب وتنمية المجتمع بالمنيا ، ومقيم في قرية الجزائر – مركز سمالوط محافظة المنيا .
وتلك الإعادة لنشر الاستغاثة والتظلم والشكوي هذه للأسباب الأتية
أولاً :- من حفظ المحاضر التالية :-
1- المحضر رقم 9261 لسنة 2014 إداري سمالوط .
2- المحضر رقم 11155 لسنة 2014 إداري سمالوط .
3- المحضر رقم 11156 لسنة 2014 إداري سمالوط .
4- المحضر رقم 11157 لسنة 2014 إداري سمالوط .
5- 11507 لسنة 2014 إداري سمالوط والذي أخذ رقم 1042 لسنة 2014 جنح سمالوط .
أولاً :- من معاقبتي من قبل النيابة العامة بسمالوط وسواء معاملتي من قبل السادة وكلاء النائب العام بنيابة مركز ومدينة سمالوط ، وعدم مراعات حقوقي القانونية أثناء التحقيق معي وذلك عقاباً لي لما قمت به من تقدمي باستغاثات وشكوي وتظلم من حفظ المحاضر المذكورة بعاليه ومن تأخير التحقيقات في المحاضر أرقام 10471 لسنة 2014 إداري سمالوط .
وجميع هذه المحاضر لدي النيابة العامة بسمالوط
وكذلك لحفظ بعض الشكاوي والتأخير في التحقيقات في شكاوي أخري لدي النيابة الإدارية بسمالوط وذلك في الشكاوي المقدمة مني لديهم والذي قيدت بأرقام
265 لسنة 2014 ، 293 لسنة 2014 وتم حفظهم رغم مخالفة الجهات الحكومية المشكو ضدها للقانون
والشكاوي أرقام 314 لسنة 2014 ، 472 لسنة 2014 ، 494 لسنة 2014 ،172 لسنة 2015
رغم أعتراف بعض الجهات المحقق معها بوجود تلاعبات وتزويرات وأخطاء جسيمة وطلب رشوة وتلقي جزء منها    
وأتشرف بعرض الأتي علي سيادتكم
أولاً :-
 قمت بتاريخ 2 / 6 /2014 بأرسال ثلاثة شكاوي بالبريد المسجل بعلم الوصول الي النيابة العامة بسمالوط ضد كلاً من:-
1- شكوي ضد موظفي مدرية الزراعية و الإدارة الزراعية بسمالوط وبعض القطاعات الزراعية بسمالوط وبعض عدد أثني عشر جمعية زراعية بسمالوط وبعض الأفراد والمزارعين الذي تم نقل حيازات لهم من حيازات موكليني ومورثيهم الشرعيين ، واتهمت المشكو في حقهم بالتلاعب والتزوير وارتكاب مخلفات وأخطأ جسيمة في حيازات موكليني والدتي السيد / أحمد عقل محمد حسين ووالدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان ومورثيهم و، وكذلك أتهمتهم بعدم تنفيذ عقود مسجلة نهائية أرقام 505 لسنة 1989 ، 775 لسنة 1989 واجبة النفاذ وناقلة للملكية والتكليف والحيازة ومعلنين بها قانوناً وهذه العقود صادرة لصالح / أحمد عقل محمد حسين وعقد مسجل أخر رقم 3306 لسنة 2014 صادر لصالحي أنا / طارق أحمد عقل محمد واجب النفاذ وناقل للملكية والتكليف والحيازة وكما أتهمتهم بعدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ صادرة لصالح موكليني ولصالحي كمشتري من موكليني من ضمنه الحكم رقم 87 لسنة 2013 .
2-  شكوي ضد مدرية الضرائب العقارية ومأمورية الضرائب العقارية لأطيان الزراعية بسمالوط ، ومأمورية الضرائب العقارية للعقارات بسمالوط ، واتهمت المشكو في حقهم بالتلاعب والتزوير وارتكاب مخلفات وأخطأ جسيمة في مكلفات موكليني والدتي السيد / أحمد عقل محمد حسين ووالدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان ومورثيهم ، وكذلك أتهمتهم بعدم تنفيذ عقود مسجلة نهائية وأحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ صادرة لصالح موكليني ولصالحي كمشتري من موكليني
علماً بأن إدارة التفتيش بمدرية الضرائب العقارية بالمنيا عندما شكلت لجنة لفحص تكليفات موكليني ومورثيهم بناء علي الإنذار الموجه منا لهم ، قد اكتشفت أخطاء جسيمة وتلاعب وتزوير في الحيازات وحولتها للشئون القانونية بالمدرية والتي أوصت بتحويلها للنيابة الإدارية بالمنيا وأمر السيد وكيل الوزارة بتحويل المخالفات والأخطاء الجسيمة والتلاعبات التي أثبتها لجنة التفتيش بمدرية الضرائب في تكليفات موكليني ومورثيهم للنيابة العامة وكان ذلك برقم صادر 54 بتاريخ 29 / 10 /2014 ، ، ومع ذلك تم حفظ المحضر إدارياً من قبل النيابة العامة بسمالوط بتاريخ 16 / 11 / 2014 رغم أعتراف السيد عصام شفيق الذي مثل مأمورية الضرائب العقارية بسمالوط بوجود مخالفات جسيمة وتلاعبات وتزوير بحيازات موكليني لكنها ليس في فترة تولية المكلفات ، وكأن الأخطاء والمخالفات لا يحاسب عنها من قام بها ولا تصحح .
وحتي تاريخ أعادة التقدم بهذه الأستغاثة والشكوي والتظلم لم يتم الأنتهاء من التحقيقات في النيابة الإدارية رغم أعتراف من مثل مدرية الضرائب العام بالمنيا لدي النيابة الإدارية بأنه يوجد أخطاء جسيمة وتلاعبات في حيازات موكليني ، وأقر بأن المدرية طالبت من إدارة الأطيان الزراعية بالمنيا بتشكيل لجنة لتصحيح هذه الأخطاء الجسيمة والتلاعبات والتزويرات التي تمت في مكلفات موكليني ومورثيهم ، ومع ذلك كله حتي تاريخ إعادة نشر هذه الاستغاثة والشكوي والتظلم بتاريخ 22 / 7 /2015 لم يتم تصحيح مكلفات موكلين ومورثيهم  .
3- وشكوى ضد مدرية المساحة بالمنيا ومكتب مساحة سمالوط ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق الرئيسي بالمنيا ومكتب الشهر العقاري بسمالوط ، واتهمت المشكو في حقهم بالإهمال والتأخير في تنفيذ الطلبات المقدمة مني لهم وهي الطلبات أرقام 13 و 14 و 15 سجل عيني سمالوط والضغط علي من قبل مهندس بمدرية المساحة بالمنيا يدعي / عاشور كامل ومعه مهندس من مكتب مساحة سمالوط يدعي محمد مهني وطلبهم رشوة مبلغ ألفان جنية تقاضوا منها ألف بالضغط وكذلك طلبوا جهازين كمبيوتر لإنهاء الأعمال المساحية المطلوبة للطلبات المذكورة بعالية وعندما رفض طلبهم للرشوة عطلوا الطلبات لكي يمر عليها عام وتسقط ويضيع علي الرسوم المسددة ، ولذلك قمت بالتنازل عن الطلبات هذه قبل أن تسقط وتقدمت بطلب رد المبالغ المسدد كأعمال مساحية التي لم تتم ، وذلك لتقدمي ضدهم بشكاوي لدي مدرية المساحة بالمنيا بتاريخ 10/ 10/ 2014 ولدي النيابة الإدارية بسمالوط وقيد برقم 472 لسنة 2014 ، 172 لسنة 2015 ، ولدي النيابة العامة بسمالوط وقيد برقم محضر 11157 لسنة 2014 وتم حفظ المحضر بتاريخ 24 / 11 / 2014 كأثبات حالة .
4-   وتظلمت أكثر من مرة لجميع الموجه لهم هذه الأستغاثة والشكوي والتظلم وهم
    السيد معالي المشير / رئيس الجمهورية .
   السيد معالي المستشار مدير النيابة الإدارية بالمنيا .
السيد معالي المستشار مدير النيابة الإدارية بسمالوط .
السيد معالي مدير إدارة التفتيش المالي والفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة .
السيد وكيل الوزارة مدير عام مدريرة المساحة بالمنيا .
السيد معالي المستشار وزير العدل.
السيد معالي المستشار مدير عام إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل .
السيد معالي المستشار رئيس محكمة المنيا الكلية .
السيد معالي المستشار المحامي العامي لنيابات شمال المنيا .
السيد معالي المستشار مدير الإدارة العامة للتفتيش علي النيابات بوزارة العدل .
السيد مدير عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا وكيل الوزارة .
السيد المهندس رئيس الهئية العامة للمساحة بالقاهرة .
السيد اللواء وزير الداخلية .
السيد اللواء مساعد أول وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة .
السيد معالي المستشار النائب العام .
السيد اللواء مدير أمن المنيا .
وكل هذه الشكاوي والتظلمات التي أرسلتها لمذكورين بعالية  تم أرسالها جميعها بالبريد المسجل بعلم الوصول بتواريخ تبدأ من :-
2 /6 / 2014  ، 24 / 6 /2014  ، 6 / 5 /2014 ، 23 / 7 /2014 ، 21 /9 / 2014 ، 19 / 11 /2014 ، 22 / 3 / 2015 .
ثانياً :-
 وحتي تاريخ 1/ 10 / 2014 كنت أتوجه الي سكرتارية نيابة سمالوط لكي أعلم ما تم بالشكوي وكان الرد علي بأن السيد مدير النيابة وجد تمزيق في بعض أوراق الشكاوي التي أرسلت بالبريد وذلك نتيجة فتحنا لها وكثرة مرفقاتها فلم يأخذ فيها قرار ، مما دفعني الي التوجه بتظلم وشكاوي الي مكتب السيد الأستاذ معالي المستشار المحامي العام للنيابات شمال المنيا ضد المذكورين وضد السيد / رئيس القلم الجنائي بنيابة سمالوط وفؤجئيت بعد تقدمي بتظلم للمحامي العام لنيابات شمال المنيا بأن الشكاوي التي أرسلتها للنيابة سمالوط بالبريد أخذت جميعها رقم محضر واحد برقم 9261 لسنة 2014 إداري سمالوط وتم حفظها بتاريخ 11 / 10 / 2014 بدون حتي أخذ أقوالي أو حتي التحقيق فيها .
ثالثاً:-
صدر قرار من السيد الأستاذ معالي المستشار المحامي العام للنيابات شمال المنيا في التظلم المقدم مني في هذه الشكاوي بالتحقيق قضائياً في الشكاوي الثلاثة وفي شكوتي ضد السيد / رئيس القلم الجنائي بنيابة سمالوط ، وبالفعل تم استدعائي يوم 11 /11 / 2014 من قبل قلم الأستيفاء بنيابة سمالوط وتم عرضي علي السيد الأستاذ المستشار / مدير نيابة سمالوط ، وأحتفظ سيادته بشكوتي ضد السيد / رئيس القلم الجنائي بنيابة سمالوط عند سيادته ولم يحقق فيها ، وقام سيادته بتحول الثلاث شكاوي علي عضو من أعضاء نيابة سمالوط وعرضت عليه وأفهمته سيادته بأن كل شكوي مستقل عن الأخري وضد جهة بعينة وأشخاص وأفراد ومواطنين مختلفين وأن جميع صور المستندات مرفقة بالشكوي التي حفظت برقم 9261 لسنة 2014 إداري سمالوط ، فأمر سيادته قسم الأستيفاء بالنيابة ، بأخذ واستيفاء أقوالي في كل شكوي علي حدي في محاضر وعرضها علي سيادته .
وتم ذلك وعرض علية المحاضر وأقوالي وأمر سياته في كل محضر بالأتي :-
أولاً :- يصرف الشاكي من سري النيابة .
ثانياً :- تقيد الأوراق برقم إداري .
ثالثاً :- يستدعي المشكو في حقهم لسئوالهم عما هو منسوب إليهم والعرض علينا .
رابعاً :- يطلب تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملبساتها .
رابعاً :-
نحيط علم سيادتكم بأنه تم تنفيذ قرار النيابة في شق تقيد الأوراق بأرقام محاضر إدارية حيث أخذت المحاضر الأتي :-
1- المحضر رقم 11155 لسنة 2014 إداري سمالوط ضد مدرية الضرائب العقارية وآخرين .
2- المحضر رقم 11156 لسنة 2014 إداري سمالوط ضد مدرية الزراعة والإدارة الزراعية بسمالوط والجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر وآخرين .
3- المحضر رقم 11157 لسنة 2014 إداري سمالوط ضد مدرية المساحة ومكتب مساحة سمالوط وآخرين .
ولم يتم تنفيذ قرار النيابة العامة في عمل تحريرات المباحث حول كل واقعة علي حدي .
وتم تنفيذ قرار النيابة في أستدعاء بعض المشكو في حقهم دون كامل المشكو في حقهم من جهات أو أفراد وذلك في جميع هذه المحاضر وذلك كالأتي :-
حيث أحيط علم سيادتكم بأن المحضر رقم 9261 ظل محفوظ وتم تجزءت الثلاثة شكاوي الي المحاضر الآتية :-
محضر رقم 11155 لسنة 2014 إداري سمالوط
محضر رقم 11156 لسنة 2014 إداري سمالوط
محضر رقم 11157 لسنة 2014 إداري سمالوط
*** حيث أحيط علم سادتكم بما  تم في المحضر رقم 11155 :-
أولاً :- تم الأستدعاء لمأمورية الضرائب العقارية للأطيان الزراعية بسمالوط فقط وليس كل المشكو في حقهم من مدرية الضرائب العقارية بسمالوط والأفراد والموطنين المشكو في حقهم .
ومثل مأمورية الضرائب العقارية للأطيان الزراعية بسمالوط السيد / عصام شفيق سعيد ميخائيل بصفته رئيس قلم المكلفات بالمأمورية ، وأخذ أقوال في المحضر الرسمي رقم 11155 لسنة 2014 إداري سمالوط بتاريخ 16 / 11 / 2014 والذي جاء بأقواله صحة ما ذكر مني بوجود أخطاء ومخالفات جسيمة وتم تحويلها من قبل الشئون القانونية بمدرية الضرائب العقارية بالمنيا الي النيابة الإدارية بسمالوط برقم صادر 48 بتاريخ 29 / 10 /2014 (( " علماً بأن هذه المذكرة التي أرسلت من مدرية الضرائب العقارية بالمنيا للنيابة الإدارية بسمالوط ضمت الي الشكوي المقدمة مني والذي أخذت رقم قضية لديهم برقم 494 لسنة 2014 ")) والتي مازلت قيد التحقيقات بالنيابة اإدارية حتي تاريخة ولم ينتهي فيها التحقيقات لماذا لا أعرف ، وكذلك جاء بأقواله بأن مذكرة المدرية لتصحيح الأخطاء الجسيمة بمكلفات موكليني كلاً من احمد عقل محمد ونوال محمد رشاد ابراهيم مروان والتي أرسلت لمأمنورية سمالوط برقم صادر 150 بتاريخ 28 / 10 /2014 لم يتم تصحيحها لأته لابد من تشكيل لجنة بمعرفة المدرية وإدارة الأطيان بها لتصحيح الأخطاء الواردة في مكلفات موكليني وللتنفيذ الأحكام النهائية والعقود المسجلة المقدمة مني وحتي تاريخ أخذ أقواله لم تقوم المدرية بتشكيل هذه اللجنة لتصحيح الأخطاء ، وأرفق بأقواله صورة طبق الأصل من خطاب موجه من مأمورية الضرائب العقارية بسمالوط للسيد / وكيل الوزارة مدير عام مدرية الضرائب العقارية بالمنيا يطالبهم فيها بسرعة تكليف إدارة الأطيان بتشكيل لجنة لتصحيح الأخطاء وتنفيذ العقود المسجلة والأحكام النهائية الصادرة لصالحي أنا طارق احمد عقل محمد طبقاُ للوارد بمذكرة إدارة التفتيش بالمدرية وطبقاً للمستندات المقدمة مني .
ولسيادتكم مذكرة توضحيه لمضمون التلاعبات والمخالفات الجسيمة والتزويرات التي تمت من قبل مدرية الضرائب العقارية بالمنيا ومأمورية الضرائب العقارية للأطيان الزراعية بسمالوط ومأمورية الضرائب العقارية للعقارات بسمالوط موضوع الشكوي المقدمة مني للنيابة العامة وقيد برقم محضر 9261 لسنة 2014 إداري سمالوط ومحضر رقم 11155 لسنة 2014 إداري سمالوط وموضوع الشكوي المقدمة مني للنيابة الإدارية بسمالوط والتي قيدت برقم 494 لسنة 2014.
1- عدم تنفيذ كامل العقد المسجل رقم 2671 لسنة 1962 الخاص بقائمة إشهار أرث المرحوم / محمد المهدي ابراهيم مروان الشهير بمحمد رشاد ابراهيم مروان بزمام قري الخمايشة سابقا الجزائر حالياً وقرية البيهو وقرية الحتاحته وبندر معصرة سمالوط وإقرار بالملكية وبيع نصيب بعض الورثة وهو عقد صادر لصالح موكلتي ووالدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان كأحدي الورثة وكأحدي المشترين حيث نفذته مدرية الضرائب بالمنيا ومأموريتها بسمالوط تنفيذ جزئي في زمام قرية الخمايشة مركز سمالوط والذي أصبح قرية الجزائر الآن وتم أيضاً بتوزيع خطأ لأنصبة الورثة الشرعيين ، ولم يتم تنفيذ باقي العقد في زمام قرية البيهو وفي زمام قرية الحتاحته وفي زمام بندر معصرة سمالوط ، وذلك كله بمخالفة للقانون والواقع والطبيعة وللتعليمات .
ومن ارتكبوا المخالفات قسم الأطيان الزراعية بمدرية الضرائب العقارية بالمنيا مع قسم المكلفات والحفظ بالمدرية وقسم المكلفات والحفظ بمأموريات الضرائب العقارية بسمالوط .
2- عدم تنفيذ العقد المسجل رقم 2700 لسنة 1961 الخاص بإشهار إرث المرحوم / صادق أحمد حسين عقل بزمام ناحية الحتاحته ( الجلاء حالياً ) والذي ترث فيه المرحومة / فاطمة صادق أحمد حسين عقل وعدم فتح مكلفة باسمها غم أن العقد منفذ بالكامل في السجل العيني والشهر العقاري ورغم أخطار الضرائب العقارية بهذا العقد في حينه وفي عام 2013 مرة أخري ، علماً بأن السيدة / فاطمة صادق عقل هي والدة ومورثة موكلتي ووالدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان ، وذلك كله بمخالفة للقانون والواقع والطبيعة وللتعليمات ، مما أضر بموكلتي ضررا بالغاً .
3- تم التلاعب والتزوير في المساحة التي تحت يد موكلتي من ملك آخرين المدة الطويلة المكسبة للملكية والتي مقدرها 15 س 1 ط 3 ف وذلك في الفترة من 1962 الي الآن بل وتم نقلها لأفراد آخرين ولأملاك الدولة بدون وجه حق وبدون مستندات وبدون قرارات نزع ملكية أو آي قرارات من الأملاك الأميرية .
4- قاموا بالتلاعب والتزوير بنقل مساحات م مكلفة رقم 791 عن الفترة من 1979 الي 1988 ومكلفتها الحالية رقم 1414 للفترة من 1989 الي الآن لبعض الأفراد الذين كانوا مستأجرين عند موكلتي ووالدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان حيث أن من تم النقل لهم هم مزارعين مع موكلتي بنظام المشاركة الآن وذلك النقل بعضه تم بدون مستندات نهائياً وبعضه تم بمستندات وعقود عرفية وأحكام غير مسجلة مزورة ولا تعلم موكلتي عنها شيئاً .
5- قاموا بعدم تنفيذ العقود المسجلة أرقام 502 لسنة 1985 ، 505 لسنة 1989 775 لسنة 1989 وهي عقود مسجلة التي تخص موكليني كلاً من  السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان ، وأحمد عقل محمد حسين في زمام ناحية الجزائر مركز سمالوط ، رغم كثرة طلبنا تنفيذها ورغم وصول استمارات 46 سجل عيني لمأمورية الضرائب العقارية بسمالوط ورغم صول دفاتر وسجلات 1 و 25 المطلوب للتنفيذ والنقل لهذه العقود المسجلة.
6- قاموا بالتلاعب بأسم موكلتي بالتكليفات وذلك بذكر اسمها مرة بنوال رشاد مروان ومرة أخري بنوال محمد رشاد ابراهيم مروان ومرة بأسم نوال محمد المهدي ابراهيم مروان مما تسبب في ضرر لموكلتي بذكر أسمها في شهادات البيانات المطابقة الصادرة من مكتب السجل العيني الرئيسي بالمنيا بأكثر من أسم .
7-  أغفلت مأمورية الضرائب العقارية للأطيان الزراعية بسمالوط ذكر المساحات التي تحت يد موكلتي والتي قامت موكلتي باستصلاحها من أرض الخور بالقطعة 17 وبالقطعة 21 بزمام الجزائر في مكلفاتها مما أضر بموكلتي ضرر بليغ في إنقاص تكليفها .
8- كذلك قاموا بالتلاعب والتزوير بشطب تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح موكلتي السيدة نوال محمد رشاد ابراهيم مروان أرقام 451 لسنة1979 ، وكذلك الحكم رقم 3181 لسنة 1980 من مكلفة موكلتي بعد إدراجهم بها والحكمين مدني كلي المنيا ونهائيناً وذلك رغم تقدم موكلتي للحكمين في وقتهما وتم نقل مساحتهما لمكلفة موكلتي ثم بعد ذلك تم التلاعب والتزوير وشطبها من مكلفة موكلتي .
9- تم التلاعب والتزوير في مكلفة موكلي ووالدي السيد / أحمد عقل محمد حسين بزمام ناحية الجزائر مركز سمالوط في الفترة من 1962 الي 1978 وذلك بعدم ترحيل كامل مشتراه بأحواض العجوز الشرقي نمرة 13 والطويل نمرة 9 وعقل نمرة 18 ونزلة النصاري نمرة 8 وحبيب نمرة 14 بزمام ناحية الجزائر مركز سمالوط الي ملكفاته التالية للفترات ما بين 1979 الي 1988 ومن 1989 الي الآن مما أهدر عليه الكثير ومما أضر به ضرر بالغ وجميع ما قامة بشرائه كان موجود في مكلفته عام 1962 قبل التلاعب والتزوير فيها وحيث أنه قام بالشراء من اللواء / محمد عقل أحمد حسين عقل الشهير بمحمد باشا عقل بعقود عرفية أخذ عليها صحة تعاقد وغير مسجلة وقدمت لمأمورية الضرائب العقارية للأطيان الزراعية في حينه وتم النقل بها طبقاً للتعليمات والقوانين واللوائح ، ولكي يخفوا ما قاموا به من أفعال وجرائم تزوير وتلاعبات قاموا بتمزيق صفحت موكلي ووالدتي السيد / أحمد عقل محمد حسين في سجلات الحفظ في عام 1962 الي عام 1978 ، ولكي لا يكون مكلفة موكلي فقط هي الممزقة فقاموا بتمزيق أكثر من صفحة في هذا السجل حتي يخفوا ما قاموا به من تزوير ، مما أضر بموكلي ضررا بالغ في فقط الكثير من مشتراه المكلف باسمه وأضراني أنا /طارق أحمد عقل المشتري من والدي لهذه المساحات التي تم التلاعب بها ، ومما اضر بجميع من مزق صفحاتهم ، وذلك حيث أن مشتري والدي نقل نشاء تكليفه عام 1962 .
10-  قاموا بالتزوير وإخفاء تكليف موكلي ووالدي السيد/ أحمد عقل محمد حسين والشهير بأحمد أفندي حسين عقل وأحمد أفندي عقل وذلك في زمام قرية بني غني مركز سمالوط والذي انشأ عام 1962 بالشراء والده عقل محمد حسين من مشتراه من أحمد حسين عقل .
11-  كذلك قاموا برد المساحات التي كانت في تكليف موكلي في زمام بني غني مركز سمالوط بدون وجه حق لأصل المالك وهو السيد / أحمد أفندي حسين عقل ثم قاموا بالتنزيل بالتزوير من المساحة التي مقدارها 8س 9 ط 2 ف ما هو مساحته ــ س ـــ ط 1 ف بدون مستندات وبدون وجه حق رغم أن هذه المساحة التي تم نقلها للمذكور بعالية ردت بالسجل العيني لأسم أحمد أفندي حسين عقل ثم نقلت أحمد عقل محمد حسين وذلك طبقاً لدفاتر 1 ، و 25 مساحية وسجل عيني .
12-  عدم تنفيذ المسجل رقم 3306 لسنة 2014 سجل عيني الجزائر سمالوط الواجب النفاذ والمزيل بالصيغة التنفيذية الصادر لصالحي أنا / طارق أحمد عقل محمد حسين والذي تم تبليغ مأمورية الضرائب العقارية للأطيان الزراعية بسمالوط  بأستمارة 46 سجل عيني من مكتب السجل العيني الرئيس بالمنيا طبقاً للقانون والتعليمات ورغم وصول دفاتر1 علي 25 مساح من مكتب السجل العيني الي مأمورية الضرائب العقارية للأطيان لزراعية بسمالوط والتي هي الشرط الوحيد الذي فرضته التعليمات والقانون لنقل التكليف لي مما أضر بي ضرر بالغ وجسيم ، وذلك بحجة أنه يوجد نقل إداري وبعقود عرفية وأحكام غير مسجلة تم من تكليف البائعة لي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان مما أضعف المساحات المتبقي لديها وأصبحت لا تكفي لنقل ما قمت بشرائه منها بالمسجل الواجب النفاذ المزيل بالصيغة التنفيذية رقم 3306 لسنة 2014 توثيق المنيا النموذجي .
فهل هذا منطقي أو قانوني أن المنقول إدارياً وبعقود وأحكام غير مسجلة يجب العقود المسجلة الواجبة النفاذ والمزيل بالصيغة التنفيذية .
وكان يجب علي مأمورية الضرائب العقارية للأطيان الزراعية بسمالوط أن ترد التكليف لأصله وتشطب النقل الإداري الذي تم سواء بإعلامات شرعية أو بعقود عرفية أو أحكام غير مسجلة ثم تنفيذ العقد الخاص بي المسجل الواجب النفاذ والمزيل بالصيغة التنفيذية وليس العكس .
لأنه طبقاً للقانون المدني وقانون الشهر العقاري والتسجيل وقانون الضرائب العقارية وتعليمات الضرائب العقارية المسجل هو ما يجب دون غيره من عقود عرفية أو أحكم غير مسجلة ، وحيث أن الأحكام الغير مسجلة التي مضي علي صدورها خمسة أعوام ولم تسجل تعتبر مثلها مثل العقود العرفية ولا يعتد بها إلا بيوم تسجيلها ولا تسجل بأثر رجعي ، وكذلك لا يجب العقد العرفي أو النقل بإعلان شرعي العقد المسجل بل يجب العقد المسجل النقل الإداري المبني علي العقد العرفي أو الإعلان الشرعي .
13-  وأخيراً قامت الموظفة المسئولة عن تسليمي كشوف الضرائب العقارية الرسمية التي تقدمت بطلبات بها وسدد عنها الرسوم المقررة التي مضي علي تقديمي لها أكثر من عام ولم أتسلمها حتي الآن سواء ما تم الأنتهاء من أعدادها أو ما لم يتم الأنتهاء من إعداده ، بالتعند معي ورفضها تسلمي بعض الكشوف المقدم مني طلبات لها ومسدد عنها الرسوم ، وذلك بالمخلفة للقانون والتعليمات التي تنص علي أن كشف التحديد في حالة عن يكون عن ثلاث مدد أقصي مدة لتحريره هي ثلاثة أيام ، وفي حالة طلبة من منشأ التكليف يكون أقصي مدة خمسة عشر يوماً ، وهذا ما لم يحدث معي مما أضر بي وعطل طلبات تصحيح لي متقدم بها لمكتب السجل العيني بالمنيا ولمدرية المساحة ، وكذلك لأن يوجد كشوف من التي تعمدت عدم تسليمي لها من أصل المنشأ وسوف تكشف بعض التلاعبات والتزويرات التي قاموا بها بعض زملائها بالمأمورية  ، وحتي تاريخ هذه المذكرة لم أتسلم ما يقرب من 33 كشف ضرائب عقارية مسدد عنها رسوم استخراجها مع العلم بأنني تسلمت ما يزيد عن 120 كشف بعد مرور ما يزيد عن ثمانية أشهر من تاريخ تقديمي لها مما أضاع علي الأستفاده منها .
14-  ما جميع ما ذكر تفصلي وتوضيح بالشكوي الأساسية المقدمة لسادتكم من أخطأ جسيمة وتلاعبات وتزويرات آخري من قبل المشكو في حقهم جميعاً .
15-    وهذه المذكرة هي ملخص لأهم الأخطاء والتلاعبات والتزويرات التي قاموا بها المشكو في حقهم جميعاً.
ومن ارتكبوا المخالفات قسم الأطيان الزراعية بمدرية الضرائب العقارية بالمنيا مع قسم المكلفات والحفظ بالمدرية وقسم المكلفات والحفظ بمأموريات الضرائب العقارية بسمالوط وقسم السكرتريا وتسليم كشوف الضرائب بسمالوط .
ومع ذلك كله واعتراف مأمورية الضرائب العقارية للأطيان الزراعية بسمالوط أحدي الجهات المشكو ضدها في هذا المحضر من خلال من يمثلها بوجود تلاعبات وأخطاء جسيمة وتزويرات في مكلفات موكلينا ومورثيهم وفي عدم تنفيذ عقود مسجلة وأحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ وذلك لوجوب تصحيح الأخطاء والتزويرات والتلاعبات أولاً قبل تنفيذ العقود والأحكام المسجلة واجبة النفاذ والتي أثبتها مذكرة التفتيش من مدرية الضرائب العقارية بالمنيا والمذكورة بعالية ولم يتم تصححيها حتي تاريخ تقدمي بهذا التظلم في هذا المحضر رقم 11155 لسنة 2014 ومع ذلك كله تم حفظ المحضر إدارياً من قبل نيابة سمالوط بتاريخ 16 /11 /2014 كمحضر أثبات حالة .
هل التزوير والتلاعب في مكلفات رسمية والأخطأء الجسيمة التي يتم الأعتراف بها في محضر رسمي من قبل من يمثل الجهة المشكوي في حقها تعتبر في نظر السيد وكيل النائب بنيابة مركز ومدينة سمالوط الذي يحقق في المحضر رقم 11155 لسنة 2014 هي شكوي ومحضر لأثبات حالة .
هل هذا عدل يا سادة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مما أوجب علي التقدم بهذا التظلم والأستغاثة والشكوي لجميع من ذكر بعالية ببداية الشكوي وأتظلم من قرار حفظ المحضر رقم 11155 لسنة 2014 بعد ثبوت وجود مخلفات وتزويرات وتلاعبات من قبل إدارة المكلفات والحفظ بمأمورية الضرائب العقارية للأطيان الزراعية والعقارية بسمالوط .
ومن يقوم بمحاسبة المتسببين في هذه المخالفات والتزويرات والتلاعبات ، إذا لم تقوم النيابة العامة بمحاسبتهم ؟؟؟؟؟؟؟؟
يا سادة البط في العدالة ونصر الحق يودي الي أحساسنا كمواطنين بالظلم .
***وكذلك أحيط علم سيادتكم بما تم في المحضر رقم 11156 الأتي :-
تم الأستدعاء للإدارة الزراعية بسمالوط فقط وليس كل المشكو في حقهم من مدرية الزراعة بالمنيا والقطاعات الزراعية بسمالوط والجمعيات الزراعية الأثني عشر ( 12 ) بسمالوط والأفراد والموطنين المشكو في حقهم ومثل الإدارة الزراعية بسمالوط السيد / المهندس فكري بصفته وكيل إدارة الحيازات الزراعية بسمالوط والسيد المهندس / محمد عبد الهادي بصفته رئيس قسم الخدمات الزراعية والسيد المهندس / هشام حسين عبد الغني شامية بصفته رئيس القطاع الزراعي بقرية قلوصنا التابع لها الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر والسيد المهندس / منصور منشاوي ابراهيم دياب بصفته مدير الجمعية التعاونية بقرية الجزائر وكان تاريخ الاستدعاء هذا وأخذ أقوالهم بتاريخ 12 / 11 /2014 في المحضر الرسمي رقم 11156 لسنة 2014 إداري سمالوط والذي جاءت بأقوالهم بالأتي :-
بأنهم كانوا غير موجودين في الإدارة الزراعية والجهاز الزراعي والجمعيات الزراعية في وقت التلاعبات والتزوير وأنهم استلموا عملهم منذ فترة قريبة وأن الحيازات كانت بأسم والدي السيد / أحمد عقل محمد حسين ووالدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان وتم النقل منها للأفراد آخرين بدون مستندات وبطريق الخطأ مما يعد اعتراف بالتلاعبات والتزويرات التي تمت من قبل المديرين السابقين ، أم عن أقوالهم في المحضر عن عدم تنفيذ العقود المسجلة والأحكام التي صدرت لصالحي أنا / طارق أحمد عقل محمد تحججوا بأن اللجنة التي شكلت من قبلهم للتنفيذ الحكم أدعت أن الحدود المذكورة بالعقود والأحكام حدود بالقطع والجمعيات ليس لديها حدود بالقطع بل بالأحواض مما يعد اعتراف منهم بتعمد عدم تنفيذ الأحكام والعقود المسجلة الصادرة لصالحي ولصالح موكليني وذلك حتي لا يقوموا بتصحيح الأخطاء والتلاعبات والتزويرات التي تمت من قبل الموظفين السابقين والتي أثبتتها لجنة الفحص التي شكلت بقرار من النيابة الإدارية وبإنذار موجه لهم ، والتي أثبت في محاضرها النهائية وجود أخطاء وتلاعبات في حيازات موكليني من قبل القائمين علي العمل بالجمعيات في تواريخها والتزويرات .  
 وتم استدعائهم جميعاً مرة آخري بتاريخ 6 / 1 / 2015 من قبل النيابة العامة بعد تظلمي للسيد معالي المستشاار المحامي العام للنيابات شمال المنيا وكان مع المستدعين السابقين السيد المهندس / ناصر ثابت زغلول جرجس بصفته مدير الجمعية التعاونية بقرية الخمايشة ، وأخذ أقوالهم جميعاً مرة أخري في المحضر الرسمي رقم 11156 لسنة 2014 إداري سمالوط بتاريخ6 / 1 / 2015 والذي جاءت بنفس الأقوال المذكورة بعالية .
ومع ذلك لم يتم استعداء من تم نقل حيازات لهم بالتلاعب والتزوير وبدون مستندات وهم من ضمن المشكو في حقهم وهم الأتي أسمائهم :-
1- لمعة سيد ابراهيم          2- فتحي محمد عبد الفتاح توني      3- محمد محمد عيد الفتاح توني
4- رجب عثمان علي                 5- محمد محمد عثمان علي   6- شكري كمال اسكندر عبد الملاك
7- منير اسكندر عبد الملاك   8- ميلاد ابراهيم اسكندر عبد الملاك وأخوته
9- غطاس عيد حلمي مكسيموس وأخوته 10 – عيد حلمي مكسيموس     11- عمرو ابراهيم عمرو
12- نادر صاروفيم سلامة وأخوته    13- أمجد جابر باخوم         14- جبره جابر باخوم 
16- خلف صالح خضر علي وأخوته 17- محمد عبد الظاهر ربيع 18- طلعت خلف تهامي
19- فتحي سليم الصغير الجزار       20- فتحي حمزة عقل                 21- فاروق ذكي أحمد هريدي
22- عطا الله خلف الله محمد هيبه    23- محمد أحمد ابراهيم مروان 24 – حاتم احمد ابراهيم مروان 
25- طارق أحمد ابراهيم مروان      26- ابراهيم أحمد ابراهيم مروان     27- أسامة محمد البدري مروان وأخوته  28 – ورثة ميز فؤاد صقر   29 – حمادة محمد ابراهيم سليم الكبير       30- أمال محمد رشاد ابراهيم مروان 31- ليلي محمد رشاد ابراهيم مروان  32 – أحمد محمد عبد الغني      33 – جرجس حنا يوسف    34 – سيد أحمد عبد الفتاح . 35 خلف تهامي محمد    36 - عزت كمال أسكندر  37 – سامح كمال أسكندر  .  38 – ورثة عيد حلمي مكسيموس . 39 – محمود عبد الفتاح احمد هريدي . 40 – محمد عبد الله محمد وشهرته هاشم . 41 محمد شحاته محمد . 42 – وجيه فرج الله جرجس . 43 – خلف ملاك بر   44 – محمد رشدي سيد . 45 – نزيه محمد احمد حسن . 46 – سيد صديق بلال وشهرته محمد . 47 –عزت جلال صديق . 48 – مكاسب محمد بلال سليم .49 –محمود محمد الصغير . 50 – أم الرزق عبد الرحمن محمد . 51ناادي عبد الله مكسايموس .
وجميعهم في حالة أستدعائهم والتحقيق معهم سوف تجدون أنهم نقلوا ملكية بمستندات مزورة وليست حقيقية .
وكذلك لم يتم أستدعاء السيد / منير اسكندر عبد الملاك غبريال مدير الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر السابق بصفته وشخصه حيث أنه هو المسئول عن نقل هذه الحيازات بعضها بدون مستندات نقل أصلاً وبعضها تم نقله بمستندات مزورة .
علماً بأن اللجنة التي شكلت بقرار من النيابة الإدارية بسمالوط وبناء علي الإنذار الموجه مني لهم لفحص حيازات موكليني ومورثيهم ، قد أثبتت محاضر الفحص لحيازات موكليني ومورثيهم ومن تم النقل لهم من حيازات موكليني ومورثيهم  ومستندات الحيازات والسجلات وكذلك التقارير النهائية للأعمال الفحص وجود تلاعبات وتزويرات وأخطاء جسيمة في حيازات موكليني ومورثيهم ، وأنه يوجد مساحات حيازية نقلت من حيازات موكليني دون وجود آي مستندات نقل ودون وجود ملفات نقل حيازة ودون وجود آي أقرارات موقعة من موكليني أو من مورثيهم بالموافقة علي النقل والتنزيل من حيازاتهم ، كما أثبت الفحص وجود حيازات سقطت سهواً بطريق الخطأ من حيازات موكليني ، ولم تقوم الجمعية الزراعية ولا الإدارة الزراعية بردها لموكلتي .
فيما يلي مذكرة تكميلية وتوضيحية
توضح أهم المخالفات والتلاعبات والتزويرات في حيازات موكليني التي اكتشفتها لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة الإدارية بالشكوي المقيدة برقم 314 لسنة 2014 والجاري التحقيق فيها حتي تاريخه و بناء علي الإنذار الرسمي علي يد محضر المقيد برقم إنذار 3102 في 20 / 6 / 2014 الموجه مني الي المشكو في حقهم في المحضر رقم 9261 لسنة 2014 إداري سمالوط والمحضر رقم 11156 لسنة 2014 إداري سمالوط لدي النيابة العامة بسمالوط
أولاً :- نحيط علم سيادتكم بأنني تقدمت بشكاوي قيدت بالنيابة العام بسمالوط برقم 9261 لسنة 2014 ، وبرقم 11156 لسنة 2014 ضد مدرية الزراعية بالمنيا والإدارة الزراعية بسمالوط والقطاع الزراعي بسمالوط وبعض الجمعيات التعاونية الزراعية بسمالوط بصفتهم وبعض المواطنين والأفراد الذي تم نقل حيازات لهم من حيازة موكليني بالتزوير وبدون مستندات للنقل والتنزيل وبدون أقرارات تنازل وأتهمت المشكو في حقهم بارتكاب الأخطاء الجسيمة والتلاعبات والتزوير في حيازات موكليني الزراعية لديهم وتسهيل الاستيلاء علي بعض حيازات موكليني لديهم للغير بدون وجه حق وبدون مستندات وبالمخالفة للقانون والتعليمات وحفظت وتظلمت منها للسيد المستشار المحامي العام للنيابات شمال المنيا وحفظت مرة أخري ، رغم أعتراف الجهات المشكو في حقها بوجود أخطاء وتلاعبات وتزويرات تمت في عهد من سبقوهم من موظفي هذه الجهات ، فهل القانون يعفي هؤلاء الموظفين السابقين من المسألة والمحاسبة عما أرتكبه من أخطاء ومخالفات وتلاعبات وتزوير ، وهل علي الموظفين الحالين والمسئولين عدم تصحيح الأخطاء ورد الحيازات لموكليني التي نقلت بدون وجه حق وبدون مستندات وبدون أقرارات تنازل ، وهل لموظفي ومسئولي الجهات المشكو في حقهم الآن الحق في عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية وعقود مسجلة نهائية واجبة النفاذ ومزيلة بالصيغة التنفيذية ومعلن لهم قانوناً ورسميا  ، كل ذلك أوجب علي أن أتقدم بهذا التظلم والاستغاثة لسيادتكم مرة أخري ، لأنني أريد أن أصل لحقوقي وحقوق موكليني بالقانون وليس بشيء غير القانون .
ثانياً :- نحيط علم سيادتكم أنه بناء علي الإنذار الرسمي علي يد محضر المقيد برقم إنذار 3102 في 20 / 6 / 2014 الموجه مني الي المشكو في حقهم لدي النيابة العامة بسمالوط ولدي النيابة الإدارية بسمالوط وبناء علي الأمر الصادر من النيابة الإدارية بسمالوط بتشكيل لجنة لفحص حيازات موكليني كلاً من والدي السيد / أحمد عقل محمد حسين ووالدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان ومورثيهم ومن تم النقل لهم من حيازاتهم تم صدور قرار من السيد وكيل الوزارة بسرعة تنفيذ قرار النيابة الإدارية بسمالوط بتشكيل لجنة لفحص الحيازات المطلوبة وقد تم تشكيل لجنة فحص مكونة من كلاً من :-
1-  السيد المهندس / عادل عزب مدير عام الإدارة الزراعية بسمالوط .
2-  السيد المهندس / محمد عبد الهادي مدير إدارة الخدمات الزراعية بسمالوط .
3-  السيد المهندس / فكري         وكيل إدارة الحيازات بسمالوط .
4-  السيد المهندس / هشام حسين أبو شامية رئيس القطاع الزراعي بقرية قلوصنا .
5-  السيد المهندس / مرقص                   مدير إدارة حماية الأراضي بقطاع قلوصنا الزراعي .
6-  السيد المهندس / منصور منشاوي ابراهيم مدير الجمعية الزراعية بقرية الجزائر .
7-  السيد المهندس /  خلف               وكيل جمعية الجزائر .
8-  السيد المهندس / يوسف شحاته جرجس مشرف أحواض بجمعية الجزائر .
9-  السيد / زغلول ملاك معوض دلال ناحية الجزائر .
وألحق باللجنة في أخر أعمالها السيد المهندس /  أحمد مغازي وكيل حيازات بإدارة سمالوط الزراعية .
ثالثاً :- تم أستدعاء كمقدم الشكوي لحضور أعمال الفحص للحيازات كما جاء بالإنذار الموجه لهم ولأحضار أفراد وعمال للمساعدة في اعمال الفحص ولدفع تكاليف أعمال الفحص وتصوير مستندات الفحص من مالي الخاص وهذا ما كان وتكلفة في أعمال الفحص التي بلغت ثلاثة أشهر ما يقارب من 5000 ألاف جنية وتم الفحص للحيازات المطلوبة موضوع الشكوي والإنذارات وتم توقيعي معهم علي محاضر الفحص كمقدم الشكوي .
رابعاً :- الفحص أخذ ما يزيد من ثلاثة أشهر وتم الأنتهاء من أعمال الفحص بتاريخ  15 /2 / 2015 وقد تبن للجنة المشكلة وبحضوري من الفحص اكتشاف أخطاء جسيمة وتلاعبات في الحيازات وتزويرات في حيازات موكلين والدي السيد / أحمد عقل محمد حسين ووالدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان ومن تم النقل لهم من حيازاتهم وكذلك في حيازات مورثيهم وكل ذلك تمت في فترات سابقة في عهد مدرين جمعية الجزائر الزراعية السابقين ولجان الحصر السابقين ، موظفي القطاع الزراعي بقلوصنا السابقين و موظفي الإدارة الزراعية بسمالوط السابقين ، مع وجود بعض المخالفات والأخطاء في عهد مدير الجمعية الحالي ولجان الحصر الحيازي الحالين وبمعرفة موظفي القطاع الزراعي بقلوصنا والإدارة الزراعية بسمالوط الحالين وتتلخص هذه الأخطاء والمخلفات الجسيمة والتزويرات التي اكتشفتها لجنة الفحص وبوجودي في التالي :-
1- بالنسبة للمخالفات والأخطاء الجسيمة والتلاعبات والتزويرات في حيازات موكلتي ووالدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان الملك والمنزرعة علي الذمة والملك المؤجرة منها للغير هي كالأتي :- بالنسبة للحيازة الملك المنزرعة علي ذمتها :-
Text Box: المخالفة والخطأ الجسيم الأول الذي يعد بمثابة تزوير في محررات وسجلات رسمية وتزوير الواقع :-


تم تنزيل ونقل بعض المساحات والحيازات من حيازة موكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان الملك الي بعض الأشخاص والأفراد والمواطنين المزارعين لديها بدون وجود آي مستندات نقل أو آي ملفات تنزيل ونقل حيازة وبدون وجود آي إقرارات تنازل موقعة من موكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان بالموافقة علي نقل الحيازة والتنازل عنها والذي يعتبر إقرار التنازل عن الحيازة هو أهم شرط من الشروط التي فرضها قانون الزراعية وتعليماته والقانون المدني في مواده من 949 وما بعدها لنقل الحيازات لآي فرد أو شخص ، مما يعد تلاعب بالخفية والتزوير في حيازة موكلتي .
ومقدار المساحات التي تم تنزيلها من حيازة موكلتي بدون آي مستندات أو ملفات أو أقرارات تنازل وذلك بطرق معيبة وخفية عن موكلتي وأسماء من تم لهم النقل لهم وتاريخ النقل والتنزيل كالتالي :-
1- كانت حيازة موكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان بسجل 2 خدمات تحت رقم 1096 بالحصر الحيازي 1987 / 1990 بمقدار حيازة ملك قدرها 12 س 18 ط 3 ف فقط ثلاثة أفدنة وثمانية عشر قيراط وأثني عشر سهماً  في ذلك الوقت و بتاريخ 21 / 2 / 1989 تم نقل حيازة ما هو مساحته 19 ط من حيازتها المذكورة بعالية الي أختها السيدة / ليلي محمد المهدي وشهرتها  ليلي محمد رشاد ابراهيم مروان وذلك ما ذكر بسجل 2 خدمات بجمعية الجزائر وأصبحت حيازة موكلتي بسجل 2 خدمات برقم 1232 وتم فتح حيازة جديدة للمنقول لها بسجل 2 خدمات المدعوة / ليلي محمد المهدي وشهرتها  ليلي محمد رشاد ابراهيم مروان برقم 1233 وبمراجعة ملفات الحيازة للأعوام الحصر من 1987 ، 1988 ، 1989 ، 1990  أتضح للجنة الفحص عدم وجود آي مستندات نقل تؤيد ما ذكر بالسجل 2 خدمات من نقل وتنزيل المساحة المذكورة بمقدار 19 ط تسعة عشر قيراط وعدم وجود آي ملف حيازي خاص بهذه المساحة وعدم وجود آي إقرارات تنازل موقعة من موكلتي للمنقول لها أو موافقة من موكلتي علي النقل وتنزيل من حيازتها .
ملحوظة هامة جداً :- عند تتبع اللجنة لهذه المساحة وحيازتها لمعرفة أين هي لمعرفة أمكانية ردها ولمعرفة لصالح من تم التلاعب والتزوير والنقل بدون مستندات ، أتضح للجنة أن هذه المساحة تم نقلها بتاريخ 12 / 8 / 1989 لصالح المدعو / محمد عبد الفتاح محمد توني وأيضا أتضح للجنة أنها نقلت للمذكور أيضاً بدون مستندات نقل وتنزيل وبدون ملف حيازي للنقل وبدون أقرار تنازل .
مما يدل علي وجود تلاعبات وتزوير في سجلات رسمية وتسهيل الأستيلاء للمدعوة / ليلي محمد رشاد ابراهيم مروان علي ما هو مساحته 19 ط تسعة عشر قيراط من حيازة موكلتي بطرق معيبة وخفية وبالاحتيال علي القانون وبطرق معيبة ، مما يوجب رد هذه الحيازات لموكلتي بقوة القانون من قبل المسئولين بمدرية الزراعية بالمنيا وإدارة سمالوط الزراعية والجمعية التعاونية الزراعية بالجزائر والقطاع الزراعي بقلوصنا .  
2- كذلك تم تنزيل ما هو مساحته 7 ط سبعة قراريط من حيازة موكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان بجمعية الجزائر التي تحت رقم 1147 بسجل 2 خدمات وذلك بتاريخ 15 / 7 /2000 كما ذكر ودون بسجل 2 خدمات بالجمعية الزراعية بقرية الجزائر الي المدعوة / لمعة سيد ابراهيم وتم فتح حيازة جديدة للمنقول لها بسجل 2 خدمات المدعوة / لمعة سيد ابراهيم  برقم 1774 وجعل رقم حيازة موكلتي بسجلات 2 خدمات في الحصر الحيازي 1997 /2000 برقم 1773بعد التنزيل من حيازتها المساحة المذكورة بعالية وهي سبعة قراريط وبمراجعة ملفات الحيازة للأعوام الحصر من 1997 ، 1998 ، 1999 ، 2000  أتضح للجنة الفحص عدم وجود آي مستندات نقل تؤيد ما ذكر بالسجل 2 خدمات من نقل وتنزيل المساحة المذكورة بمقدار 7 ط تسعة قراريط وعدم وجود آي ملف حيازي خاص بهذه المساحة وعدم وجود آي إقرارات تنازل موقعة من موكلتي للمنقول لها أو موافقة من موكلتي علي النقل وتنزيل من حيازتها .                        
ملحوظة هامة جداً :- علماً بأن المذكورة بعالية السيدة / لمعة سيد ابراهيم المنقول لها كانت موكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان مؤجرة لمورث زوج السيدة / لمعة سيد ابراهيم ووالده مساحة أرض زراعية مقدارها 18 س 8 ط بعقد إيجار رسمي مسجل بالجمعية الزراعية برقم 477 لسنة 1970 وتم نقل هذه المساحة لهم كمستأجرين ثم حولت المساحة المؤجرة للمذكور كأحدي ورثة زوجها عام 1982 وظلت معها حتي الآن تزرعها بنظام المشاركة مع موكلتي بعد قانون إنهاء العلاقة الإيجازية بين المالك والمستأجر عام 1997 ، وهذه المساحة أيضاً تم التلاعب فيها بالخفية لصالح لمعة سيد ابراهيم لتسهيل استيلائها علي هذه المساحة بدون مستندات أو آي ملفات حيازية ، وذلك كله بدون علم موكلتي ونتيجة أخطاء مدرين الجمعية عام 1997 لعدم رد هذه المساحة لحيازة موكلتي بقوة القانون لانتهاء العلاقة الإيحارية بصدور قانون المالك والمستأجر .
مما يدل علي وجود تلاعبات وتزوير في سجلات رسمية وتسهيل استيلاء المدعوة / لمعة سيد ابراهيم علي ما هو مساحته 7 ط سبعة قراريط من حيازة موكلتي الملك المنزرعة لذمتها وكذلك تسهيل الأستيلاء للمدعوة / لمعة سيد ابراهيم علي 18 س 8 ط فقط ثمانية قراريط وثمانية عشر سهماً من ملك موكلتي الذي كان مؤجر للمذكورة ومورثها شحاته والذي تقوم بزراعته مع موكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان الآن بنظام الشراكة منذ تاريخ انتهاء العلاقة الاٌيجارية بصدور قانون المالك والمستأجر عام 1997 وذلك الأستيلاء بطرق خفية ومعيبة وبدون علم موكلتي وبالاحتيال والتلاعب علي القانون وبطرق معيبة ، مما يوجب رد هذه الحيازات لموكلتي بقوة القانون من قبل المسئولين بمدرية الزراعية بالمنيا وإدارة سمالوط الزراعية والجمعية التعاونية الزراعية بالجزائر والقطاع الزراعي بقلوصنا .  
Text Box: المخالفة والخطأ الجسيم الثاني وهو أسقاط مساحات حيازية بدون وجه حق وبدون مستند للإسقاط :-

طبقاً للبيان الصادر من الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر بتاريخ 28 /9 /2014 الخاص بتسلسل الحيازة الزراعية للسيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان بسجلات الجمعية وملفاتها الحيازية وطبقاً لما أتصح للجنة الفحص وبحضوري وجد أنه يوجد مساحة حيازية ملك مقدارها 4 ط 4 ف فقط أربعة أفدنة وأربعة قراريط بأسم نوال محمد المهدي وشهرتها / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان وذلك في الحصر الحيازي 1980 / 1983 تحت رقم 966 بسجل 2 خدمات واستمرت الحيازة بهذه المساحة ومازلت حتي عام 1987 تحت رقم 977 بسجل 2 خدمات بالجمعية بمقدار 4 ط 4 ف فقط أربعة أفدنة وأربعة قراريط بأسم موكلتي نوال محمد المهدي وشهرتها / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان .
فؤجئت اللجنة أنه بتاريخ الحصر الحيازي عام 1987 / 1990 تم تنزيل ما هو مساحته 4 ط فقط أربعة قراريط ( أسقاط 4 ط ) من حيازة موكلتي التي تحت رقم 1025 بسجل 2 خدمات بالجمعية بدون معرفة أسباب التنزيل والإسقاط وبمراجعة ملفات الحيازة عن الأعوام الخاصة بالحصر من عام 1987 الي عام 1990 لم تجد اللجنة آي مستندات تفيد التنزيل والأسقاط ، غير أن اللجنة وجدت في أحدي أستمارات الحصر مذكور بها أنه يوجد مساحة قدرها 4 ط في خانة المنافع العامة وعلقت اللجنة علي أنه من الممكن أن تكون حولت هذه المساحة المسقطة الي منافع عام .
ملحوظة هامة جداً :- طبقاً للقانون لا يتم أنتزاع آي مساحات مملوكة للأفراد والمواطنين العادين لصالح المنافع العامة أو النفع العام إلا بقرار يصدر من الجهة المختص وبعد تعويض المتضرر من قرار نزع الملكية للنفع العام تعويضاً عادل ، ويتم صرف هذا التعويض للمتضرر من الجهة التي أصدرت قرار النزع .
وهذا ما لم يحدث نهائياً مع موكلتي ولم يصدر قرار نزع لتك المساحة الساقطة التي مقدارها 4 قراريط .
بل أن موكلتي تحت يدها مساحات وضع يد من المنافع العامة قامت بأستصلاحها وربطها بأسمها في الأملاك بخلاف ملكيتها وحيازتها الملك الخصوصي .
وهذا وما قامت به الجمعية التعاونية الزراعية في هذا التوقيت من أسقاط ما هو مساحته 4 ط فقط أربعة قراريط من حيازة موكلتي بدون وجه حق يعد باطلاً ومخالفاً للتعليمات والقانون ، مما أضر بموكلتي ووالدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان ضرراً بالغاً وشديداً وأضعف حيازتها المملوكة لها بسجلات الجمعية الرسمية .
Text Box: المخالفة والخطأ الجسيم الثالث وهو تنزيل ونقل حيازات من حيازة موكلتي بالزيادة عما هو موجود بالمستندات وبملفات الحيازة وبإقرارات التنازل الموقعة من موكلتي للمتنازل لهم وهي كالتالي  :-
 

1- في الحصر الحيازي 1987 / 1990 تم نقل وتنزيل حيازة ما هو مساحته 12س 5 ط فقط خمسة قراريط واثني عشر سهماً  من حيازة موكلتي ووالدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان للمدعو / عيد حلمي مكسيموس وشهرته مكسيموس بناء علي ملف حيازي صحيح وكامل وبه إقرار تنازل من موكلتي بها القدر المباع منها للمنقول له .
وثم تم التلاعب والتزوير من قبل القائمين علي أعمال الجمعية في حينه بإسقاط ما هو مساحة 12 س فقط أثني عشر سهماً أخري من حيازة موكلتي التي تحت رقم 1025 بسجل 2 خدمات بالجمعية وذلك في الحصر الحيازي نفسه 1987 / 1990 وأضافتها لحيازة المدعو / عيد حلمي مكسيموس وشهرته مكسيموس التي تحت رقم 481 بالدفتر وسجل 2 خدمات رقم 5 بالحصر الحيازي 1987 / 1990 بدون وجه حق ، وعند مراجعة حيازة المذكور بعالية في دفتر وسجل 2 خدمات للحصر الحيازي 1987 / 1990 وجد بالسجل شطب التنويه أمام الأسم وتلاعب وتزوير في المساحات المحيز بها والمضاف إليه من حيازة موكلتي بدون وجه حق وذكر ذلك في محضر فحص حيازة المذكور الذي تم من قبل لجنة الفحص ، مما أهدر علي موكلتي ما هو مساحته 12 س فقط أقني عشر سهماً ( نصف قيراط ) وأضر بها وأنقص حيازتها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون والتعليمات وبدون وجه حق.
2- في الحصر الحيازي 1987 / 1990 تم نقل وتنزيل حيازة ما هو مساحته 20 ط 1 ف فقط واحد فدان وعشرون قيراط من حيازة موكلتي ووالدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان لكلاً من محمد عبد الفتاح محمد توني بما هو مساحته 1 ط 1 ف فقط واحد فدان وواحد قيراط والي المدعو / محمد عبد الفتاح محمد توني وشهرته كامل لما هو مساحته 19 ط فقط تسعة عشر قيراط .
وبمراجعة لجنة الفحص لملفات نقل وتنزيل هذه المساحات الحيازية أتضح للجنة أنه :-
أ- بالنسبة للملف الحيازي ومستندات النقل والتنزيل للمذكور الأول المدعو / محمد عبد الفتاح محمد توني وجد أن ملفه الحيازي الذي تم النقل والتنزيل به أن جميع مستنداته بما فيها عقد البيع الذي يقر بيع السيدة / أمال محمد رشاد ابراهيم مروان له ما هو مساحته 12 س 1 ف فقط فدان وأثني عشر سهماً وليس موكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان وكذلك إقرار التنازل عن ما هو قدره 12 س 1 ف وجميع المستندات بذلك بيعها ما هو قدره 12 س ــ ط 1 ف وليس ــ س 1 ط 1 ف ، علماً بأن التنازل موقع من أحمد عقل محمد حسين من حيازة السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان بتوكيل رسمي عام .
مما يدل علي وجود تلاعب وتزوير في هذا الملف فالبائعة هي / أمال محمد رشاد مروان والمتنازل عن الحيازة هو / احمد عقل محمد حسين بتوكيل والمنقول من حيازتها هي / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان فكيف يتم ذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات ، وحتي لو أن الملف صحيح فأن الحيازة هذه تكون حيازة مؤقت طبقاً للقانون والتعليمات ولا تصبح حيازة نهائية إلا بتوقيع موكلتي السيدة نوال محمد رشاد ابراهيم مروان علي أقرار التنازل عن هذه المساحة من حيازتها وهذا ما لم يحدث من موكلتي ، وكان يجب علي الجمعية رد هذه حيازة هذه المساحة لموكلتي بعد مرور عالم وعدم تنازلها عنها ما أشترط القانون ، ولو فرضنا أن النقل والملف الحيازي سليم فكيف يتم تنزيل ونقل مساحة تزيد عن المذكورة بالملف الحيازي وإقرار التنازل بمقدار 12 س أثني عشر سهماً .
علماً بأن السيدة البائعة صاحبة الملف الحيازي المدعوة / أمال محمد رشاد ابراهيم مروان لها حيازة مستقلة في تاريخ الحصر برقم 82 بسجل الخدمات بالجمعية فلماذا لم يتم التنزيل من حيازتها ما قامت ببيعه للمذكور المدعو / محمد عبد الفتاح محمد توني ، بدلاً من تنزيله من حيازة موكلتي ووالدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان ، مما أضر بها وأهدر عليها مساحات من ملكها وحيازاتها المذكورة بهذا الملف الحيازي بعالية .
مما يوجب رد هذه الحيازات المنقولة بالخطأ والتلاعب لموكلتي بقوة القانون من قبل المسئولين بمدرية الزراعية بالمنيا وإدارة سمالوط الزراعية والجمعية التعاونية الزراعية بالجزائر والقطاع الزراعي بقلوصنا .  
ب - وأتضح للجنة الفحص بالنسبة للملف الحيازي الأخر ومستندات النقل والتنزيل للمذكور الثاني المدعو / محمد عبد الفتاح محمد توني وشهرته كامل وجد أن ملفه الحيازي الذي تم النقل والتنزيل به وجميع مستنداته بما فيها عقود البيع الموقعة من موكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان تفيد أن المساحة المباعة منها بعقدين والمتنازلة عن حيازتها للمذكور بأجمالي مقدراها 19 س 18 ط فقط ثمانية عشر قيراطاً وتسعة عشر سهماً  وليس 19 ط تسعة عشر قيراط مما اتضح للجنة أنه تنم نقل وتنزيل بالزيادة مقدارها 5 س فقط خمسة أسهم للمذكور بدون وجه حق من حيازة موكلتي .
مما يوجب طبقاً للتعليمات والقانون رد هذه الحيازات التي نقلت بالزيادة لموكلتي بقوة القانون من قبل المسئولين بمدرية الزراعية بالمنيا وإدارة سمالوط الزراعية والجمعية التعاونية الزراعية بالجزائر والقطاع الزراعي بقلوصنا .    
Text Box: المخالفة والخطأ الجسيم الرابع بالنسبة للحيازة الملك الخاصة بموكلتي التي كانت مؤجرة منها للغير :-
:-

أولاً:- تمتلك موكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان مساحات أرض زراعية كانت محيزة بأسمها وقامت بتأجيرها ونقلت بحيازة إيجارية للمستأجرين يوضحها الجدول الآتي :-
م
اسم المستأجر
المساحة المؤجرة
رقم عقد الإيجار
المسجل بالجمعية
تاريخ عقد الإيجار
س
ط
ف
1
محمد ابراهيم خليفة وأحمد سيد بيومي
( المشهرين بالأعجام )
16
14
ـ
475
3 /11 /1970
2
محمد حسين علي الكبير
ـ
4
ـ
476
3 /11 /1970
3
محمد أحمد حسين الدخاخني
18
8
ـ
477
3 /11 /1970
4
خلف الله محمد هيبة
18
6
ـ
478
3 /11 /1970
5
صقر محمد صقر محول لها العقد
بالميراث في أختها سامية محمد رشاد
ثم أجر المستأجر من الباطن الي المدعوة / لمعة سيد ابراهيم ( لمعة احمد ابراهيم ) 
16
3
ـ
9
1 / 1 / 1964
6
اسكندر عبد الملاك محول لها العقد
بالميراث في أخواتها صبري وسامية محمد رشاد ابراهيم مروان
ـ
12
2
494
4 / 1 / 1972
7
 حسين عبد اللطيف محمد توني
محول لها العقدين
محمد عبد الفتاح محمد توني محول لها العقد
خلف الله أحمد بشير
بالشراء من عمها السيد العمدة / محمد البدري ابراهيم مروان في ميراثه أبن أخيه صبري محمد رشاد ابراهيم مروان
ـ
ـ
12
ـ
13
8
9
8
ـ
ـ
ـ
ـ
360
203

11
27 / 5 /1968
27 / 5 /1968
29 / 1 /1968
29 / 1 /1968

8
جوزيف بولس عبد السيد محول لها ما هو مساحته 5 س 5 ط 1 ف من أجمالي مساحة عقد الإيجار البالغ 14 ط 1 ف بالشراء من أختها / ليلي محمد رشاد ابراهيم مروان
5
5
1
518
2 / 3 / 1972
9

مساحة محولة لها مقدارها 14 س 5 ط  من  أختها أمال محمد رشاد من ضمن عقد إيجار بأسم كيلاني محمد عيد السميع بأجمالي مساحة مؤجرة قدرها 8 ط 1 ف  وكانت تحت يد محمد عبد الفتاح توني وسلمت لها 
14
5
ـ
26 / 267
1  / 1 / 1964
ثم
29 / 1 /1968
10
أحمد عقل محمد حسين
ـ
21
3
967
23 / 8 /1974
11
أحمد عقل محمد حسين
ـ
5
ـ
993
20 /6 / 1984
12
محمد سعيد العياط
ـ
16
ـ
295
30 / 1 /1965
13
عبد العظيم شتيوي محمد
وتنازل عنها من الباطن الي كمال اسكندر عبد الملاك ومنير اسكندر عبد الملاك ثم حولت لملك لهم بدون مستندات أو ملفات حيازية 
4
8
ـ
1 علي مسلسل سجل 243
29 / 1 /1986
الإجمالي العام للملك موكلتي المؤجر
7
5
12
فقط أثني عشر فدان وخمسة قراريط وسبعة أسهم لا غير
ثانياً:- ما قامت موكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان بالبيع من مساحات الأرض الزراعية التي كانت محيزه بأسمها ومؤجرة منها للمستأجرين المذكور بالجدول السابق ذكره بعالية وتم نقل حيازة المساحات المباعة منها للمستأجرين وتحولت من حيازة إيجاريه الي حيازة ملكية يوضحها الجدول الآتي كما يوضح ما كان يجب رده لموكلتي بقوة القانون عام 1997 لانتهاء العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين بصدور قانون المالك والمستأجر عام 1997 م وهذا الجدول يوضح ذلك :-
م
اسم المشتري من المساحة المؤجرة
من موكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان
المساحة المباعة
تاريخ البيع
فرق المساحة المؤجرة التي يجب ردها لموكلتي

س
ط
ف

س
ط
ف

1
محمد بدري محمد ابراهيم الكبير ومحمد بدري محمد ابراهيم الصغير وعيد محمد ابراهيم
12
13
ـ
21 / 7 / 1983
4
1
ـ

من عقد إيجار بأسم والدهم محمد ابراهيم خليفة وأحمد سيد بيومي ( المشهرين بالأعجام ) بأجمالي مساحة 16 س 14 ط  هذه الأرض هي من مساحة وضع يد موكلتي طرح نهر مربوطة بأسمها بالأملاك

2
خلف الله محمد هيبة وأبنه عطا الله خلف الله محمد هيبة من عقد إيجار بمساحة قدرها 18 س 6 ط بأسم خلف الله محمد هيبة
3
6
ـ
15 / 3 /1983
15
ـ
ـ

3
كمال وابراهيم الشهير بفرنسيس ومنير أسكندر عبد الملاك بعقد بيع بتاريخ 28 / 2 / 1981 من عقد إيجار والدهم اسكندر عبد الملاك الذي مقداره و مساحته 12 ط 2 ف المحول لموكلتي العقد بالميراث في أخواتها صبري وسامية محمد رشاد ابراهيم مروان وكذلك بيعت موكلتي للسيد كمال اسكندر عبد الملاك من المساحة الخاصة بعقد الإيجار الخاص بوالده اسكندر عبد الملاك والمحول لوالدته نعمية بطرس والذي رقمه بالجمعية 494 لسنة 1972  ما هو مساحته فدان واحد لا غير بتاريخ 24 /11 /1990 ليصبح المتبقي بعقد الإيجار بعد تنزيل المشتري 9 ط فقط تسعة قراريط
ـ
3
1
28 / 2 / 1981
المتبقي ويجب رده

ـ
ـ
1
24 /11 /1990

س
ط
ف

ـ
3
2
الأجمالي
ـ
4
9
8
ـ
ـ

4 س 17 ط فقط أربعة أسهم وسبعة عشر قيراط كان يجب ردها بقوة القانون لموكلتي من قبل القائمين وموظفي الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر والقطاع الزراعي بقلوصنا والإدارة الزراعية بسمالوط  في حينه وذلك في الحصر الحيازي 1997/ 2000 لانتهاء العلاقة الإيجارية بقوة القانون بإصدار قانون المالك والمستأجر منها مساحة 4 س 8 ط تم تزويرها لصالح كمال ومنير أسكندر عبد الملاك بدون مستندات خاصة بمستأجر أسمه عبد العظيم شتيوي محمد

م
اسم المشتري من المساحة المؤجرة
س
ط
ف
تاريخ العقد
س
ط
ف

10
أحمد عقل محمد حسين بمساحة 9 س 15 ط من اجمالي مساحة كانت مؤجرة له بعقدين إيجار رقم 967 ورقم 993 بأجمالي 2 ط 4 ف ليصبح المتبقي من عقد الإيجار بعد التنزيل
9
15
ـ

المتبقي ويجب رده

ـ
20
ـ


3
1
2

12
13
ـ



15 س 10 ط 3 ف ثم تم تنزيل لصالح خضر علي خضر مساحة 15 ط ثم 5 ط بأجمالي 20 ط بالحصر الحيازي 1993 /1996 من حيازة كانت مؤجرة لأحمد عقل محمد حسين بعقدين إيجار رقم 967 ورقم 993 من المتبقي من الإيجار وقدره 15 س 10 ط 3 ف ليصبح المتبقي بعقد الإيجار قدره 15 س 14 ط 2 ف ثم تم تنزيل أجمالي  12 س 13 ط لكلاً من محمد عبد الظاهر ربيع بمقدار 12 س 5 ط ورجب عثمان علي 8 ط من حيازة كانت مؤجرة لأحمد عقل محمد حسين بعقدين إيجار رقم 967 ورقم 993 من المتبقي من الإيجار
 وقدره قدره 15 س 14 ط 2 ف ليصبح المتبقي في عقد الإيجار ويجب رده للحائزة موكلتي المالك قدره 3 س 1 ط 2 ف فقط فدانين وواحد قيراط وثلاثة أسهم كان يجب ردها لحيازة موكلتي رقم 1147 في الحصر الحيازي 1997 /2000 وهذا ما قامت به لجنة الطعون ولكن تم تزويره مرة اخري مما كان يجب ردها بقوة القانون لموكلتي من قبل القائمين وموظفي الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر والقطاع الزراعي بقلوصنا والإدارة الزراعية بسمالوط  في حينه وذلك في الحصر الحيازي 1997/ 2000 لانتهاء العلاقة الإيجارية بقوة القانون بإصدار قانون المالك والمستأجر
الأجمالي للمباع من موكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان من عقدين الإيجار رقمي 967 و 993 الصادرين منها لمستأجر أحمد عقل محمد حسين قدره
21 س ــ ط 2 ف فقط فدانين وواحد وعشرون سهم فقط لا غير

الأجمالي العام للملك موكلتي المباع من المساحات المؤجر منها للغير مقداره 21 س ــ ط 2 ف فقط فدانين وواحد وعشرون سهماً
الأجمالي العام للمساحات التي كان يجب ردها لحيازة موكلتي رقم 1147 في الحصر الحيازي 1997 /2000 من عقود الإيجار المذكورة بعالي هذا الجدول الخاصة بموكلتي مقداره 2 س 20 ط 2 ف فقط فدانين وعشرون قيراط وأثنين سهماً فقط لا غير













ثالثاً :- مساحات أرض زراعية كانت مؤجرة من موكلتي للمستأجرين وتم نقلها من حيازة إيجارية الي حيازة ملكية بدون مستندات تملك أو شراء أو آي ملفات حيازية بالجمعية بالخطأ والتزوير والتلاعب ، بدلاً من ردها لحيازة موكلتي السيدة نوال محمد رشاد ابراهيم مروان كما يوضح ما كان يجب رده لموكلتي بقوة القانون عام 1997 لانتهاء العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين وهذا الجدول يوضح ذلك :-
م
اسم المستأجر
الذي لم يرد المساحة المؤجرة له بعد انتهاء العلاقة الإيجازية بقوة القانون بصدور قانون المالك والمستأجر عام 1997
المساحة المؤجرة
رقم عقد الإيجار
المسجل بالجمعية
تاريخ عقد الإيجار
س
ط
ف
1
محمد حسين علي الكبير
لم يتم بيعها لأحد من قبل موكلتي بل تم تنازل خلف وريث المستأجر الأصل عنها لمستأجر أخر من الباطن يدعي خلف الله محمد هيبة
وتم التزوير والتلاعب في هذه الحيازة ونقلها من حيازة إيجارية الي ملك لصالح خلفه محمد هيبة وورثته بدون مستندات أو آي ملف حيازي أو أقرار تنازل من موكلتي 
ـ
4
ـ
476
3 /11 /1970
كان يجب ردها بقوة القانون لموكلتي من قبل القائمين وموظفي الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر في حينه وذلك في الحصر الحيازي 1997/ 2000 لانتهاء العلاقة الإيجارية بقوة القانون بإصدار قانون المالك والمستأجر
2
محمد أحمد حسين الدخاخني تم تحويل العقد لوريثه شحاته محمد احمد الدخاخني ثم الي زوجته / لمعة أحمد ابراهيم وشهرتها لمعة سيد ابراهيم كوريثة لزوجها ولم ترد لموكلتي المالكة لهذه المساحة السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان حتي تاريخ هذه المذكرة
18
8
ـ
477
3 /11 /1970
كان يجب ردها بقوة القانون لموكلتي من قبل القائمين وموظفي الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر في حينه وذلك في الحصر الحيازي 1997/ 2000 لانتهاء العلاقة الإيجارية بقوة القانون بإصدار قانون المالك والمستأجر
3
صقر محمد صقر وقام المستأجر بتأجرها من الباطن الي المدعوة / لمعة سيد ابراهيم ( لمعة احمد ابراهيم ) وقامت موكلتي برفع دعوي قضائية بمحكمة سمالوط وقيدت برقم 65 لسنة 1990 م سمالوط عليهم بفسخ عقد الإيجار وتم الحكم لها بالفسخ وأستلام هذه المساحة ولم تقوم الجمعية برد حيازتها لموكلتي رغم صدور الحكم في الدعوة 65 لسنة 1990 مدني سمالوط بفسخ عقد الإيجار ورد المساحة المؤجرة لموكلتي وحيازتها بالجمعية 
16
3
ـ
9
1 / 1 / 1964
وهذه المساحة كان يجب ردها بقوة القانون لموكلتي من قبل القائمين وموظفي الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر في حينه وذلك في الحصر الحيازي 1997/ 2000 لانتهاء العلاقة الإيجارية بقوة القانون بإصدار قانون المالك والمستأجر
3
 حسين عبد اللطيف محمد توني
محول لها العقدين
محمد عبد الفتاح محمد توني محول لها العقد
خلف الله أحمد بشير
بالشراء من عمها السيد العمدة / محمد البدري ابراهيم مروان في ميراثه أبن أخيه صبري محمد رشاد ابراهيم مروان
ـ
ـ
12
ـ
13
8
9
8
ـ
ـ
ـ
ـ
360
203

11
27 / 5 /1968
27 / 5 /1968
29 / 1 /1968
29 / 1 /1968
وهذه المساحات كان يجب ردها بقوة القانون لموكلتي من قبل القائمين وموظفي الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر في حينه وذلك في الحصر الحيازي 1997/ 2000 لانتهاء العلاقة الإيجارية بقوة القانون بإصدار قانون المالك والمستأجر
4
جوزيف بولس عبد السيد محول لها ما هو مساحته 5 س 5 ط 1 ف من أجمالي مساحة عقد الإيجار البالغ 14 ط 1 ف بالشراء من أختها / ليلي محمد رشاد ابراهيم مروان
5
5
1
518
2 / 3 / 1972
وهذه المساحات كان يجب ردها بقوة القانون لموكلتي من قبل القائمين وموظفي الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر في حينه وذلك في الحصر الحيازي 1997/ 2000 لانتهاء العلاقة الإيجارية بقوة القانون بإصدار قانون المالك والمستأجر
5

مساحة محولة لها مقدارها 14 س 5 ط  من  أختها أمال محمد رشاد من ضمن عقد إيجار بأسم كيلاني محمد عيد السميع بأجمالي مساحة مؤجرة قدرها 8 ط 1 ف  وكانت تحت يد محمد عبد الفتاح توني وسلمت لها 
14
5
ـ
26 / 267
1  / 1 / 1964
ثم
29 / 1 /1968
وهذه المساحات كان يجب ردها بقوة القانون لموكلتي من قبل القائمين وموظفي الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر في حينه وذلك في الحصر الحيازي 1997/ 2000 لانتهاء العلاقة الإيجارية بقوة القانون بإصدار قانون المالك والمستأجر
الأجمالي العام للملك موكلتي المؤجر والذي كان علي الجمعية رده لها بقوة القانون عام 1997
17
17
3
فقط ثلاثة أفدنة وسبعة عشر قيراط وسبعة عشر سهماً لا غير








ومن الجداول السابق ذكرها تبين وأتضح للجنة الفحص التي :-
2- يوجد ما هو أجمالية 17 س 17 ط 3 ف فقط ثلاثة أفدنة وسبعة عشر قيراط وسبعة عشر سهماً مساحات حيازية كانت مؤجرة للغير وتم التلاعب بها لصالح المستأجرين بدون وجود آي مستندات أو آي ملفات حيازية بها وهذه المساحات كان يجب علي مدير الجمعية في حينه وللجان الحصر الحيازي ردها لحيازة موكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان بقوة القانون في الحصر الحيازي 1997/ 2000 وهذا ما لم يتم , مما يعد مخالفة جسيمة ويعد تزوير في سجلات رسمية .
2- يوجد مساحة أجماليها 2 س 20 ط 2 ف فقط فدانين وعشرون قيراط وأثنين سهم فروق مساحات مباعة من مساحات كانت مؤجرة بعقود إيجارية مسجلة بالجمعية الزراعية بقرية الجزائر ولم يتم بيعها من قبل موكلتي أو التنازل عنها لمن نقلت لهم بالتلاعب والخطأ الجسيم ، وهذه المساحات تم نقلها واعتمادها بدون مستندات نقل وتنازل عن الحيازة ومنها ما هو مستمر في حيازة المستأجرين كحيازة إيجاريه بالمخالفة للتعليمات وللقانون وللواقع ومنها من سقط حيازياً بالخطأ وهذه المساحات كان يجب علي مدير الجمعية في حينه وللجان الحصر الحيازي في وقتها ردها لحيازة موكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان بقوة القانون في الحصر الحيازي 1997/ 2000 وهذا ما لم يتم ,ولا حتي من قبل القائمين علي الجمعية والقطاع الزراعي والإدارة الزراعية بسمالوط الآن بعد تقدمي بشكاوي وإنذارات لهم ، مما يعد تلاعب ومخالفات جسيمة ويعد تزوير في سجلات الجمعية الرسمية .
أذن أجمالي ما كان يجب رده لموكلتي طبقاً لما أثبتته إجراءات الفحص التي تمت بمعرفة لجنة الفحص لحيازة موكلتي من الإيجارات فقط هي مساحة قدرها 18 س13 ط 6 ف فقط ستة أفدنة وثلاثة عشر قيراط  وثمانية عشر سهماً فقط لا غير ، وكذلك كان يجب رد ما هو مساحته 17 س 7 ط 2 ف فقط فدانين وسبعة قراريط وسبعة عشر سهماً وهي مساحات تم نقلها بالتزوير وبدون آي مستندات أو ملفات حيازية أو أقرار بالتنازل من موكلتي وكذلك بعضها زيادات في النقل والتنزيل لما قامت موكلتي ببيعه ونقل حيازته والتنازل عنه للمشترين ، آي أن أجمالي ما يجب رده لحيازة موكلتي رقم 1484 بسجل 2 خدمات بالجمعية الزراعية بعد تصحيح الخطاء مقداره 11 س 21 ط 8 ف فقط ثمانية أفدنة وواحد وعشرون قيراط وأحدي عشر سهماً لا غير ، وهو ما لم يتم تصحيحه ورده لحيازة موكلتي حتي تاريخ تقدمي لسيادتكم بهذه المذكرة التوضيحية والتظلم والاستغاثة.           

Text Box: المخالفة والخطأ الجسيم الخامس :-

وهو التلاعب والتزوير في حيازتي موكلتي بسجلات الجمعية بعد تصحيح الأخطاء من قبل لجنة الطعون الحيازية  في الحصر الحيازي 1997 / 2000 بناء علي طلب السيد أحمد عقل محمد حسين بتوكيل رسمي عام عن زوجته السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان والذي قامت لجنة الطعون بمراجعة حيازة موكلتي وقامت بتصحيح الأخطأ جميعها المذكورة بعالية ورد لموكلتي ما نقل منها بالخطأ وبدون مستندات وما نقل بالزيادة عن المستندات ، وكذلك رد لها ما يخصها من مساحات وحيازات كانت مؤجرة منها بشخصها وبصفتها وريثة لأخواتها صبري وسامية وأصبحت أجمالي حيازتها بالجمعية وسجلاتها بعد الرد 20 ط 6 ف وتم استخراج بطاقة حيازية لها من الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر معتمدة من القطاع الزراعية ومدرية الزراعة والإدارة الزراعية وتعاملت علي حيازتها هذه لدي بنك التنمية الزراعي بقرية قلوصنا وسمالوط وبالجمعية نفسها حتي عام 2005 م ، ومع ذلك تم تغير سجل 2 خدمات للحصر الحيازي 1997 / 2000 بحجة أنه ممزق وذاب من قبل المسئولين بالجمعية في حينه وذكر أمام أسم موكلتي بالخطأ والتزوير أن المتبقي في حيازتها فقط 20 ط قيراط ولم يذكر مساحة 6 ف فقط ستة أفدنة وبمراجعة السجل الممزق وجد أمام أسم موكلتي حيازة ملك لها قدرها 20 ط 6 ف فقط ستة أفدنة وعشرون قيراط .
وهذا وما قامت به الجمعية التعاونية الزراعية في هذا التوقيت من أسقاط ما هو مساحته 6 ف فقط ستة أفدنة  من حيازة موكلتي بالخطأ في النقل والتدوين وبدون وجه حق يعد باطلاً ومخالفاً للتعليمات والقانون ، مما أضر بموكلتي ووالدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان ضرراً بالغاً وشديداً وأضعف حيازتها المملوكة لها بسجلات الجمعية الرسمية. 
ونظراً لظروف خاصة بموكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان لم تقوم منذ عام 2005 بالتعامل مع الجمعية الزراعية بقرية الجزائر علي حيازتها مما جعلها لا تعلم بالأخطاء التي في حيازتها ، وعلمنا بها عند تقدمي نيابة عن موكلتي لاستخراج بطاقة حيازية عام 2013 لها وعند تقدمي بشخصي بطلب لنقل ما هو مساحته 15 س 1 ط 6 ف فقط ستة أفدنة وواحد قيراط وخمسة عشر سهما من حيازة موكلتي ووالدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان وذلك ًبناء علي عقد بيع صادر منها لي مؤرخ في 1 / 7 /1983 ومسجل وناقل للملكية والتكليف والحيازة برقم 3306 لسنة 2014 وواجب النفاذ ومزيل بالصيغة التنفيذية ومعلن للجمعية رسمياً ، ومع ذلك رفض الجمعية وأدعت بعدم وجود حيازة لموكلتي إلا 13 ط فقط ثلاثة عشر قيراطاً مما اوجب علينا أن أنذرا الجمعية إنذار رسمي علي يد محضر بسرعة تشكيل لجنة لمراجعة حيازة موكلتي وتصحيح الأخطاء الجسيمة والتلاعبات التي تمت في حيازة موكلتي لديهم ، كما تقدمنا بشكوي للنيابة الإدارية قيدت برقم  قضية  314 لسنة 2014 ، وكذلك قدمنا شكاوي للنيابة العامة قيدت برقم 9261 لسنة 2014 وبرقم 11156 لسنة 2014 وهذه الشكاوي لدي النيابة الإدارية بسمالوط رهن التحقيقات الآن وبالنسبة لشكوة النيابة العامة بسمالوط المقيدة برقم 11156 لسنة 2014 إداري تم حفظها بتاريخ 20 / 1 / 2015 تضرر من تصرف .
فهل هذا عدل يا سادة تزويرات في حيازات والجميع يعلم بأن الحيازات الزراعية ممكن أن تتسبب في مشاكل كبري والتلاعب فيها يعتبر من أخطر الجرائم لانها ممكن أن تسبب خطر علي الأمن العام في حالة نشوب مشاكل فيها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
2- بالنسبة للمخالفات والأخطاء الجسيمة والتلاعبات والتزويرات في حيازات موكلي ووالدي السيد / نوال أحمد عقل محمد حسين  الملك والمنزرعة علي الذمة والمؤجرة له من السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان بعدين إيجار أرقام  967 بتاريخ 23 / 8 /1974 و 993 بتاريخ 20 / 6 / 1984   كالأتي :-
Text Box: المخالفة والخطأ الجسيم الأول الذي يعد بمثابة تزوير في محررات وسجلات رسمية وتزوير الواقع وهو أسقاط مساحات حيازية بدون وجه حق وبدون مستند للإسقاط :-



طبقاً لمحضر فحص  حيازة الصادر من الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر الخاص بتسلسل الحيازة الزراعية للسيد / أحمد عقل محمد حسين بسجلات الجمعية وملفاتها الحيازية وطبقاً لما أتصح للجنة الفحص وبحضوري وجد أن يوجد مساحة حيازية ملك مقدارها 6 ط 1 ف فقط فدان وستة قراريط بأسم أحمد عقل محمد حسين بدأت بالدفتر رقم 1 سجل 2 خدمات للحصر والموسم الحيازي 1971 /1973 ومستمرة بهذه المساحة في خانة الملك حتي الدفتر رقم 5 بالحصر الحيازي والموسم الزراعي 1987 / 1990 أصبحت الحيازة في خانة الملك 1 ط 1 ف فقط فدان وواحد قيراط وذكر بجانبها مساحة بور .
وأتضح للجنة الفحص أنه بتاريخ الحصر الحيازي عام 1987 / 1990 تم تنزيل ما هو مساحته 5 ط فقط خمسة قراريط ( أسقاط 5 ط ) من حيازة موكلتي التي تحت رقم 32  بسجل 2 خدمات بالجمعية بدون معرفة أسباب التنزيل والأسقاط (( رغم أن هذه المساحة علي الطبيعة 18 س 5 ط مزروعة وتحت يدي ومسورة )) وبمراجعة ملفات الحيازة عن الأعوام الخاصة بالحصر من عام 1987 الي عام 1990 لم تجد اللجنة آي مستندات تفيد التنزيل والأسقاط ، مما اعتبرتها اللجنة مساحة سقطة بالخطأ وذلك بعد إرسالها المهندس / خلف وكيل الجمعية لمعاينتها وتأكد من وجودها .
وهذا وما قامت به الجمعية التعاونية الزراعية في هذا التوقيت من أسقاط ما هو مساحته 5 ط فقط خمسة قراريط من حيازة موكلي السيد / احمد عقل محمد بالخطأ وعدم ذكرها بالسجلات أضر به ضرر شديد وأضعف حيازته بسجلات الجمعية الرسمية ، وذلك بدون وجه حق يعد باطلاً ومخالفاً للتعليمات والقانون . 
Text Box: المخالفة والخطأ الجسيم الثاني الذي يعد بمثابة تزوير في محررات وسجلات رسمية وتزوير الواقع وهو تنزيل مساحات بدون وجود آي مستندات نقل أو ملفات نقل حيازة من الحيازة المؤجرة لموكلي السيد احمد عقل محمد حسين من السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان وكذلك تنزيلات بالزيادة عن المباع من المالكة من الحيازة الإيجارية لموكلي / احمد عقل محمد :-




تم تنزيل ونقل بعض المسحات والحيازات من حيازة موكلي السيد / أحمد عل محمد حسين المؤجرة له بعقدين إيجار أرقام  967 بتاريخ 23 / 8 /1974 و 993 بتاريخ 20 / 6 / 1984   من السيدة نوال محمد رشاد ابراهيم مروان وذلك الي بعض الأشخاص والأفراد المزارعين لديه بدون وجود آي مستندات نقل أو آي ملفات تنزيل ونقل حيازة وبدون وجود آي إقرارات تنازل موقعة من موكلي الحائز السيد أحمد عقل محمد حسين أو موقعة من المالكة موكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان بالموافقة علي نقل الحيازة والتنازل عنها والذي يعتبر إقرار التنازل عن الحيازة هو أهم شرط من الشروط التي فرضها قانون الزراعية وتعليماته والقانون المدني في مواده من 949 وما بعدها لنقل الحيازات لآي فرد أو شخص .
ومقدار المساحات التي تم تنزيلها من حيازة موكلي الإيجارية بدون آي مستندات أو ملفات وأسماء من تم لهم النقل وتاريخ النقل والتنزيل كالتالي :-
1- تم نقل واستنزال ما هو مساحته 1 ف فقط واحد فدان الي اسم وحيازة المدعو / كمال اسكندر عبد الملاك بتاريخ    /    / 1990 ، وكذلك تم نقل واستنزال ما هو مساحته 8 ط 1 ف فقط فدان وثمانية قراريط الي اسم وحيازة المدعو / صالح خضر علي خضر بتاريخ 31 /12 1992 وذلك في الدفتر رقم 6 بسجل 2 خدمات بالجمعية وذلك بالحصر الحيازي 1990 /1993  وذلك بدون وجود آي إقرارات تنازل موقعة من موكلي الحائز السيد أحمد عقل محمد حسين أو موقعة من المالكة موكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان بالموافقة علي نقل هذه الحيازات والتنازل عنها والذي يعتبر إقرار التنازل عن الحيازات هو أهم شرط من الشروط التي فرضها قانون الزراعية وتعليماته والقانون المدني في مواده من 949 وما بعدها لنقل الحيازات لآي فرد أو شخص .
مما يدل علي وجود تلاعبات وتزوير في سجلات رسمية وتسهيل الاستيلاء للمدعو / كمال اسكندر عبد الملاك  علي ما هو مساحته 1 ف فقط واحد فدان وكذلك تسهيل استيلاء المدعو / صالح خضر علي خضر ما هو مساحته 8 ط 1 ف فقط فدان وثمانية قراريط من حيازة موكلي الإيجارية بطرق خفية وبالاحتيال علي القانون وبطرق معيبة وبدون علم موكلي السيد / احمد عقل محمد حسين الحائز وبدون علم موكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان المالكة والمؤجرة لموكلي ووالدي السيد / احمد عقل محمد حسين ، مما يوجب رد هذه الحيازات لموكلي السيد / أحمد عقل محمد حسين كمستأجر ثم ردها من السيد / أحمد عقل محمد بقوة القانون الي موكلتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان من قبل المسئولين بمدرية الزراعية بالمنيا وإدارة سمالوط الزراعية والجمعية التعاونية الزراعية بالجزائر والقطاع الزراعي بقلوصنا ، وذلك لانتهاء العلاقة الإيجارية بقوة القانون بصدور قانون المالك والمستأجر عام 1997 .
2- اتضح وتبين للجنة الفحص انه تم تنزيل ونقل ما هو مساحته 14 ط لكلاً من محمد عبد الظاهر محمد ربيع ورجب عثمان علي بزيادة قدرها 12 س فقط أثني عشر سهماً من الحيازة الإيجارية لموكلي السيد أحمد عقل محمد حسين وبمراجعة ملفات النقل لهذه الحيازات وجد أنها نقلت بالزيادة وبدون وجه حق وبالمخالفة لجميع مستندات النقل الموجود بالملفات الحيازية للمذكورين ، وهذا خطأ جسيم من قبل المسئولين بمدرية الزراعية بالمنيا وإدارة سمالوط الزراعية والجمعية التعاونية الزراعية بالجزائر والقطاع الزراعي بقلوصنا ، ويجب تصحيحه ورد هذه المساحة 12 سماً لحيازة موكلي احمد عقل محمد الإيجارية ثم ردها منه الي المالك موكلتي / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان .
Text Box: المخالفة والخطأ الجسيم الثالث والأخير الذي يعد بمثابة تزوير في محررات وسجلات رسمية وتزوير الواقع وهو أسقاط جميع حيازة موكلي السيد / احمد عقل محمد حسين الملك الإيجارية بدون وجه حق وبدون سبب وذلك في الحصر نهاية الحصر الحيازي 1997 /2000 وبداية الحصر الحيازي 2001 / 2003 وهذا خطأ جسيم من قبل المسئولين بمدرية الزراعية بالمنيا وإدارة سمالوط الزراعية والجمعية التعاونية الزراعية بالجزائر والقطاع الزراعي بقلوصنا ، ويجب تصحيحه ورد هذه المساحات له .




   
2- بالنسبة للمخالفات والأخطاء الجسيمة والتلاعبات والتزويرات في حيازات مورثي موكليني ووالدي السيد / أحمد عقل محمد حسين  ووالدتي السيدة / نوال  محمد رشاد ابراهيم  مروان الملك والمنزرعة علي الذمة والمؤجرة منهم للغير فيوجد بها تلاعبات كثيرة وتزويرات وإسقاط  حيازات تتعدي الـ 60 فدان بالتزوير والإهمال والأخطاء الجسيمة واهم الأخطاء والتلاعبات والتزويرات إسقاط  حيازة مورث موكلتي السيد / صادق أحمد حسين عقل التي تتعدي 60 فدان وأسقاط  حيازة مورثة والدتي وموكلتي السيدة / فاطمة صادق عقل ومثبت ذلك من أستمارات حصر حيازي ومستندات أخري كثير أوضحتها لجنة الفحص بالمستندات ولا أستطيع ذكرها هنا بالتفصيل لكن سوف تثبتها التحقيقات . 
وكل ذلك من أخطاء جسيمة وتلاعبات وتزويرات في حيازات موكليني السيد / أحمد عقل محمد حسين والسيدة / نوال محمد رشاد تسبب في عدم تنفيذ الحكم النهائي الواجب النفاذ رقم 87 لسنة 2013 الصادر لصالحي أنا / طارق احمد عقل محمد ضد السيد / أحمد عقل محمد حسين وكذلك العقد المؤرخ في 1 / 7 /1983 والعقد المكمل والمتمم له المسجل رقم 3306 لسنة 2014 الواجب النفاذ والمزيل بالصيغة التنفيذية موضوع طلب التنفيذ بالقوة الجبرية رقم 173 لسنة 2014 تنفيذ أحكام مدنية والمعلن قانون ورسمياً للجمعية التعاونية الزراعية بالجزائر والقطاع الزراعي بقلوصنا والإدارة الزراعية بسمالوط ولمدرية الزراعية بالمنيا.
ونحيط علم سيادتكم بان القائمين علي الجمعية التعاونية الزراعية بالجزائر الآن وبالأخص مديرها الحالي ومشرف الأحواض بها والدلال وصراف الناحية قاموا بإضافة حيازة قدرها 5 س 3 ط كحيازة جديدة لحيازة  للمدعو / خلف صالح خضر علي بدون مستندات وهذه الحيازة من حيازة والدتي التي يزرعها معها بنظام الشراكة وغيرها كثير .
مما يدل علي وجود تلاعب وتزويرات وأخطاء جسيمة في حيازات موكليني ومورثيهم ومن تم النقل لخم من حيازاتهم ويجب تصحيحها .
ومع ذلك كله لم يتم تصحيح الأخطاء الجسيمة والتلاعبات والتزويرات من قبل المسئولين بمدرية الزراعة بالمنيا والإدارة الزراعية بسمالوط والقطاعات الزراعية والجمعيات التعاونية الزراعية بسمالوط  حتي تاريخ التظلم والأستغاثة والشكوي هذه وهو تاريخ 20 / 7 /2015  .  
ومع ذلك كله أيضاً واعتراف موظفي الإدارة الزراعية بسمالوط واعتراف موظفي القطاعات الزراعية والجمعيات الزراعية الذي تم التحقيق معهم أحدي الجهات المشكو ضدها في هذا المحضر من خلال من يمثلها بوجود تلاعبات وأخطاء جسيمة ونقل حيازات بدون مستندات نقل أو إقرار تناول عن حيازة صادر من موكليني مما يعد تزوير في أوراق رسمية وسجلات الجمعيات ومما يدل علي التلاعبات والتزوير والأخطاء في حيازات موكلينا ومورثيهم وفي عدم تنفيذ عقود مسجلة وأحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ وأثبتها المذكرات الختامية للجنة الفحص التي شكلت بقرار من النيابة الإدارية بسمالوط ويناء علي إنذار رسمي منا علي يد محضر مما دفع وكيل الوزارة مدير عام مدرية الزراعة بالمنيا الي تشكيل لجنة لفحص الحيازات لموكليني ومورثيهم ومن تم النقل لهم من حيازاتهم ولجميع من ذكروا بالإنذار الموجه لهم  ومع ذلك كله لم يتم تصححيها حتي تاريخ تقدمي بهذا التظلم والاستغاثة والشكوي للجميع من ذكروا بأول هذه الاستغاثة  كتظلم من قرار الحفظ للمحضر رقم 11156 لسنة 2014 ومع ذلك كله تم حفظ المحضر إدارياً من قبل نيابة سمالوط بتاريخ 20 / 1/  2015 .
مما أوجب علي التقدم بهذا التظلم والأستغاثة والشكوي للجميع  من قرار حفظ المحضر رقم 11156 لسنة 2014 ، فكيف يحفظ محضر مثبت بأقوال بعض المشكو في حقهم بوجود تلاعبات وتزوير وأخطاء جسيمة في نقل بعض الحيازات من حيازات موكليني بدون مستندات وبعضها نقل بمستندات مزورة وهل لا يجوز قانوناً مسألة مديرين الجمعيات السابقين الذين زوروا وهل يسقط التزوير .
من المعلوم قانونا أن تهمة التزوير لا يبدأ التقادم فيها إلا من يوم اكتشاف التزوير .
وألتمس من سيادتكم التحقيق في الوقائع المذكورة في المحضر رقم 11156 لسنة 2014 تحقيقاً قضائياً وذلك مع جميع المشكو في حقهم المذكورين بالمحضر والتظلم هذا ، كما التمس من سيادتكم طلب ضم جميع أوراق الفحص ومذكراته النهائية التي قامت بها لجنة الإدارة الزراعية مع جميع الجمعيات الزراعية الخاصة بفحص حيازات موكليني ومورثيهم وسوف تعلمون ما مدي التزويرات والتلاعبات في الحيازات
، كما التمس من سيادتكم سرعة طلب أسماء مديرين الجمعيات والقطاعات الزراعية التي تم في عهدهم التلاعبات والتزوير وذلك من قبل إدارة شئون العاملين بمدرية الزراعة بالمنيا واستدعائهم والتحقيق معهم فما أثبتته لجنة فحص الحيازات لتتضح لسيادتكم الحقيقة .
حيث أنني أتهم المشكو في حقهم من موظفي الإدارة الزراعية بسمالوط والقطاعات الزراعية التابعة لها والجمعيات التعاونية الزراعية المشكو في حقها بالتزوير والتلاعب وارتكاب الأخطاء الجسيمة في حيازات موكليني كلاً من / أحمد عقل محمد حسين ونوال محمد رشاد ابراهيم مروان ومورثيهم وكذلك أتهمهم بتسهيل الأسيتلاء علي ملك الغير مع باقي المشكو في حقهم وهم واحد وثلاثون فرد المذكورين بعالية .
وحيث أن التلاعبات في الحيازات تعتبر خطر علي الأمن العام مما قد تسببه من خلافات ومشاكل أتتمني أن لا نقع فيها وأن يأخذ كل ذو حق حقه بالقانون وبالعدل في ظل وجود معاليكم وفي ظل وجود قيادات حكيمة وهم جميع المشكو والمتظلم لهم والمستغاث بهم .
      *** وكذلك أحيط علم سيادتكم جميعاً بما تم في المحضر رقم 11157 لسنة 2014 إداري سمالوط الأتي :-
الذي اتهمت مدرية الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق بسمالوط ومدرية المساحة بالمنيا ومكتب مساحة سمالوط بأستيلاائهم علي الرسوم المسددة مني للطلبات أرقام 13 ، 14 ، 15 سجل عيني لسنة 2014 رغم عدولي عن هذه الطلبات وتقدمي بطلب استرداد هذه الرسوم لعدم تنفيذها من قبلهم ولطلبهم مبالغ مالية مني علي سبيل الرشوة لإنهائها .
ومع ذلك كله وبعد أن تم أخذ أقوال في المحضر الرسمي رقم 11157 لسنة 2014 إداري سمالوط بتاريخ 11 / 11 /2014 تم حفظ المحضر إدارياً بتاريخ 24 / 11 /2014 .
وعندما استفسرت من استيفاء النيابة عن سبب عدم استدعاء المشكو في حقهم وسؤالهم فيما هو منسوب إليهم قالوا لي أن النيابة لا تستطيع أستدعاء وكلاء الوزارات وموظفي المدرية للتحقيق معهم واعتبروا المحضر محضر أثبات حالة ،فهل يوجد أحد فوق القانون ولا تستطيع النيابة العامة التي تحافظ علي حقوق المواطنين استدعائهم .
مع العلم بان مدرية المساحة قامت بخصم قيمة ربع الرسوم المسدد مني إليهم بخصوص هذه الطلبات بدون وجه حق حيث أنهم لم يقوموا بعمل آي شيء بخصوص هذه الطلبات وردد لي ثلاثة أرباع المبلغ المسدد لي بعد عذاب في شهر مايو 2015 .
مما أوجب علي التقدم بهذا التظلم لجميع المذكورين بعالية من قرار حفظ المحضر رقم 11157 لسنة 2014 ، فكيف يحفظ محضر لم يستدعي المشكو في حقهم ويأخذ أقوالهم  ، ولماذا تم خصم هذه المبالغ مني بدون وجه حق .
*** وكذلك أحيط علم سيادتكم جميعاً بما تم في المحضر رقم 10471 لسنة 2014 إداري سمالوط الأتي :-
تقدمت بشكوى للنيابة العامة بسمالوط وقيد برقم 10471 لسنة 2014 إداري سمالوط ضد كلاً من السيد / خلف حسن بشخصه وبصفته معاون التنفيذ المكلف والموكل بتنفيذ العقد المسجل رقم 3306 لسنة 2014 والصادرة له أمر بالتنفيذ بالقوة الجبرية من السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا في طلب التنفيذ المقيد بإدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا برقم 173 لسنة 2014 والذي كان محدد له يوم الثلاثاء الموافق 21 / 10 /2014 للتنفيذ بالقوة الجبرية والسيد / مطر نصار أبو الليل الغفير النظامي بنقطة شرطة قلوصنا بشخصه وبصفته منتحل صفة القائم بأعمال العمدة وشيخ الناحية لقرية الجزائر والسيد / منصور منشاوي ابراهيم بشخصه وصفته مدير الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر والسيد / يوسف شحاته جرس بشخصه وصفته مشرف حوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني بزمام ناحية الجزائر مركز سمالوط والسيد زغلول ملاك معوض سليمان بشخصه وبصفته دلال ناحية الجزائر والسيد صالح جمعة عيد الغني بشخصه وصفته القائم الفعلي بأعمال شيخ ناحية الجزائر والقائم بأعمال العمد الناحية ، وأتهم الأول بطلب رشوة والضغط علي لإعطائه أيها وتلقي جزء منها مني وذلك حتي لا يتم من قبله إدخال ملف التنفيذ رقم 173 لسنة 2014 دراسة أمنية وطلب رشوة من الخصوم وتلقيها وكذلك أتهمهم جميعاً بتزوير محضر بعدم الأستدلال عن الأرض موضوع التنفيذ الجبري للعقد العرفي المؤرخ في 1 / 7 / 1983 والعقد المتمم والمكملة له المسجل رقم 3306 لسنة 2014 توثيق المنيا النموذجي الواجب النفاذ والمزيل بالصيغة التنفيذية موضوع طلب التنفيذ رقم 173 لسنة 2014 الصادر له أمر بالتنفيذ من السيد الأستاذ معالي المستشار/ مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا  ، كذلك أتهمهم جميعاً باستغلال صفاتهم الوظيفة بتعمد تعطيل قرار السيد الأستاذ المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا بتنفيذ العقد المسجل رقم 3306 لسنة 2014 بالقوة الجبرية والذي كان محدد له يوم تنفيذ هو يوم الثلاثاء الموافق 21 / 10 /2014 ، وكذلك باستخدام نفوذهم جميعاً لتعمد تعطيل التنفيذ مرة أخر والذي كان محدد له يوم 31 / 12 /2014 أيضاً بأمر السيد الأستاذ المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا في نفس موضوع طلب التنفيذ المقيد برقم 173 لسنة 2014 وذلك بإدخال طلب التنفيذ في دراسة أمنية لم تنتهي بعد حتي تاريخ تقدمي بهذه الشكوي والتظلم والاستغاثة لسيادتكم.  
وذلك كله عقاباً لي علي تقدمي بشكوي ضدهم لدي النيابة العامة بسمالوط والي المحامي العام للنيابات شمال المنيا والي إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل والي مكتب النائب العام بالقاهرة .
كما محيط علم سيادتكم بأن دخول الملف الخاص بي رقم 173 لسنة 2014 لدراسة أمنية وتم أنهاء هذه الدراسة في شهر ابريل 2015 الي تجهيز القوات المطلوبة للتنفيذ  والتي أرسلت للسيد معالي المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا .
ومع ذلك قام السيد معالي المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا أثناء إعداد الدراسة الأمنية من قبل مركز شرطة سمالوط ومدرية أمن المنيا ، بمحاولة عدم تنفيذ العقد موضوع طلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 بأن أرسل لي بموعد تنفيذ جديد هو يوم الأربعاء الموافق    /    /          علي أساس أنه سوف يتم التنفيذ بقوات أمن مكبرة وتوجهنا فعلنا في اليوم المحدد لمركز شرطة سمالوط ، وقابلت معاون التنفيذ مصطفي محمود شعراوي والسيد بولكمين التنفيذ السيد محمود بمركز شرطة سمالوط ، وأنتظرنا تواجد القوات المكبرة ، فلم تحضر قوات من قبل مدرية الأمن وتم عمل محضر بذلك من معاون التنفيذ السيد مصطفي شعراوي .
وفي هذا اليوم علمت بأن الدراسة الأمنيةالخاصة بطلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 تم الأنتهاء منها وسوف ترسل لمدرية أمن المنيا لأنهائها وتجهز القوات المطلوبة لأتمام التنفيذ لموضوع الطلب رقم 174 لسنة 2014 ، ونحن جالسين منتظرين القوات المكبرة للتنفيذ ، جاءات لمركز شرطة سمالوط المذكرة التي تظلمت منها لوزير الداخلية ولمدير أمن المنيا من تأخير عمل الدراسة الأمنية ، وقالي لي بلوكمين التنفيذ السيد / امين الشرطة / محمود بأن بلاش ترد علي الشكوي اليوم وبعد بكره اذهب الي مدرية الأمن سوف نرسل الشكوي مع الدراسة الأمنية لموضوعك وتابعة في مدريرة الأمن .
وكأن الشرطة في نااحية والسيد معالي المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحاكم المدنية في ناحية و حيث قام سيادت معالي المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمخالفة لصحيح نصوص القانون بأن أصدار أمر بتاريخ 15 / 1 /2015 بتشكيل لجنة من قبل مهندس من الإدارة الزراعية ومن قبل مدير الجمعية الزراعية بقرية الجزائر ومشرف الحوض المراد التنفيذ عليه ودلالال الناحية تكون مهمتها بعد الأطلاع علي العقد المسجل رقم 3306 لسنة 2014 والعقد العرفي المؤرخ في 1 / 7 / 1983 بيان عما إذا كانت الأرض الواردة بالعقد الأخير معززة بطبيعتها وعلي الطبية أم أن هذه الأرض شائعة في باقي المساحات وتوافيه هذه اللجنة بتقرير علي وجه السرعة .
   وذلك كله بالمخالفة للقانون ، حيث لا يصح للسيد معالي المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا البحث والتحري في أصل موضوع طلب التنفيذ ، حيث أن ذلك يعد بمثابة تحقيق وبحث في أصل الحق ، وهذا ليس من اختصاصات قاضي التنفيذ التي نص عليها القانون .
ولكن ذلك تم من قبل السيد الأستاذ معالي مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ، بل والأكثر من ذلك أمر بتنفيذ العقد المسجل والعقد المكمل له موضوع طلب التنفيذ المقدم مني لسيادته المقيد برقم 174 لسنة 2014 بالتنفيذ بالتنبية وذلك يوم 28 / 5 / 2015 بدون علمي وبدون ان يرسل لي لحضور التنفيذ الباطل قانوناً .
حيث لا يوجد في القانون تنفيذ حكم أو عقود مسجلة بالتنبيه .
ولا يوجد في القانون آي صلحية للسيد معالي المستشار قاضي التنفيذ بالبحث والتحري عن موضوع التنفيذ ، حيث أنه بذلك وضع نفسة قاضي موضوع ، ونحن هنا في صدد تنفيذ محرر مؤثق تم مراجعته قبل تزيله بالصيغة التنفيذية .
فهل هذا عدل يا معالي المستشار الجليل وزير العدل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل من حق قاضي التنفيذ البحث في أصل الحق كقاضي موضوع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل من حق السيد المستشار مدير إدارة تتنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ، أن يتطرح ما طلبه من دراسة أمنية للتنفيذ ، ويقوم بتنفيذ المحرر الموثق وأوراق التنفيذ الأخري ، بدون علم طالب التنفيذ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل يوجد في القانون المصري تنفيذ لمحرر مؤثق بالتنفيذ بالتنبية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وما معني التنفيذ بالتنبية في نظر معاليكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل ذلك كلة لكي يتم الضغط علي للتنازل عن شكوي ضد معاون التنفيذ الذي قام معالي المستشار الجليل مدير إدارة التنفيذ بترجيعه لعمل معاوناً للتنفيذ بمركز ومدينة سمالوط حتي قبل أن يتم الأنتهاء من تحقيقات النيابة العامة في شكوتي ضده بالتزوير وبطلب رشوة والضغط علي وإجباري علي أعطاه جزء منها ، وعلماً بأن التنفيذ يتم بيني وبين والدتي آي يتم التنفيذ بالقوة الجبرية علي والدتي السيدة نوال محمد رشاد ابراهيم مروان وليس للمزارعين لديها آي صفة في الاعتراض علي التنفيذ.
وهذا التعطيل ما حدث لي عند سوائلي عن المحضر رقم 10471 لسنة 2014 إداري سمالوط الذي حفظ من قبل النيابة العامة بسمالوط بتاريخ 28 /10 /2014 وقد قمت بالتظلم منه لمكتب السيد الأستاذ معالي المستشار / المحامي العام للنيابات شمال المنيا وقيد التظلم برقم 746 لسنة 2014 بتاريخ 10 /11 /2014 ، وتم صدور أمر معليكم بتحقيق الواقعة قضائياً .  
وبالفعل ذهبت للنيابة سمالوط وقيدت الشكوي بعد عرضي علي السيد الأستاذ / وكيل نيابة سمالوط والذي أمر سيادته بالآتي :-
أولاً :- يصرف الشاكي من سراي النيابة .
ثانياً :- استدعاء المشكو في حقهم لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم والعرض علينا .
ثالثاً :- يطلب تحريات المباحث عن الواقعة وأفرادها .
رابعاً :- تقيد أوراق الشكوي برقم إداري .
وبالفعل قيد الشكوي برقم 10471 إداري سمالوط ثم عرضت علي السيد الأستاذ / عمر بك الحوت وكيل النيابة والذي أمر سيادته بحفظ الأوراق بتاريخ 28 / 10 /2014 وتقدمت بتظلم للسيد الأستاذ معالي المستشار المحامي العام للنيابات شمال المنيا وقيد برقم 746 بتاريخ 4 / 11 /2014 وبرقم صادر 2375 في 6 / 11 /2014 وإرسال لإحضار المحضر من نيابة سمالوط  ووصل نيابة سمالوط بتاريخ 10 / 11 /2014 وتم أرسال المحضر رقم 10471 لسنة 2014 من نيابة سمالوط الي مكتب المحامي العام للنيابات شمال المنيا بتاريخ 18 / 11 /2014 برقم صادر 2821 وثم تم رده لنيابة سمالوط بتأشيرة من السيد الأستاذ معالي المستشار المحامي العام للتحقيق الواقعة قضائياً وذلك برقم صادر 2741 في 3 / 12 /2014 من مكتب المحامي العام .
وتقدمت أكثر من مرة للنيابة سمالوط لأخذ أقوال في المحضر واستكمال التحقيقات منذ ذلك التاريخ 3 / 12 /2014 وقابلت السيد الأستاذ / محمود بك مطيع عضو النيابة المحول له المحضر ورفض فتح تحقيق معي وأخذ أقوالي ، وقال ليه لما يعدي يوم 31 /12 /2014 وهو يوم إعادة التنفيذ بالقوة الجبرية لموضوع الشكوي ومتستلمش حقك والأرض موضوع التنفيذ أبقي تعال وكمل المحضر ونصرفت وجاء يوم إعادة التنفيذ يوم 31 /12 /2014 وتم إيقاف التنفيذ من قبل مركز شرطة سمالوط وذلك بعد خروج القوة مع أنا ومعاون التنفيذ الجديد المكلف بالتنفيذ وبعد توجهنا للنقطة شرطة قلوصنا وخروج القوة المرافقة للتنفيذ وذهبنا الي مقر الجمعية الزراعية بقرية الجزائر لاصطحاب مديرها ودلال الناحية والقائم بأعمال شيخ الناحية والعمدة ،.
تم عمل اتصالات مكثفة من محامي يدعي / محمد حسن وبعض المزارعين الذين علي الأرض وتم أستخدام نفوذ المحامي ونفوذ وعلاقات بعض المزارعين ونفوذ وعلاقات معاون التنفيذ السابق المشكو في حقه خلف حسن ، وتم تعطيل التنفيذ ودخول ملف التنفيذ لدراسة أمنية ، وحتي تاريخ هذا التظلم والشكوي والأستغاثة ورغم الأنتهاء من عمل الدراسة الأمنية / وتم مساومتي من قبل المحامي وبعض المزارعين علي التنازل عن المحاضر المحررة ضد المحضر معاون التنفيذ خلف حسن وآخرين وكذلك التنازل عن بعض المساحات التي سوف يتم التنفيذ عليها لبعض المزارعين بدون وجه حق ، وإلا لن أستطيع التنفيذ أبداً وسوف يظل ملف التنفيذ معطل بمدرية أمن المنيا وبمركز شرطة سمالوط .
ولم أوافق علي أبتزازهم لي وتوجهت للنيابة العام أكثر من مرة لتحريك المحضر رقم 10471 لسنة 2014 إداري سمالوط والذي كان وما زال عند محمود بك مطيع عضو النيابة المحول له المحضر من قبل السيد الأستاذ مدير نيابة سمالوط ، وكان محمود بك مطيع في أجازة طويلة .
وكنت أتابع في النيابة أول بأول وعندما علمت بحضور السيد الأستاذ / محمود بك مطيع عضو النيابة الذي لدية المحضر رقم 10471 لسنة 2014 ، فطلب الدخول للسيد مدير نيابة سمالوط وشرحت له الوضع ، وتفهم سيادته موقفي ، وأمر بدخولي للسيد الأستاذ / محمود بك مطيع لاستكمال التحقيق في المحضر .
وعندما عرضت علي سيادته فؤجئت بمعاملة سيئة جداً لي عندما علم بأن حضرت لاستكمال المحضر وقال لي بنفس النص " أنت مش لما حضرت يوم 3 / 12 /2014 قلت ليه أنك هتتنازل عن المحضر وأن معاون التنفيذ لم يأخذ منك شيء ، فرديت علي سيادته وقلت له ده محصلش مني وبعدين قضايا الرشوة والتزوير سعدك لا يجوز فيها التنازل وأن سعدك اللي قلت لو ما أستلمتش الأرض موضوع التنفيذ يوم 31 /12 /2014 معاد أعادة التنفيذ أبقي تعال وكمل المحضر وده اللي حصل وأنا لم أستلم ونفذوا وعودهم وأدخلوا طلب التنفيذ الخاص بي دراسة أمنية عاقباً لي علي عدم عدولي عن أقوالي في شكويا لدي سيادتكم ولم تنتهي بعد حتي الآن ، فأنفعل عليه وشخط فيه وقال طيب لما نعوذك هنبعدلك .
وده سعدك كل اللي حصل معي في نيابة سمالوط ، فهل هذا عدل ، وهل يضر شاكي بشكوته وهو علي حق ، وهل يتم الضغط علي أيضاً من قبل عضو نيابة سمالوط الذي يحقق في المحضر لكي أعدل عن أقوالي .  
ولذلك أتوجه لسيادتكم بهذه الاستغاثة والتظلم والشكوي ، وأرجو والتمس من سيادتكم الأتي :-
وعند تظلم وأرسالي تظلمات وشكاوي وأستغاثات بالبريد المسجل بعلم الوصول يوم 22 / 3 /2015 لكلاً من السيد معالي المشير رئيس الجمهورية والسيد معالي المستشار الجليل وزير العدل و السيد معالي المستشار الجليل النائب العام و السيد معالي المستشار الجليل مدير إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وبدار القضاء العالي بالقاهرة و السيد معالي المستشار الجليل مدير إدارة التفتيش علي النيابات بوزارة العدل وبمكتب النائب العام بدار القضاء العالي و السيد معالي المستشار الجليل المحامي العاما للنيابات شمال المنيا و السيد معالي المستشار الجليل مدير النيابة الإدارية بسمالوط و للسيد اللواء معالي وزير الدخلية وللسيد اللواء معالي مدير أمن المنيا .
تم أستدعائي من قبل النيابة العامة بسمالوط بتاريخ 5 / 7 / 2015 ، وذهبت وقابلت السيد / شعلان أحدي موظفي قسم الأستيفاء بنيابة سمالوط وأخذ بطاقتي وقدمها للسيد الأستاذ معالي هاني بك وكيل النائب العام بنيابة سمالوط ، وأنتظرت خارج مقر نيابة سمالوط في أنتظر أستدعاء من قبل السيد وكيل النيابة للتحقيق معي في شكوي رقم 10471 لسنة 2014 والتي اخذة رقم جديد لم أعلمة إلا بعد التحقيق وهو رقم 3813 لسنة 2015 إداري سمالوط .
وتم أستدعاء من قبل السيد هاني بك وكيل نيابة سمالوط ودخلت علي سيادته لبدء التحقيقي معي في شكوي .
وفؤجئت بأسواء معاملة معي من قبل السيد / هاني بك وكيل نيابة سمالوط كالاتي :-
رفض جلوسي رغم أنني مريض بالسكر والغضط وطلبت من سيادته الجلوس فرض ذلك ونحن كنا في شهر رمضان صائمين ، ثم قبل أن يبدأ التحقيق معي دار الحديث بينا كاتالي :-
قال لي هاني بك وكيل النيابة الذي يحقق معي بنفس النص هو حنا مورناش غير موضيع وشكواك .
فرديت عليه بنفس النص طيب سعدتك أوصل لحقي أزاي لو موصلتش له بالقانون وحضرتك رجل عدل فهوصل له كيف .
فقال ليه سيادته أنت مش عارف أن شكوتك ديه اللي بتظلم من قرارات حفظها للوزير العدل ولإدارة التفتيش وللمحامي العام سوف تكون فيها أنت متهم وأن متفرحش قوي بانك فاهم شويت قانون ، وما تفتكرش أنك هتعفي من العقوبة كمقدم رشوة للمحضر معاون التنفيذ اللي انت شكيه ، بحجة انك شكيت بلغت عن الجريمة .
فردية عليه يا فندم أن أجبرت وهددت معنوياً ونفسياً لكي أعطية جزء من الرشوة الي طلبها ، وفعلنا نفذوا تهديدهم ليه بأنهم أدخلوا طلب التنفيذ لدراسة أمنية ثم قاموا بعمل محضر وهمي بالتنفيذ بالتنبية وكأنني أستللمت .
فقال ليه طيب هنشوف وطلب من سكرتير التحقيق الحاضر بالتحقيق عمل خطاب لنقابة المحامين بسمالوط لأسدعائي محامي للحضور معي في التحقيق ، فطلبت منه الأتصال بالمحامي الخاص بي فرض سيادته ، أعطائي الحق الذي كفله لي الدستور والقانون في الأتصالي بمحامي ، وأصر علي ندب محامي من قبل نقابة المحامين بسمالوط لي ، وبالفعل ذهب الحرس للنقابة وطلبوا منها محامي للحضور معي وأرسلت النقابة محامي صغير السن ليس له خبرة ورفض حضوره وأصريت علي الأتصالي بالمحامي الخاص بي فرفض السيد / هاني وكيل النيابة الذي يحقق معي طلبي وأثبت حضور المحامي الذي أرسل من قبل نقابة المحامين بسمالوط علي انه المحامي الأصيل لي ، بالمخالفة للحقيقة والقانون .
وعندها علمت أنني سوف يتم معاقبتي من قبل النيابة العامة بسمالوط بسبب شكوتي هذه وتظلمي من قرارات حفظها ، وأصراري علي الوصول لحقي ، وكشف فساد المشكو في حقهم .
وبدأ التحقيق معي كشاكي أولاً :- كان السيد الأستاذ هاني بك وكيل النيابة المحقق معي يسالني السؤال وعند اجابتي اجابة غير مرضية لسيادته يقوم بالشخط والنطر لي واخافتي وتهديدي بأنه سوف يقوم بحبسي ، ويقول ليه اتكلم عدل ومتتكلمش كده وحط أيدك خلف ظهرك .
زكان يامر سكرتير الجلسة عند عدم موافقته علي اقوالي بان يقوم بتمزيق الورقة وإعادة كتابتها من جديد ويقوم هو بفتح كتاب العقوبات وكتب اخره امام سيادته ويحضر لسؤال جديد ، وكأنه يتربص بي لكي أدلي بأقوال تدينني في التحقيق وتعطي سيادته الحق في حبسي .
وأيضاً قام باضافة أقوالي الي أقوالي لم أقولها في محضر التحقيق معي وبعد أن أنتهي سيادته من سئالي كشاكي اجبرني علي التوقيع علي أقوالي بما قام سيادته باضافته من أقوال الي أقوالي غصب عني .
فضلاً عن رفضه أن يحقق معي او أن يأخذ اقوالي في أتهامي للمشكو في حقهم بتزوير محضر رسمي خاص بعدم الأستدلال عن الأرض موضوع التنفيذ الخاص بالطلب رقم 174 لسنة 2014 ، والذي أثبت تحقيقات الشئون القانونية بمحكمة المنيا تزويرة وخطأ القائمين به ، والذي يوجد مستندات رسمية تثبت تزويرة وتعمد القائمين بعمل المحضر بالأدلاء بأقوال كاذبة
 وأسرهاني بك وكيل نيابة سمالوط أن ده مش موضوعنا واني مش هححق معاك الي في جريمة الرشوة ، ولن احقق في جريمة التزوير والأدلاء بأقوال غير صحيحة ، وأنت مش هتمشي التحقيق علي مزاجك ، واخرس وإلا حبستك .
ثم خرج من مكتبة لمدة ربع ساعة ثم حضر ، وانفعل علي وقال لي انه سوف يتم التحقيق معي كمتهم بتقديم رشوة .
فقلت له يا سيادة وكيل النائب العام أن اللي بلغت عن واقعت الرشوة بمجرد حصولها وانا لم أقدمة طوعن عن نفسي بل أنا اجبرت علي اعطائي المحضر جزء مما طلب من رشوة بعد تهديده ليه تهديد معنوي ونفسي ، وأنه تم معاقبتي من قبل الجميع علي تقدمي بهذه الشكوي وتم تنفيذ تهديده لي ودخل موضوع طلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 دارسة أمنية أنتهت من قبل مركز سمالوط ولم تنتهي من قبل مدرية الأمن بالمنيا ، وعوقبت بتنفيذ هذه الطلب تنفيذ وهمي ، وبعد كل ذلك يا سيادة وكيل النائب العام تعاقبني سيادتك بالتحقيق معي كمتهم بتقديم رشوة ، فهل هذا عدل .
فرد عليه وقال أنت مش هتعرفني شغلي ، وأنا سوف اعرفك أذي تتكل كده معي .
بدأ التحقيق مع والضغط علي بأن أعترفي بتقديمي رشوة لمعاون التنفيذ ، وبالفعل أن أعترفت بتقديمة جزء من الرشوة لمعاون التنفيذ بعد أكراهي أكراه معنوي ونفسي وبعد تهديدي من قبل معاون التنفيذ بإيقاف التنفيذ لطلب التنفيذ الخاص بي رقم 174 لسنة 2014 بحجة الدواعي الأمنية .
وهذا بالفعل ما تم من إيقاف التنفيذ يوم 31 / 12 /2014 بدخول طلب تنفيذي لدراسة امنية ، وذلك كمعاقبة لي للأبلاغي عن وقائع التزوير وطلبه الرشوة واجباري علي أعطاه جزء منها .
فرد علي السيد وكيل النيابة المحقق معي السيد هاني بك ، يعني اعطاته رشوه وحاول بآي شكل أن يدينني في المحضر ، بل والأكثر من ذلك امر سكرتير التحقيق بتحريف بعض أقوالي ، ثم أجبرني علي التوقيع علي أقوالي المحرفة في محضر التهام الذي وجه لي بالغصب .
ثم أمر بخروجي خارج حجرة التحقيق والتحفظ علي لحين صدور قرار سيادته في المحضر .
وبالفعل تيقنت من أنني سوف أعاقب من قبل النيابة العامة بسمالوط أيضاً نتيجة شكوتي والتظلم من قرار حفظها للمحامي العام ولجميع من تظلمت لديهم ، وفوض امري لله رب العالمين .
وبالفعل صدر قرار السيد هاني بك وكيل نيابة سمالوط المحقق معي بالأتي :-
أولاً :- يحجز المتهم لصباح باكر لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث عن الواقعة " والمتهم هنا أنا طارق أحمد عقل الشاكي والمبلغ عن جرمتي الرشوة والتزوير والمتظلم للمحامي العام من قرار حفظ المحضر إدارياً " .
ثانياً :- تطلب تحريرات مباحث الأموال العامة عن الواقعة " السيد وكيل الناتئب العام بطلب تحريات مباحث الأموال العامة عن واقعة حدثة يوم 21 / 10 / 2014 آي بعد حدوث الواقعة بما يزيد عن تسعة أشهر " .
وبالفعل أمتثلت لقرار السيد وكيل النيابة هاني بك ، بعد ان حاولت مقابلت السيد مدير النيابة ومنعني الحرس من مقابلته فأمتثلت لقرار السيد وكيل النيابة أحتراماً منني للقانون ولقرارات النيابة العامة التي تمثل هي حق المجتمع الشعب .
وبالفعل تم أصتحابي بطريقة مهينة ومكلبش مع المجرمين الي قسم شرطة سمالوط ، وتم حجزي بحجز القسم حتي الساعة العاشر مساءاً وطلبني معالي السيد              معاون مباحث القسم ، وسالني سيادته بطريق مهزبة عن موضوع حضوري للقسم وقرار النيابة وحكيت لسيادته الموضوع بالتفصيل بما فيه موضوع الدراسة الأمنية التي تمت من قبل وحدة مباحث سمالوط والتي تم أرسالها الي مدرية أمن المنيا ، وبعد أن قام معالي               معاون المباحث من الأستماع لي " وهنا أشكر سيادته لنه عاملني معاملة حسنة ولم يقوم باهانتي كما حدث لي في نيابة سمالوط وأستمع لي بكامل ما قلت " ثم أمر سيادته بترجيعي للحجز بعد أن سمح لي بدخول علاجي من السكر والضغط في الحجز وطبعاً كنت أكاد أموت لولي هذا الضابط الشريف ذابط المباحث والسيد محمد بك رئيس النبطشية الذي سمحوا لي بدخول الدواء لي بالحجز ونحن في شهر كريم ، وأشكر ضباط قسم شرطة سمالوط الشرفاء الذين يراعون الله وضمائرهم ورح القانون في معاملتهم للمحجوزين والمحبوسين علي ذمة قضايا .
ثم تم عرضنا حوالي الساعة الحادية عشر علي نيابة سمالوط ، وأثناء أنتظارنا في طرقة النيابة حضر أحدي المحامين الذي أثق فيهم وعامله توكيل فطلبت منه أن يحضر معي التحقيق .
وبالفعل كنت أول من أستدعي من المحزوزين للتحقيق معي ، ودخلت عند معالي وكيل النائب العام هاني بك ، والذي كان مجهز دباجة التحقيق ، فطلبت منه حضور السيد الأستاذ عبد المعز صقر المحامي معي ، فأخرجني وطلب من الحرس النزول لنقابة المحامين للأستدعاء المحامي عبد المعز صقر وبالفعل حصر معي التحقيق ، والذي كان عبار عن سوالين لا اكثر .
قرأة علي السيد وكيل النيابة تحريات مباحث الموال العامة والتي تقول أنها لم تستطيع التوصل لصحة الواقعة ، وسالني إذا كان بين وبين سيادة العقيد محرر التحريات ثمة خلافات من عدمة .
فرديت علي سيادته بأنه لا يوجد ثمة خلافات بيني وبين سيادة العقيد محرر التحريات المبدأية عن الواقعة .
فسالني سيادته بما ترد وتفسر ما جاء بالتحريات بعدم امكنية التوصلة لصحة الواقعة ؟
فردة علي سيادته بان الواقعة احداثها بالكامل حدثة في مركز سمالوط ونقطة شرطة قرية قلوصنا وبقرية الجزائر مركز سمالوط ، وحدثة يوم 21 / 10 /2014 وما قبل هذا اليوم آي منذ ما يزيد عن تسعة أشهر ، وهذه تحريات مبدأئية ، وطلبت أستكمال التحريات النهائية بمعرفة وحدة مباحث قسم شرطة سمالوط وبمعرفة مباحث الأموال العامة .
فسألني يعني انت مش هتعدل عن أقوالك ومصر عليها ؟
فرديت علي سيادته بأيوه أنا مصر علي حدوث وقعتي التزوير والرشوة ولن أعدل عن أقوالي .
فسال السيد وكيل النيابة السيد عبد المعز المحامي الحاضر معي طلباتك آية يا متر .
فرد عليه المحامي طلباتي الأساسية أخلاء سبيل موكلي من سري النيابة حيث انه هو الشاكي ومقدم البلاغ عن الجريمتين ، وأن القانون يعتبر المبلغ عن الجريمة قبل أنكشاف أمرها يعفي من العقوبة ، وهو ما قام به موكلي بانه بادر فور الضغط عليه وأجبار علي دفع جزء من الرشوة الي أبلاغ الجهات المختصة بواقعة الرشوة وأيضاً بواقعة التزوير .
فقاطعه السيد وكيل النيابة هاني به وقال له أنا عرفت اخذ منه أعتراف في التحقيق أمبارح بانه قدم الرشوة .
فأعضرت علي كلام السيد وكيل النيابة وقلت له أنا أعترفت بتقديمي الرشوة بعد أجبار وأكراه وقع علي .
فطلب مني المحامي أن أسكت .
ورد وكيل النيابة علي المحامي أبقي أطلب صورة طبق الأصل من المحضر وأقوال موكلك بعد كدة وأقرأها ، وهل لك طلبات أخري .,
فرد المحامي عليه طلب أخلاء سبيلي علي سبيل الأحصطياطي بضمان محل أقامتي ، كما طلب سرعة أستكمال التحريات النهائية للواقعة من الجهات المختصة ، والأخذ في الأعتبار بالأقرار الموقع من المشكو في حقه الأول خلف حسن معاون التنفيذ والذي يعترف فيه بجميع جرائمة وبتهديته لموكلي وأجبار موكلي علي تقديم جزء من الرشوة التي طلبها هذا المحضر .
وتم التحفظ علي خارج مقر النيابة لحين صدور قرار السيد وكيل النيابة المحقق في الواقعة .
وصدر قرار سيادته بالأتي :-
1-  أخلاء سبيل المتهم طارق أحمد عقل من مركز شرطة سمالوط بضمان محل أقامته أن لم يكن مطلوباً في قضايا أخري .
2-    أستكمال التحريات النهائية لمباحث الأموال العامة عن الواقعة وصحتها من عدمة .
وهذا هو قرار السيد وكيل النيابة ولم يأمر سيادته بأستدعاء المشكو في حقهم ، ويالأخص من أعتبره سيادته متهم أول في قضية الرشوة وهو معاون التنفيذ خلف حسن .
ورجعت علي مركز شرطة سمالوط وفؤجئت بتركنا للعرض مساءاً علي المباحث وتم حجزي حتي الساعة العاشرة مساءاً وتم عرضنا علي المباحث وهنا بدأءت المهاطرات من قبل السادة أمناء الشرطة والصولات بالمباحث وتم أبتزازنا لكي ندفع لهم أموال لكي يخرجونا وينهوا إجراءات الأفراج عني ، وعندما رفض ذلك الأبتزاز والظلم بدأوا يسوء معاملتي ويبحثوا لي أن آي قضية حتي لا اخرج ، وبالفعل قالوا لي عليك قضية تبديد لصالح التأمينات الأجتماعية ، ومش هتخرج وبكره هتعمل معارض في هذه القضية وبعدان تخرج ، ثم قام السيد بلوكمين التسجيل بأستدعائي وعمل كارت لي بالمباحث كمتهم في قضية رشوة ، وقام بالأتصال بمصور المتعاقد مع قسم شرطة سمالوط ، لحضور لتصويري .
وعندما اعترض علي ذلك وقلت له ده تحقيق نيابة ولم يتم ثبوت الأتهام علي ؟، وأن عمل كارت لي بوحدة البحث الجنائي بسمالوط عمل غير قانوني ، وأن تصويري غير قانوني ، فرد علي بلوكامين وحدة التسجيل ده شغلي وأنت مش هتعرفني شغلي ، وأنت بتشكي ليه أديك بقيت متهم ، وهتصور غصب عنك وهعملك كارت بالوحدة .
وصوروني بطريقة مهينة غصب عني وأجبروني بأعطاء السيد محمود المصوراتي مبلغ 20 جنية عن التصوير بالأكراهي المعنوي ، ودفعتها وصورت حتي لا يقوموا بأهانتي وضربي .
ثم تم حجزي لصباح باكر وتم خروجي لعمل معارضة للقضية الذي ذعموا أنها تخصني وعملت فيها معاضة ، ثم رجعت لمركز شرطة سمالوط وطلعنا المباحث مرة اخري واخذو مني العساكر والصول الفلوس اللي كانت معي بالغصب ، وبعد كده أنهوا إجراءات خروجي وخرجت بعد يموين ونصف يوم من العذاب .
فهل هذا هو العدل يا سيادة رئيس الجمهورية ويا سيادة وزير العدل ويا سيادة النائب العام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل يضار الشاكي بشكوته ويصبح هو المتهم ويتم حجزة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل معاون التنفيذ خلف حسن قوي الي هذه الدرجة التي تقلب الحقائق والتي تجعله لا يسأل حتي ولا يستدعي للتحقيق معه حتي الآن ، ويعمل في نفس مكانه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل النفوذ والعلاقات وصل الي حد جهات التحقيق ورجال القضاء الشرفاء والذي كل أمل في عدلهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أنا لا اتهم السيد وكيل النائب العام هاني بك وكيل نيابة سمالوط بآي أتهامات ، ولكني عيب علي قراراته المخالفة للقانون ، وقلة خبرته لصغر سنه .
أنا أعلم أنني بعد نشري وأرسالي لإعادة هذه الشكوي والتظلم ، سوف يصدر قرار بحبسي أربعة أيام علي زمة التحقيقات ، ومع ذلك لن أسكت علي حقي ، ولن أسكت علي الفساد المتغلغل في محافظة المنيا في جميع الجهات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لن أسكت علي حقي في إعادة تنفيذ الطلب رقم 174 ليسنة 2014 الخاص بالمحرر رقم 3306 وباقي أوراق التنفيذ المقدمة من للسيد معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا .
لن أسكت علي ما قام به السيد معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا من مخالفة للقانون بالبحث في أصل الحق لموضوع طلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 وقراراته الباطلة قانوناً بتشكيل لجان وبتنفيذ المحرر بالتنفيذ بالتنبية .
ولذلك كله ألتمس من سيادتكم الآتي :-         
1- سرعة أتخاذ اللازم قانونا قبل المحضر رقم 10471 لسنة 2014 إداري سمالوط والذي اخذا رقم 3813 لسنة 2015 .
2- سرعة إعادة أخذ أقوالي بخصوص واقعة الرشوة وكذلك سرعة أخذ أقوالي في واقعة التزوير الذي رفض السيد الأستاذ المحترم هاني بك وكيل نيابة سمالوط أخذا أقوالي فيها وأقتصر المحضر علي واقعة الرشوة ،رغم أن ذلك مخالف لقرار السيد معالي المستشار الجليل المحامي العام لنيابات شمال المنيا والذي امر سيادته بالتحقيق في الوقائع تحقيقاً قضائياً وليس في جزء منها وجزء لا وذلك في المحضر هذا .
3-  وكما ألتمس من سيادتكم الأمر بأستدعاء الشهود المذكورين بالشكوي والمحضر والتظلم وهم :-
1-أحمد مصطفي محمود الشهير بأحمد زغلول المقيم بمساكن الوحدة المحلية خلف عمارة الضرائب بشارع ناصر معصرة سمالوط .
2-أحمد محمد عبد الغني الشهير بأحمد أبو السباع  المقيم بقرية الجزائر مركز سمالوط .
3-ربيع مرعي سميح علي المقيم بقرية الجزائر مركز سمالوط .
4-محمود شحاته مصطفي الشهير بمحمود جمعة مصطفي المقيم بقرية الجزائر مركز سمالوط .
5-أحمد حسين عبد اللطيف توني المقيم بقرية الجزائر مركز سمالوط ( حالياُ بالأردن ).
6-رمضان ناجي عبد محمد المقيم بقرية الجزائر مركز سمالوط ( حالياً بالأردن ) .
7-المدعو علي عامل بقهوة نور علي نور .
4- كما ألتمس وأرجو من سيادتكم طلب ضم الشكوي المقدمة مني الي السيد الأستاذ معالي المستشار / رئيس محكمة المنيا الابتدائية والمحمول من سيادته الي السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة الأحكام المدنية بالمنيا والذي قام سيادته بتحويلها للشئون القانونية بمحكمة المنيا للتحقيق فيها مع معاون التنفيذ وآخرين والذي قيدت برقم 5 لسنة 2014 بالشئون القانونية والتي تم أخذ أقوالي بها وأقوال جميع المشكو في حقهم ، وذلك للوصول للحقيقة كاملة .
5- كما ألتمس من سيادتكم سرعة أستكمال التحريات من قبل وحدث مباحث قسم شرطة سمالوط مع مباحث الأموال العامة .
6- كما التمس من سيادتكم ضم مذكرة وحدة مباحث سمالوط عن الدراسة الأمنية المطلوبة لتنفيذ الطلب 174 لسنة 2014 والمرسلة لمدرية امن المنيا لأتخاذ الازم نحو تنفيذ هذه الدراسة  ، وذلد للتأكد من أن المحضر ومعاون التنفيذ خلف حسن ومعه باقي المشكوي في حقهم نفذوا تهديدهم لي بدخول موضوع التنفيذ الخاص بي لدراسة امنية .
7- كما ألتمس من معاليكم بحث ملف التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 الخاصة بتنفيذ تسليم ما هو مساحته 15 س 1 ط 6 ف وما تم في هذا الطلب من إجراءات وقرارات من السيد معالي المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا باطلة قانوناً ومخالفة للقانون ، وألتمس من سيادتكم سرعة أصدار امركم الحكيم بإعادة التنفيذ للطلب رقم 174 لسنة 2014 طبقاً لما جاء بالدراسة الأمنية لهذا الطلب وبالقوات المذكورة بالدراسة الأمنية المنتهي وتحديد موعد للتنفيذ وأبلاغي به بصفتي طالب التنفيذ     
**** كما أحيط علم سيادتكم بأنه يوجد شاهدين من الشهود المذكورين بالمحضر قد سافروا الي عملهم بالمملكة العربية الأردنية وعدم أخذ أقوالهم نتيجة التأخير في التحقيق في الواقعة وهم 1- أحمد حسين عبد اللطيف توني ، 2- رمضان ناجي عبد محمد ،ويمكن لسيادتكم الاستعلام عن يوم سفرهم من الجوازات والهجرة ومن تصاريح السفر .
ومرفق لسيادتكم مع هذه الشكوي والتظلم والأستغاثة صور المستندات التي تدل علي صحة أقوالي وهي كالأتي :-
1- صورة ضوئية من محضر عدم الأستدلال الذي تم تزويره من قبل المشكو في حقهم بالمخالفة للقانون والواقع يوم 21 / 10 /2014 م .
2- صورة ضوئية من خطاب موجه من الإدارة الزراعية بسمالوط للسيد الأستاذ المستشار رئيس نيابة سمالوط يفيد بأن ما قيل من مدير الجمعية الزراعية ومشرف حوض الساحل ودلال الناحية من أقوال في محضر عدم الأستدلال محل التنفيذ أقوال خطأ ومزورة ويتحملوا مسئوليتها كاملة .
3- صورة ضوئية من أقرار وتعهد واعتراف صادر من معاون التنفيذ يقر به ويعترف بجميع الأخطاء والتزويرات التي تمت منه قبل التنفيذ يوم 21 / 10 /2014 وبعد التنفيذ ويقر فيه بطلب الرشوة مني وتهديتي والضغط علي لتقديم جزء من هذه الرشوة له وكذلك يقر بتقاضيه الرشوة مني ومن المزارعين الذين علي الأرض موضوع التنفيذ ويقر برد جزء من قيمة الرشوة المسلمة له مني بعد ضغط وأكراه علي من قبله ويقر به بعدم الرجوع علي بآي دعوي قضائية أو مدنية ضدي في حالة عدولي عن الشكاوي المقدمة مني ضده مني للنيابة العامة وللمحكمة المنيا .
4- صورة ضوئية من خطاب موجه من الجمعية الزراعية بقرية الجزائر الي الإدارة الزراعية بسمالوط تطلب فيه الجمعية بخصوص محضر عدم الأستدلال المحررة يوم 21 / 10 / 2014 من الإدارة الزراعية بسمالوط رفع الأمر للسيد المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام بالمنيا تطلب فيه ضرورة حضور هيئة المساحة مع لجنة الزراعية والجمعية موعد التنفيذ الجديد والذي كان محدد لع يوم 22 / 1 /2014 قيل أن يقوموا بتعطيله بحجة الدراسة الأمنية ، والذي يثبت عدم صحة ما جاء بمذكرتهم وتقريرهم المقدم للسيد معالي المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا بتاريخ 20 / 4 / 2015 ، 27 / 5 /2015 ، والذي يثبت تناقضهم في هذا الخطابات والتقرير والذي يثبت وجود مخالفات وتزويرات يريدون أخفائها .
*** وكذلك أحيط علم سيادتكم جميعاً بما تم في المحضر رقم 11507 لسنة 2014 إداري سمالوط الأتي :-
تقدمت بشكوى ضد كلاً من السيد / عاشور كامل عبد الله بشخصه وبصفته مدير مكتب مساحة سمالوط السابق والسيد / سمير شارلي بشخصه وصفته مهندس موظف بمكتب مساحة سمالوط والسيد عمادي فولي بشخصه وبصفته مهندس موظف بمكتب مساحة سمالوط والسيد / أسامة يوسف الجندي بشخصه وبصفته مهندس موظف بمكتب مساحة سمالوط والسيد / محمد مهني بشخصه وصفته مهندس موظف بمكتب مساحة سمالوط وقد اتهمت الأول بطلب رشاوى للقيام بالأعمال المساحية للطلبات أرقام 13 لسنة 2013 والطلب رقم 22 لسنة 2013 وطلبات أخري والضغط علي لقبول أعطائه أيها وعندرفضي ما طلبوا قاموا بالنصب علي وأتهمت باقي المتهمين بتسهيل طلب الأول وتسهيل حصولهم مني علي مبالغ مالية أخري بحجة أنها رسوم فروق أعمال مساحية مني بالنصب والأحتيال واستخدام مستندات مزورة بالخديعة بصفتهم المذكورة كما اتهمت بتزوير كشوف مساحية ومذكرة توضيحية للطلبات الخاصة بي وهي طلبات سجل عيني تقدمت بها لمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بسمالوط عام 2013 وعام 2014 .
وقيد الشكوي بعد عرضي علي السيد الأستاذ / وكيل نيابة سمالوط والذي أمر سيادته بالآتي :-
أولاً :- يصرف الشاكي من سراي النيابة .
ثانياً :- استدعاء المشكو في حقهم لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم والعرض علينا .
ثالثاً :- يطلب تحريات المباحث عن الواقعة وأفرادها .
رابعاً :- تقيد أوراق الشكوي برقم إداري .
وبالفعل قيد الشكوي برقم 11507 لسنة 2014 إداري سمالوط ثم وحالياً بالعرض لدي السيد الأستاذ / محمد بك السيوي وكيل النيابة بسمالوط ، وقد أخذ المحضر رقم 1042 لسنة 2014 جنح سمالوط ، ثم أخذ رقم 3848 لسنة 2015 إداري ثم تم حفظه بتاريخ 14 / 4 /2015 بدون تحقيق .
ولذلك أتظلم من قرار الحفظ الصادر في هذا المحضر رقم 11507 لسنة 2014 إداري سمالوط والذي أخذ رقم 1042 لسنة 2014 جنح سمالوط ثم أخذ رقم 3848 لسنة 2015 إداري سمالوط .
وكذلك أرجو والتمس من سيادتكم سرعة أتخاذ اللازم قانوناً نحو المحضر وأخذ أقوالي وأقوال الشهود المذكورين بالمحضر والتحقيق مع المشكو في حقهم .
ولكل ما سبق ذكره بعالية ولثقتي في عدل سيادة جميع المذكورين بعالية بالتظلم والأستغاثة والشكوي هذه وعلي رأسهم معالي فخامة السيد / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  أتقدم بهذا التظلم والأستغاثة والشكوي في قرارات حفظ المحاضر المذكورة بعالية وهي :-
المحضر رقم 9261 لسنة 2014 إداري سمالوط
والمحضر رقم 11155 لسنة 2014 إداري سمالوط
والمحضر رقم 11156 لسنة 2014 إداري سمالوط
والمحضر رقم 11157 لسنة 2014 إداري سمالوط
والمحضر رقم 11507 لسنة 2014 إداري سمالوط والذي اخذ رقم 1042 لسنة 2014 جنح سمالوط ثم أخذ رقم 3848 لسنة 2015 إداري سمالوط
ومما حدث معي في التحقيقات لدي النيابة العامة في المحضر رقم
10471 لسنة 2014 إداري سمالوط والذي اخذ رقم 3813 لسنة 2015 إداري سمالوط
وكذلك لحفظ بعض الشكاوي والتأخير في التحقيقات في شكاوي أخري لدي النيابة الإدارية بسمالوط وذلك في الشكاوي المقدمة مني لديهم والذي قيدت بأرقام
265 لسنة 2014 ، 293 لسنة 2014 وتم حفظهم رغم مخالفة الجهات الحكومية المشكو ضدها للقانون
والشكاوي أرقام 314 لسنة 2014 ، 472 لسنة 2014 ، 494 لسنة 2014 ،172 لسنة 2015
رغم أعتراف بعض الجهات المحقق معها بوجود تلاعبات وتزويرات وأخطاء جسيمة وطلب رشوة وتلقي جزء منها   
، وكل أمل في عدل سيادتكم بالأمر في التحقيق قضائياً في جميع هذه المحاضر لدي النيابة العامة بسمالوط ولدي النيابة الإدارية بسمالوط  واتخاذ اللازم قانوناً نحو هذه المحاضر ، لكي أستطيع أنا وموكليني والدي ووالدتي كبار السن والذي يبلغ سن والدي 87 سنة ، وسن والدتي 72 سنة .
كما ألتمس وأرجو من معاليكم التحقيق في ملف التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 المقدم مني الي إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا وما تم بهذا الطلب من إجراءات منذو تاريخ تقديمي له حتي تاريخ التنفيذ الباطل قانون الذي تم بدون علمي يوم 28 / 5 /2015 بالتنفيذ بالتنبيه ،.
وأرجو والتمس إعادة تنفيذ طلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 بناء علي ما جاء بالدراسة الأمنية وبالقوات المحددة بالدراسة الأمنية ، وذلك حتي أتمكن من أستلام أرضي موضوع طلب التنفيذ هذا .

مقدمة لسيادتكم
طارق أحمد عقل محمد عن نفسي
وعن موكليني السيد / أحمد عقل محمد حسين والسيدة نوال محمد رشاد ابراهيم مروان
بالتوكيل الرسمي العام قضايا رقم 3338 / ج لسنة 2008 والتوكيل الرسمي العام 535/ ب لسنة 2013 توثيق سمالوط النموذجي
للأتصال بي علي الأرقام الأتية :- 01118099590 ، 01021365780 ،01229889213 ، 01028596288  
من يقرأ هذه الأستغاثة ويستطيع نشرها لكي تصل للسادة المسئولين فليفعل ذلك .
واوجه نداء الي آي فرد أو مواطن مصري شريف او من السادة المحامين ونقابة المحامين الشرفاء يستطيع مساعتي في قضاياي هذه للوصول لحقي ولمحاسبة الفاسدين والمزورين يرجي الاتصال بي علي الأرقام الأتية :-
01118099590 ، 01021365780 ،01229889213 ، 01028596288   
لكم مني جميعاً كل التحية والحب والاحترام والتقدير ونسعد ونرحب بكم في مدونات وصفحات ومواقع الكاتب والناشر طارق عقل
مع تحيات :- الناصري والباحث والناشط الحقوقي والسياسي والقانوني والاجتماعي / طارق أحمد عقل محمد
من جمهورية مصر العربية – محافظة المنيا عروس صعيد مصر
 معلومات المراسلة بالكاتب :-
محمول :-
 01118099590 ، 01021365780 ،01229889213 ، 01028596288 
بريد ألكتروني :-
واقع صفحات ومدونات الكاتب طارق عقل :-

مواقع قامت بالنشر لطارق عقل
  

  

مافيا تبوير الأراضي الزراعية في قري صعيد مصر

مافيا تبوير الأراضي الزراعية في عروس صعيد مصر محافظة المنيا ويتزعمها أثنين من أعضاء مجلس الأمة وشيخ القرية والقائم بأعمال عمدة قرية الجزائر مركز سمالوط

بلاغ لرئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس مجلس الأمة من مافيا تبوير وبيعالأراضي الزراعية بقرية الجزائر مركز سمالوط محافظة المنيا بلاغ...