Translate / ترجم المدونة الي لغة بلدك

بحث هذه المدونة الإلكترونية

دعاء جميل

دعاء جميل
اللهم إني أسالك العفو والعافية في الدنيا والأخرة

الأحد، 29 مارس 2015

إعادة استغاثة للرئيس الجمهورية وللنائب العام ووزير الداخلية ولكل الجهات المختصة



إعادة استغاثة للرئيس الجمهورية وللنائب العام ووزير الداخلية ولكل الجهات المختصة
الي المنظمات الحقوقية والي نقابة المحامين
مقدمة لسيادتكم / طارق أحمد عقل محمد  وأحمل بطاقة الرقم القومي رقم 2403765 قومي المنيا والمقيم 6 عمارات المحافظة تقسيم شلبي صاروفيم – حي غرب مدينة المنيا – بندر المنيا – محافظة المنيا وأعمل مدير تنفيذي للجمعية الدولية للتدريب وتنمية المجتمع بالمنيا والمقيم بـ6 عمارات المحافظة تقسيم شلبي صاروفيم حي غرب مدينة المنيا محافظة المنيا ومحله المختار مكتب الأساتذة / المعز لدين الله محمود وعمار يحي محمد وأمال عبد المهيمن ومجدي محمد محمود المحامين بسمالوط والمنيا .
أتظلم وأشتكى من قرارات السيد الأستاذ المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا في القرارات التي أتخذت في الطلب رقم 174 لسنة 2014 الخاصة بتنفيذ العقد المسجل رقم 3306 لسنة 2014 الواجب النفاذ والمذيل بالصيغة التنفيذية بعد بدء إجراءات تنفيذه  
كما أتظلم وأشتكي من تعند المسئولين عن عمل الدراسات الأمنية بمدرية أمن المنيا ومركز شرطة سمالوط لإدخالهم ملف التنفيذي الخاص بي رقم 174 لسنة 2014 لعمل دراسة أمنية وذلك بعد بدأ إجراءات التنفيذ وموافقتهم علي التنفيذ وخروج القوات مع للتنفيذ في المرتين يوم 21/ 10 /2014 ويوم 31 /12 /2014 ، ثم قاموا  مأمور مركز شرطة سمالوط في يوم 31 /12 /2014 بعد بدء التنفيذ وخروج القوة المصغرة لمعي أنا ومعاون التنفيذ للتنفيذ وحدث شغب وبلطجة من بعض المزارعين لدي المنفذ عليها وبالأخص مزارع يدعي / فتحي محمد عيد الفتاح توني ومشهور عنه البلطجة والاتجار بالسلاح ومعروف أنه سيئ السمعة هو وزوجته بدلاً من أن يقوم مأمور مركز سمالوط بأرسال تعززات للاستكمال التنفيذ خاف سيادته من ذلك وطلب من رئيس القوة إلغاء التنفيذ والرجوع للمركز شرط سمالوط وطبعاً ذلك  مجاملة منه لمستشار توسط لأحدي المزارعين لدي المنفذة ضدها وهو السيد المستشار / أسامة محمد البدري ابراهيم مروان ولصالح المزارع / ففتحي محمد عيد الفتاح توني وأخرين وكذلك أتهم المسئولين بمركز شرطة سمالوط ومدرية أمن المنيا بتعمد تأخر عمل الدراسة الأمنية لطلب التنفيذ الخاص بي رقم 174 لسنة 2014 منذ تاريخ 31 / 12 /2014 حتي الآن و حتي تاريخ نشر هذه الاستغاثة، وذلك للضغط علي لكي أتنازل عن المحاضر المحررة مني لبعض أـفراد الشرطة ولمعاون التنفيذ الأول المدعو / خلف حسن وآخرين .
 فهل هذا عدل يا ساده، وهل الشرطة تقوم بمجاملات حتي الآن ، وهل الشرطة تخاف من استكمال التنفيذ من بلطجة بلطجي يدعي / فتحي محمد عبد الفتاح والذي قام بتهديد الكل يوم 31 / 12 /2014 بأن من سوف يذهب للأرض المراد التنفيذ عليها سوف يضربه بالنار وأن الطلقات لديه كثيرة ، وكان ذلك أمام الجميع من أهالي قرية الجزائر مركز سمالوط لان التنفيذ توقف أمام الجمعية الزراعية بقرية الجزائر والذي كان مديرها أحدي أهم أسباب توقف التنفيذ حيث رفضي هو ودلال الناحية والقائم بأعمال العمدة وشيخ الناحية ومشرف الحوض الخروج مع معاون التنفيذ الجديد للإرشاد عن الأرض المراد التنفيذ عليها
هل مطلوب مني أن القانون الذي تعلمته وأنسي دور الدولة في تنفيذه وأقوم بأخذ حقي بيدي
وهل في مواضيع الأرض وبالأخص في مركز سمالوط يستحمل عدم تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية
رغم معانات مركز شرطة سمالوط من مشاكل النزاعات علي الأراضي ؟  
وأليكم تفاصيل التظلم والشكوي والأستغاثة   


 
وأتشرف بعرض الأتي علي سيادتكم

أولاً :-
حيث أنني قمت بشراء ما هو مساحته 15 س 1 ط 6 ف فقط ستة أفدنة وواحد قيراط وخمسة عشر سهماً أرض أرض زراعية محدد المعالم والحدود الزراعية والمساحية طبقاً للوارد بالعقد العرفي المؤرخ في 1 / 7 /1983 وبالعقد المسجل رقم 3306 لسنة 2014 مكتب توثيق المنيا النموذجي والواجب النفاذ والمزيل بالصيغة التنفيذية وهو العقد المتمم والمكمل للعقد العرفي 1 / 7 / 1983  ، وذلك من والدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان وشهرتها نوال رشاد مروان ، وهذه الأرض الذي قمت بشرائها المذكورة بعالية كائنة بالقطعتين أرقام 21 أصلية و70 من 2 أصلية بحوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني بزمام قرية الجزائر مركز سمالوط  . 
ثانياً :-
وهذا العقد هو عقد بيع رسمي مسجل ملزم لطرفيه قابل للتنفيذ الجبري وذلك طبقاً لنصوص مواد القانون المدني ونصوص مواد قانون المرافعات 
ولعدم قيام البائعة لي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان بتسليمي المساحة المباعة منها لي المذكورة بعالية في الموعد المحدد بالعقد السجل رقم 3306 لسنة 2014 مكتب توثيق المنيا النموذجي وهو 1 / 7 / 2014 الواجب النفاذ والمزيل بالصيغة التنفيذية رغم تكرار طلبي منها التسليم ، فتقدمت للسيد المستشار مدير إدارة التنفيذ بالمنيا بطلب لبدء إجراءات التنفيذ بالقوة الجبرية  .
ثالثاً :-
بعد موافقة السيد المستشار مدير إدارة التنفيذ بالمنيا علي بدء التنفيذ بالقوة الجبرية لتسليم المساحة المذكورة بعالية قمت بإعلان البائعة السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان وشهرتها نوال رشاد مروان بشخصها وبصفتها ، كما قمت بإعلان المزارعين لتلك المساحة بنظام المشاركة مع البائعة لإخلاء الأرض وتسليمها بما عليها من مزروعات .
رابعاً :-
بعد ذلك تم موافقة السيد المستشار مدير إدارة التنفيذ بالمنيا علي استكمال إجراءات التنفيذ بالقوة الجبرية وعلي التسليم الفعلي لي لما هو مساحته 15 س 1 ط 6 ف فقط ستة أفدنة وواحد قيراط وخمسة عشر سهماً أرض زراعية محدد المعالم والحدود الزراعية والمساحية طبقاً للوارد بالعقد العرفي المؤرخ في 1 / 7 /1983 وبالعقد المسجل رقم 3306 لسنة 2014 مكتب توثيق المنيا النموذجي والواجب النفاذ والمزيل بالصيغة التنفيذية وهو العقد المتمم والمكمل للعقد العرفي 1 / 7 / 1983  ، وذلك علي البائعة لي والدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان وشهرتها نوال رشاد مروان .  
وتم تحديد موعد التنفيذ بيوم الثلاثاء الموافق 21 / 10 /2014 ـ وتم أخطار مركز شرطة سمالوط بموعد التنفيذ ، ولم يعترض مركز شرط سمالوط علي التنفيذ بل وافق علي موعد التنفيذ ، وقام السيد بلوكمين التنفيذ بأخطار واستدعاء المزارعين لمركز شرط سمالوط قبل موعد التنفيذ بيومين ، وحضروا بعض المزارعين لمركز شرط سمالوط وقابلوا السيد / الأمين أحمد ربيع توني من إدارة تنفيذ الأحكام بمركز شرط سمالوط ، وكان لهم بعض الاعتراضات علي التنفيذ ، وتم مقابلتهم للسيد العميد / طاهر بك رفعت مأمور مركز سمالوط وشرح لهم أوراق التنفيذ ، وقال لهم بالنص من له آي أعتراضات علي التنفيذ فيسلك الشق القانوني وهو عمل إشكال في التنفيذ ، ليعرض الأمر علي السيد الأستاذ / مستشار التنفيذ ويفصل سيادته في ، وتقبلوا الأمر وقالوا أنهم يوم التنفيذ سوف يقوموا بعمل أشكال في التنفيذ .
وقام مركز شرطة سمالوط بأخطار السيد مدير الجمعية الزراعية بقرية الجزائر لحضور لمركز شرطة سمالوط للاطلاع علي أوراق التنفيذ ولتكوين لجنة برأسته ومعه مشرف حوض الساحل الشرقي نمر 22 جزائر فصل ثاني ودلال ناحية قرية الجزائر لحضور التنفيذ وللإرشاد عن الحوض والقطع والعين المراد التنفيذ عليها موضوع أوراق التنفيذ وذلك قبل موعد التنفيذ يوم 21 / 10 / 2014 بيومين .
وكذلك قام مركز شرطة سمالوط بأخطار السيد / صالح القائم بأعمال العمدة وشيخ البلد لقرية الجزائر مركز سمالوط بوجب الحضور باكر لمركز شرطة سمالوط يوم 21 / 10 / 2014 لتحرك مع القوة المرافقة لمعاون التنفيذ لتنفيذ تسليم الأرض المذكورة بعالية موضوع المسجل رقم 3306 لسنة 2014 الواجب النفاذ حيث أن قرية الجزائر مركز سمالوط لا يوجد لها عمدة أو شيخ ناحية ومعين الحاج / صالح قائم بالأعمال لحين تعين عمدة وشيخ ناحية . 
خامساً :-
وقبل موعد التنفيذ المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 21 / 10 /2014 بيوم آي يوم الأثنين 21 /10 / 2014 فؤجئت بالسيد / خلف حسن معاون التنفيذ المكلف بتنفيذ العقد المسجل رقم 3306 لسنة 2014 الصادر لصالحي والذي سوف يتم تنفيذه لصالحي يطلب مقابلتي مساء هذا اليوم لأمر هام وعاجل ، وأتفق معي أن أقابلة هو والسيد رئيس القوة التي سوف ترافقنا في التنفيذ وذلك علي كفاتريا تسمي نور علي نور كائنة بشارع ناصر بمركز ومدينة سمالوط .
وحضرة في الموعد المحدد لي يوم الأثنين 20 / 10 /2014 الي الكفاترية المذكورة وكان معي أثنين وهم أحمد حسين عبد اللطيف و محمود شحاتة مصطفي وكان في انتظاري معاون التنفيذ وشخص أخر عرفني عليه معاون التنفيذ بأنه الأمين / أحمد ربيع توني المسئول عن القوة التي سوف ترافقني في التنفيذ ، وشرح لي معاون التنفيذ / خلف حسن جميع الإجراءات التي قاموا بها هو الأمين أحمد ربيع الذي ذكرتها بعالية ، وطلب مني معاون التنفيذ / خلف حسن أمام الحاضرين أن أفتح مخي معهم فسألته كيف قال لي أحنا عاوزين مبلغ 3000 جنية لكي نقوم بالتنفيذ باكر بدلاً من أن نقوم بطلب إيقاف التنفيذ للزوم دراسة أمنية وممكن الدراسة الأمنية توقف التنفيذ لدواعي أمنية وتطعتل سنة .
فقلت له بس أنا بنفذ علي ولدتي ومفيش آي مشاكل سوف تحدث في التنفيذ ، فأدعي معاون التنفيذ بأنهم قاموا بمجهود كبير في أقناع السيد / المأمور بعد مقبلته للمزارعين باستكمال التنفيذ ، وقال ليه بأن بعض السادة المحامين كلموه بصفتهم موكلين عن بعض المزارعين وطلبوا منه محاولة تعطيل وإيقاف التنفيذ ، غفلت له بس أنا صادر ليه أمر من السيد الأستاذ / مستشار التنفيذ بالتنفيذ بالقوة الجبرية فكيف يمكن لآي حد إيقاف التنفيذ بعد قرار سيادته ، فرد عليه بنفس اللفظ وقال هوه مستشار التنفيذ الجديدة ده بيفهم حاجة اللي كان بيفهم هو المستشار السابق السيد الأستاذ نادي ، لكن المستشار ده ............ وقال لفظ يأبا علي ذكره في هذه المذكرة .
وقم بالضغط علي لدفع المبلغ الذي طلبه وقدرة ثلاثة ألاف جنية وقال أن بيتوزع علي الكل في إدارة تنفيذ الأحكام بالمنيا ومركز شرط سمالوط ( بيتراض منه الكل ) وقال كويس أني مقلتلكش عشرة ألاف جنية ، وحاولت أن أخفض المبلغ معه فرفض ، وخفت من أن يعطل تنفيذ الحكم بآي شكل فقمت مرغوم بدفع ألف جنية له في نفس اليوم أمام شهود الأثنين الذين كانوا معي وأمام السيد الأمين / أحمد ربيع توني والذي لم يتكلم بكلة واحدة ولم يطلب شيئ مني بل قال لي أنا بقوم بعملي اللي يمله علي ضميري مش مستني حاجة من حد ، وأتفق مع معاون التنفيذ علي أخذا باقي المبلغ 2000 جنية في حالة أنها تسليم الأرض بدون توقف ، وقال في حاة عمل أشكال في التنفيذ من قبل آي حد سوف يأخذ بعد ما ينتهي الأشكال باقي المبلغ ، ورضيت مجبر علي ذلك حتي لا يضيع علي التنفيذ ، واتفقنا علي الاتصال به باكر ومقابلته الساعة 8 صباحاً والتحرك مع بعضنا الي مركز شرطة سمالوط لأخذ القوة المرافق لنا للتنفيذ .
سادساً :-
وفي صباح يوم التنفيذ الموافق 21 / 10 / 2014 توجهت لسمالوط حوال الساعة الثامنة صباحاً وقمت بالاتصال بالسيد معاون التنفيذ / خلف حسن وفوجئت بتعمد تعطيلنا حيث قام بتأخري للساعة العاشرة نصف ثم حضر وتوجهنا لمركز شرط سمالوط وقابلنا السيد أحمد ربيع توني أمين الشرطة الذي سوف يرافقنا في التنفيذ كرئيس قوة مرافقة للمعاون التنفيذ ، وعتب علينا في التأخير وقام بمقبلة المأمورة وطلب المأمور مقابلتي وقابلته وقال لي لوا حد عمل أشكال ده حقهم القانوني وقلت لسيادته طبعاً ده حقهم وتحركنا الي نقطة شرطة قلوصنا لأخذ باقي القوة .
سابعاً:-
فؤجئت عند وصولنا لنقطة شرطة قلوصنا بحضور جميع المزارعين بنظام المشاركة مع البائعة الي النقطة هم وبعض أقاربهم وبعض السادة المحامين ، وأن حوالي خمسة منهم طلبوا عمل أشكال في التنفيذ حتي قبل أن نجلس في النقطة وكنه أتفاق مسبق بينهم وبين السيد / معاون التنفيذ ، ومع ذلك لم أعترض علي عمل الأشكال وتم أخذ البطائق منهم في النقطة لعمل الأشكال .
ثامنا :-
توقف السيد / خلف حسن معاون التنفيذ عن عمل أشكال رغم طلب بعض المزارعين عمل أشكال في التنفيذ وأخذا أثبات شخصاتهم بدون سبب مقنع ، وبدء في اللف والدوران مع المحامين الحاضرين مع المزارعين للنقطة ، وبدل من عمل الأشكال كما طلبوا المزارعين أو التحرك للجمعية الزراعيين لأخذا اللجنة المكونة من مدير الجمعية ومشرف الحوض والدلال لإرشاد عن الأرض علي الطبية واستكمال إجراءات التنفيذ أو استكمال عمل الأشكال ، ومع ذلك رفض المعاون عمل الأشكال وقاما بترجيع بطاقات المزارعين الراغبين في عمل الأشكال ، وطلب من السيد رئيس القوة المرافق / أحمد ربيع توني والسيد بلوكمين نقطة شرطة قلوصنا استدعاء مدير الجمعية الزراعية ومشرف الحوض والدلال والقائم بأعمال العمدة وشيخ الناحية للنقطة .
تاسعاً :-
حضر السيد / منصور منشاوي ابراهيم المشكو في حقه رقم 3 بهذه المذكرة بصفته مدير للجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر وأحضر معه السيد / يوسف شحاته جرجس بصفته مشرف حوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني الواقع بها الأرض المراد التنفيذ عليها وكما أحضر بالتزوير موظف سابق بالجمعية علي المعاش أسمه زغلول بلال معوض علي أساس أنه الدلال وقدم نفس ومن معه الي السيد / خلف حسن معاون التنفيذ بتلك الصفات .
عاشراً :-
فوجئت بأن السيد / خلف حسن معاون التنفيذ لم يطلب منهم تحقيق شخصيتهم ولم يتأكد من صفتهم ، وبل ولم يطلب منهم القيام للأرشادة علي الطبيعة عن العين المراد التنفيذ عليها ، بل قام بقرأة أوراق التنفيذ والحدود الموجودة بالعقدين علي مدير الجمعية ومشرف الحوض الحاضر معهم كدلال للناحية ، وذلك كله بالمخالفة للقانون ، بل والأكثر من ذلك فؤجئت بأن السيد / خلف حسن معاون التنفيذ يقوم بسؤال مدير الجمعية ومن حضر معه مشرف الحوض والدلال عن الحيازات للجمالي مساحة القطعتين المراد التنفيذ علي جزء منهم وعن حيازة البائعة وحيازاتي بالجمعية وحيازة المزارعين وعرض مدير الجمعية كشوف تفصيلية لحيازة البائعة بالجمعية علي معاون التنفيذ ، وعندما أعترض علي أسلوب التنفيذ وإجراءاته والكلام في الحيازة حيث أن التنفيذ متعلق بتسليم أرض زراعية وليس بنزاع حيازي أو قرار تمكين بل وطلبت منه القيام معي أنا والحاضرين مدير الجمعية ومشرف الحوض والدلال المزور لانتقال للعين المراد التنفيذ عليها علي الطبيعة ، فرفض معاون التنفيذ الأخذ باعتراض ورفض الانتقال علي الطبيعة للأرض محل التنفيذ ورفض الخروج من النقطة .
أحدي عشر :- فؤجئت بأن بعض السادة المحامين أخذوا السيد / خلف حسن معاون التنفيذ ومعه مدير الجمعية ومشرف الحوض الي حوش نقطة الشرطة بعيد عني وتحدثوا مع بعض قرابة نصف ساعة ، وبعدها حضر السيد / خلف حسن معاون التنفيذ وقال ليه بالنص يا أستاذ / طارق مدير الجمعية ومشرف الحوض والدلال بيقولوا أنهم ميعرفوش الحوض ده ولا الأرض الزراعية المراد التنفيذ عليها فين وأن الحدود اللي بالعقدين ليست حدود أرض زراعية وأنها حدود مساحية لأرض زراعية وتحتاج الي مهندس مساحي معهم من مكتب مساحة سمالوط لتحديد مكان الأرض علي الطبيعة لأنهم مش عرفين لا الحوض ولا الأرض فين .
وجن جنوني فكيف مدير الجمعية الزراعية ومشرف الحوض الحاضر والذي أقر بأنه مشرف حوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني وأحضره معه بالباطل والتزوير كدلال ناحية يقروا بذلك ويولوا أنهم لا يعرفون الأرض المراد التنفيذ عليها ولا الحوض ولا القطع ، وقال لي السيد / خلف حسن معاون التنفيذ بأنه سوف يقوم بعمل محضر عدم استدلال فرفض ذلك وطلبت منه القيام مع في وجود مدير الجمعية ومشرف الحوض والدلال المزور الخروج معي علي الطبيعة للعين المراد التنفيذ عليها وأنهم لا يستطيعون إنكار أن هذه الأرض علي الطبية أنها الأرض المراد التنفيذ عليها ، فرفض السيد / خلف حسن ذلك وأصر علي عمل محضر عدم استدلال وعندما أعترض فال سوف أطلب السيد المستشار قاضي التنفيذ وأعرض عليه المر وقام بالاتصال ثم قال المستشار بيصلي ثم أخذ الموبيل وخرج ورجع بعد عشرة دقائق وقال المستشار أمر بعمل محضر عدم استدلال وشرع في كتابة المحضر وعندما أعترض وقمت بطلب السيد / فكري مدير إدارة الخدمات الزراعية بإدارة سمالوط الزراعية والمشرف المباشر علي أعمال الجمعية الزراعية وشرحت له الأمر وقام بالتحدث مع مدير الجمعية وأفهمت بأن ما يقوم به خطأ وأنه إذا تم ذلك فسوف يتحمل هو مسئولية تعطيل تنفيذ قرار السيد المستشار قاضي التنفيذ وعندما علم السيد / خلف حسن معاون التنفيذ ذلك بعد أن أنتهي من كتابة محضر عدم الأستدلال كتب أقرار في أخر المحضر علي مدير الجمعية ومشرف الحوض والدلال المزور بأن عدم معرفتهم الأرض والحوض والقطع المراد التنفيذ عليها حيث أن حدودها مساحية وليست زراعية بالمخالفة لما هو مثبت بأوراق التنفيذ وثبت في بداية محضر عدم الأستدلال الذي قام به معاون التنفيذ تحت مسؤوليتهم الشخصية .  
ثاني عشر :-
وبعد أن أنتهي من كتابة محضر عدم الأستدلال هذا وقع عليه جميع المشكو في حقهم بهذه الشكوي والمذكرة وهم مدير الجمعية ومشرف الحوض والدلال المزور بصفتهم وتحت مسئوليتهم الشخصية عما ذكر بالمحضر ثم نادي علي غفير نظامي يدعي / مطر نصار أبو الليل قال له أمضي هنا قلت أنا للسيد / معاون التنفيذ يمضي مطر بصفته أيه قال شخ ناحية فقلت له كيف ذلك ده مطر غفير نظامي وليس شيخ ناحية وأن القائم بأعمال العمدة وشيخ الناحية هو الحاج صالح وأنا من أول ما حضرنا للنقطة مش شافية ، فال ليه معاون التنفيذ أصل الشيخ صالح محضرش وبدل ما نعمل محضر إيقاف للتنفيذ همضي / مطر مكانه فقلت له بس ده يبقي تزوير ، قال ليه ملكش فيه ، أمر مطر بالتوقيع علي المحضر كشيخ ناحية فرفض في بداية الأمر فقال له هبلغ المستشار بانك رفض وتتحمل المسئولية فقال له لاع همضي ووقع بالتزوير لانه أمي بصفته شيخ ناحية الجزائر ، وحاول السيد / خلف حسن أقناعي بالتوقيع علي محضر عدم الأستدلال الباطل والمزور هذا فرض التوقيع رغم أنه هددني يأنه سوف يقنع سيادتكم بغلق ملف التنفيذ هذا وعدم الأستمرار فيه ورفض تهديده وقلت له أنني سوف أشكيهم جميعاً .
ثالث عشر :-
وقام السيد / خلف حسن معاون التنفيذ وتوجه معي لسمالوط وأحاول أقناعي أثناء ترجيعه للمحكمة سمالوط بالسيارة الخاصة بي بأنه خدمني بهذا المحضر وبأني ما أشكيش حد وأن اللي عمله فيصالحي ، وقال ليه بصراحة عندما سألته عن الفلوس اللي أخذها من أحدي المزارعين يدعي / فتحي محمد عبد الفتاح محمد توني في الأول نكر ولما واجهته بأن يوجد أربعة أشخاص شافوه وهوه بيأخذ الفلوس من فتحي ، قال ليه ده ألفين جنية لموها المزارعين من بعض علشان يعمل المحضر كده علشان يكسبوا وقت ليحلوا معاك يا عم طارق وأنا أخذتها وهدمتك وهما هيلحلوا معاك ومش مشكلة أن التنفيذ بدل ما يأخذ شهر يأخذ شهرين هيه عملت وقت وبرضوا هتكسب وهتستلم أرضك ، وما تزعلش مني كان لزم أرضي الطرفين ، وطلب مني خمسمائة جنية من مبلغ الألفين الباقية عندي فرض أعطاه آي مبالغ أخري وقلت له أنني سوف أشكي ورفض أعطائي صورة ضمن محضر عدم الاستدلال هذا وقال أبقي خذها يوم السبت لما أسلمها الإدارة بالمنيا .    
رابع عشر :-
وقد قمت بتقدم شكوي وتظلم ومذكرة تفصيلية بما حدث من مخالفات جسيمة من معاون التنفيذ سواء قبل التنفيذ بيوم أو ما قام به يوم التنفيذ 21 / 10 /2014 للسيد الأستاذ معالي المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا يوم 23 / 10 / 2014 ، وسوف أوضح ما تم بعد ذلك فيما بعد .
وكذلك قمت بتقديم شكوي يوم 26 / 10 /2014 بعد أن وصلني بالبريد المسجل محضر عدم الاستدلال الذي قام به معاون التنفيذ وتلك الشكوي قدمت الي النيابة العامة بسمالوط ضد معاون التنفيذ ومن قاموا مع بالتزوير والتوقيع علي محضر عدم الأستدلال الذي قام به يوم التنفيذ 21 / 10 / 2014 بالمخالفة للواقع والقانون ، وتم أخذ أقوالي في محضر رسمي وعرض علي السيد وكيل النيابة والذي أمر سيادته بصرفي من سراي النيابة واستدعاء المشكو في حقهم وأخذ أقوالهم في التهم الموجه لهم والعرض علي سيادته وقيد الشكوي برقم لإداري ، وبالفعل أخذت الشكوي رقم محضر لإداري رقم 10471 لسنة 2014 .
وبقدرة قادر وبنفوذ المحضر تم عرض المحضر والشكوي الخاصة بي في نفس اليوم علي السيد الأستاذ / عمر الحوت مدير النيابة والذي أمر سيادته بحفظها إدارياً بتاريخ 28 / 10 /2014 ، وقمت بالتظلم من قرار الحفظ للسيد الأستاذ المستشار / المحامي العام للنيابيات شمال المنيا برقم تظلم 746 بتاريخ 4 /11 /2014  وتم الأرسال للنيابة سمالوط لأرسال المحضر لمكتب المحامي العام وذلك برقم صادر      273 بتاريخ 6 /11 /2014 ثم وصل نيابة سمالوط بتاريخ 10 /11 /2014  وصدر من نيابة سمالوط لمكتب المحامي العام برقم صادر 2821 بتاريخ 18 / 11 /2014 وصدر قرار من المحامي العام للنيابات شمال المنيا بتحقيق الواقعة قضائياً وصدر المحضر للنيابة العامة بسمالوط بتأشيرة السيد الأستاذ معالي المستشار / المحامي العام للنيابات شمال المنيا برقم صادر 2741 بتاريخ 3 /12 /2014 م  وحتي تاريخ نشر هذه الاستغاثة لم يتم تنفيذ قرار السيد الأستاذ معالي المستشار / المحامي العام للنيابات شمال المنيا ، وبل والأسخم من ذلك عندما تابعت المحضر في نيابة سمالوط تم التغط علي بالعدول عن شكوي ، وسوف أوضح ذلك في نهاية الأستغاثة ، فهل هذا عدل ؟ وهل وصلت المحسوبية والوساطة للرجال القضاء المصري الشامخ ؟ ، أنا أثق في عدل رجال النيابة العامة ورجال القضاء الشرفاء فأرجوا سرعة محاسبة المتسبب في تأخير هذا المحضر وكل من حاول الضغط علي للتنازل  .
وكما قمت بتاريخ 19 / 11 /2014 بإرسال شكاوي ومذكرات وتظلمات بالبريد المسجل بعلم الوصول ضد المشكو في حقهم وضد قرار السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا برد أوراق التنفيذ لي وذلك التظلمات والشكاوي والمذكرات  الي كلاً من :-
1- السيد الأستاذ معالي المستشار / وزير العدل.
 2- السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة التفتيش القضائي بوزارة .
3- السيد الأستاذ معالي المستشار/ رئيس محكمة المنيا الكلية .
4- السيد الأستاذ معالي المستشار / المحامي العام للنيابات شمال المنيا .
وبعد ذلك أرسل لي السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا وفؤجئيت بأن الشكاوي التي أرسلت لكلاً من السابق ذكرهم بعالية رد إليه لتحقيق فيها .
وقالي لي بنفس الرد أن أنا أتخذت أجراء مع معاون التنفيذ المدعو / خلف حسن ونقلت للعمل بالإدارة هنا في المنيا وخلته ترك تنفيذ الأحكام بسمالوط كأجراء وقائي وده مش علشان أنت شكيت من قراري بل لأني حولت الموضوع للتحقيق في إدارة الشئون القانونية بمحكمة المنيا الأبتدائية وشكواك  ديه حق لك وأبقي أسال عن الشكوي في الشئون القانونية بالمحكمة .
وبالفعل تم أرسال طلب حضور لي من محكمة المنيا الابتدائية إدارة الشئون القانونية يوم الثلاثاء الموافق 9 / 12 /2014 ، وبالفعل ذهبت وتقدمت بجميع الأوراق التي تثبت صحت أقوال وطلب الرشوة من معاون التنفيذ والضغط علي بإدخال ملف التنفيذ لدراسة الأمنية وأنه ممكن تستمر الدارسة سنة مما دفعني للرضوخ لطلبة وأعطيته نصف قيمة الرشوة التي طلبها ، وبالفعل بعد تقدمي بهذه الشكاوي ضده قام بتنفيذ وعده وتهديده لي وأدخل ملف التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 الخاص بي لدراسة أمنية .
وكأن معاون التنفيذ المدعو / خلف حسـن هذا فوق القانون ،ولدية من يحميه من العقاب والمسألة القانونية ،ولديه أيضاً علاقات قوية من وضعه كمعاون تنفيذ لمركز سمالوط والذي به حيتان وشخصيات ذات نفوذ واسعه ، أستغلها هذا المدعو خلف حسن معاون التنفيذ فعلياً بالضغط علي مأمور مركز سمالوط يوم 31 /12 / 2014 لإيقاف تنفيذ الملف 174 لسنة 2014 مرة آخري، وحدث ذلك بالفعل بعد خروج القوة معي أنا والمدعو / مصطفي شعراوي معاون التنفيذ الجديد المكلف بالتنفيذ  بالقرار الجديد من السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا بإعادة التنفيذ   .
 وهذا ما قاله ليه هوه خلف حسن وبعض الأفراد بمركز شرطة سمالوط حيث قال لي بلوكمين تنفيذ الأحكام المدنية السيد / محمود بمركز شرطة سمالوط قبل الخروج مع لإعادة التنفيذ مرة آخري يوم 31 /12 /2014 احنا عاوزين نخلص موضوع خلف ده علشان أنت ترتاح ويتم التنفيذ لك والكل يرتاح .
الأسئلة الأتية لا أجد أجابة لها
1- فكيف يحدث كل ذلك من مخالفات قانونية من قبل معاون تنفيذ يدعي خلف حسن ومن بعض العاملين بمركز شرطة سمالوط ومن مدير الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر ومشرف الأحواض بها ودلال الناحية والقائم بأعمال العمدة وشيخ الناحية ، ومن مأمور مركز شرطة سمالوط  ؟
2- وهل لا يوجد من يحاسب هؤلاء .
3- وهل هؤلاء الأشخاص ومن ورائهم فوق القانون ولا يمكن مسألتهم ومحاسبتهم علي تزوير في أوراق رسمية وطلب رشوة وتقاضيها واستغلال وظيفي واستغلال النفوذ والسلطة لإيقاف أحكام وأوامر قضائية واجبة النفاذ بقوة القانون .
حيث أنني وجهت له هو ومن قاموا معه بالتوقيع علي محضر عدم الأستدلال المزور المحرر يوم 21 /10 /2014 التهم الآتية :-   
أولاً :- أتهم السيد / خلف حسن معاون التنفيذ المكلف بتنفيذ تسليمي الأرض المذكورة بعالية بالأتي :-
1- طلب رشوة مني قدرها 3000 جنية فقط ثلاثة ألاف جنية مصري لا غير وتقاضي منها بالضغط علي وتهديدي تهديد معنوي ونفسي مبلغ 1000 جنية فقط ألف جنية يوم الأثنين الموافق 20 / 10 /2014 قيل موعد التنفيذ بيوم وذلك أمام شهود وهم أحمد مصطفي محمود من مركز سمالوط وأحمد حسين عبد اللطيف ومحمود شحاتة مصطفي من قرية الجزائر مركز سمالوط .
2- أتهمة بتعطيل تنفيذ مسجل واجب النفاذ صادر بالتنفيذ له قرار من السيد المستشار قاضي التنفيذ وذلك بمخالفة ما نص عليه القانون من قواعد عند تنفيذ الأحكام وأوامر قاضي التنفيذ وكذلك مخالفة جميع إجراءات التنفيذ للعقد المسجل رقم 3306 لسنة 2014 الواجب النفاذ وذلك بعمل محضر ثوري بنقطة شرطة قلوصنا بعدم الأستدلال وذكر بالمحضر بأنه تم بقرية الجزائر مركز سمالوط بالعين المراد التنفيذ عليها ، كما قام بعد الاحتراز والتأكد من شخصية وصفته شيخ الناحية ومدير الجمعية والدلال ومشرف الحوض ، وكذلك برفض الانتقال للعين المراد التنفيذ عليها وإجبار غفير نظامي بالتوقيع بالتزوير مكان القائم بأعمال شيخ الناحية .
3- اتهم بتزوير محضر بعدم الاستدلال بالمشاركة مع جميع المشكو في حقهم بهذه الشكوي والمذكرة بالمخالفة للقانون والواقع علي الطبيعة وجميع ما ذكر بالمحضر غير صحيح ومزور .
4- أتهمة بقبول مبالغ مالية من المشكو في حقيه رقم 7 الأخير / فتحي محمد عبد الفتاح محمد توني بأسم جميع المزارعين للأرض موضوع التنفيذ وذلك أمام شهود وهم احمد مصطفي محمود وأحمد محمد عبد الغني الشهير بأحمد أبو السباع ومحمود شحاتة مصطفي محمد ورمضان ناجي عيد . 
ثانياً :- أتهم المشكوي في حقه الثاني الحاج صالح القائم بأعمال العمدة وشيخ الناحية بتعمد عدم الحضور لمركز شرطة سمالوط ولنقطة شرطة قلوصنا وذلك بالأتفاق مع مدير الجمعية الزراعية والمزارعين للأرض المراد التنفيذ عليها لتعطيل إجراءات التنفيذ وأستلامي للأرض .
ثالثاً :- أتهم المشكو في حقيه رقم 3 السيد / مطر نصار أبو الليل بالتزوير والخضوع لمعاون التنفيذ وانتحال صفة شيخ ناحية الجزائر والتوقيع نيابة عنه علي محضر باطل ومزور بعدم الأستدلال علي الأرض المراد التنفيذ عليها مما يعد تزوير في أوراق رسمية .
رابعاً :- أتهم كلاً من المشكو في حقهم من رقم 4 الي 6 وهم السيد / منصور منشاوي ابراهيم مدير الجمعية الزراعية بالجزائر والسيد / يوسف شحاته جرجس مشرف حوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني بتعمد الإدلاء بأقوال غير صحيحة ومخالفة للقانون والواقع والطبية وبالتزوير في أوراق رسمية بإدعائهم بصفتهم المذكورة بعدم علمهم بمكان الأرض المراد التنفيذ عليها والحوض والقطع وكذلك بإحضارهم موظف سابق بالجمعية الزراعية يدعي / زغلول بلال معوض وجعله ينتحل صفة دلالا ناحية الجزائر مركز سمالوط بالمخالفة للقانون مما يعد مساهمة منهم في انتحال صفة الدلال وتزوير في أوراق رسمية بتوقيعه علي محضر عدم استدلال عن العين المراد التنفيذ عليها بالاتفاق مع معاون التنفيذ/ السيد / خلف حسن .
خامساً :- أتهم المشكو في حقه رقم 7 المدعو فتحي محمد عبد الفتاح محمد توني بإعطاء معاون التنفيذ رشوة قدرها 2000 جنية فقط ألفان جنية مصري لا غير لكي يقوم الأخير بتعطيل تنفيذ العقد المسجل رقم 3306 لسنة 2014 الواجب النفاذ وذلك أمام شهود مستعد لإحضارهم للإدلاء بشهادتهم أمام سيادتكم .
ومع ذلك كله لم يتم حتي تاريخ خذا التظلم التحقيق مع المشكو في حقهم ولا أخذ أقوال شهود الإثبات .
خامس عشر :-
قام السيد الأستاذ المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام بالمنيا بمعاقبتي بسبب تقدمي بشكوى لسيادته ضد السابق ذكرهم بعالية بما فيهم معاون التنفيذ المدعو / خلف حسن وكذلك لتقدمي بشكوى ضدهم للنيابة العامة بسمالوط وللسيد المستشار /المحامي العام للنيابات شمال الصعيد ، وذلك بقرار من سيادته كالأتي :-
في 5 / 11 / 2014 وبناء علي الشكوي المقدمة من الطالب بتاريخ 28 /10 /2014 تم عرض الأوراق علي السيد الأستاذ معالي المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام بالمنيا والذي أشر سيادته بالأتي :- بعد الاطلاع :-
حيث أن طالب التنفيذ يتظلم من أداء معاون التنفيذ في تنفيذ عقد البيع المؤرخ في 12 / 1 /2014 الصادر لصالحه والمزيل بالصيغة التنفيذية .
ولما كان المقرر قانوناً أنه يشترط في المحرر الموثق لكي يصبح سنداً تنفيذياً يجب أن يتم التوثيق بالشكل الذي رسمه القانون وأن يرد هذا التوثيق علي التزام ويجوز تنفيذه جبراً وأن يكون هذا الالتزام محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء كما يجب أن يرد هذا التوثيق علي هذه الشروط فأن القانون يعتبره سنداً تنفيذياً بذاته سواء كان عقداً أو تصرف بإرادة فيجوز تنفيذه جبراً دون حاجة للحصول علي حكم من المحكمة ولما كان ذلك وكان الثابت لنا أن العقد سند التنفيذ خالي من وجود التزام يجوز تنفيذه جبراً لــذلك ترد أوراق التنفيذ لطالب التنفيذ وشأنه في ذلك .
ولذلك  قمت بتاريخ 19 / 11 /2014 بإرسال شكاوي ومذكرات وتظلمات بالبريد المسجل بعلم الوصول ضد المشكو في حقهم وضد قرار السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا برد أوراق التنفيذ لي وذلك التظلمات والشكاوي والمذكرات  الي كلاً من :-
1- السيد الأستاذ معالي المستشار / وزير العدل.
 2- السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة التفتيش القضائي بوزارة .
3- السيد الأستاذ معالي المستشار/ رئيس محكمة المنيا الكلية .
4- السيد الأستاذ معالي المستشار / المحامي العام للنيابات شمال المنيا .
وبعد ذلك أرسل لي السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا وفؤجئيت بأن الشكاوي التي أرسلت لكلاً من السابق ذكرهم بعالية رد إليه لتحقيق فيها .
وقالي لي بنفس الرد أن أنا أتخذت أجراء مع معاون التنفيذ المدعو / خلف حسن ونقلت للعمل بالإدارة هنا في المنيا وخلته ترك تنفيذ الأحكام بسمالوط كأجراء وقائي وده مش علشان أنت شكيت من قراري بل لأني حولت الموضوع للتحقيق في إدارة الشئون القانونية بمحكمة المنيا الأبتدائية وشكواك  ديه حق لك وأبقي أسال عن الشكوي في الشئون القانونية بالمحكمة .
وبالفعل تم أرسال طلب حضور لي من محكمة المنيا الابتدائية إدارة الشئون القانونية يوم الثلاثاء الموافق 9 / 12 /2014 ، وبالفعل ذهبت وتقدمت بجميع الأوراق التي تثبت صحت أقوال وطلب الرشوة من معاون التنفيذ والضغط علي بإدخال ملف التنفيذ لدراسة الأمنية وأنه ممكن تستمر الدارسة سنة مما دفعني للرضوخ لطلبة وأعطيته نصف قيمة الرشوة التي طلبها ، وبالفعل بعد تقدمي بهذه الشكاوي ضده قام بتنفيذ وعده وتهديده لي وأدخل ملف التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 الخاص بي لدراسة أمنية .
وبعد ذلك تراجع السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا عن قراره برد أوراق التنفيذ لي بل وحدد موعد جديد للتنفيذ وهو يوم الأربعاء الموافق 31 / 12 /2014 .
وإرسال أوراق التنفيذ لمركز شرطة سمالوط لدراسته ، وتم من قبل السيد / رئيس وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط أستدعاء المزارعين لدي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان المنفذ ضدها وهي والدتي وهؤلاء المزارعين هم الذين يزرعون  الأرض المراد التنفيذ عليها بنظام الشراكة مع المنفذ ضدها ، وليس لهم صفة في التنفيذ ، ونبه عليهم بعدم التعرض لآحد وقت التنفيذ ومن يريد إيقاف التنفيذ يقوم بعمل أشكال في التنفيذ ،.
وتم موافق مركز شرطة سمالوط  من مأمورة المركز ووحدة المباحث بالمركز علي ميعاد التنفيذ المحدد من قبل إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا وأرسالت الموافقة الي إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا .
وأرسل من إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا لي لأعلامي بالموافقة علي التنفيذ وأنه تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 31 / 12 /2014   لإعادة التنفيذ لطلب التنفيذ الخاص بي رقم 174 لسنة 2014 الخاص بسليمي ما هو قدره 15 س 1 ط 6 ف فقط ستة أفدنة وواحد قيراط وخمسة عشر سهماً أرض زراعية كائنة بالقطع 21 أصلية و70 من 2 أصلية بحوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني بزمام قرية الجزائر سمالوط  ، وأن معاون التنفيذ الجديد يدعي / مصطفي شعراوي .
وبالفعل جاء يوم الأربعاء الموافق 31 /12 / 2014 وأنتقالت لمركز شرطة سمالوط وقابلت معاون التنفيذ الجديد المدعو مصطفي شعراوي وقابلت معه بولكمين إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمركز شرطة سمالوط وهو الأمين / محمود ، وعرضوا الأوراق علي السيد / مأمور مركز شرطة سمالوط  وطلب لقائي وقابلته وهو يدعي العميد /طاهر بك رففعت وقال ليه انا معنديش ضباط يخروجوا معاكم للتنفيذ وأن رئيس القوة المرافقة لمعاون التنفيذ هيكون الأمين محمود بلوكمين إدارة تنفيذ الأحكام بالمركز وأنه سوف يأخذ معه أفراد من نقطة شرطة قلوصنا .
فهل يا ساده تنفيذ حكم بأستلام أرض زراعية يقوم براعتها ما يتعدي 22 مزارع يتم خروج فرد أمين شرطة للتسليم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ومع ذلك خرجنا أنا و السيد / مصطفي شعراوي معاون التنفيذ والسيد أمين الشرطة / محمود بلوكمين إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بسمالوط ، وذهبنا لنقطة شرطة قلوصنا وأخذنا عدد لا يتعدي خمسة أفراد من الغفراء بنقطة شرطة قلوصنا للتنفيذ .
فهل هذا منطق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومع ذلك توجهنا بعد ذلك الي مقر الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر وهي في أول القرية لأخذ مدير الجمعية ومشرف الحوض ودلال الناحية والقائم بأعمال العمدة وشيخ الناحية وبالقعل وصلنا لمقر الجمعية وعرض معاون التنفيذ الأوراق علي مدير الجمعية ورفض هو ومن معه الخروج معنا للأرشاد عن الأرض المراد التنفيذ عليها وماطل كثيراً وقال لنا مدير الجمعية المدعو / منصور منشاوي علي جستي ميبقاش أنا المرة الأولي يوم 21/ 10 /2014 قلت معرفش الأرض والنهارده أرشتكم عنها أنا لو هستقيل مش هنفذ قرار المستشار ومش هتلع معاكم للأرض المراد التنفيذ عليها ، وأنا معرفهاش الأرض المراد التنفيذ عليها ، وأنا هتصل بقريبي السيد / علاء مكادي وأهطلب منه التدخل مع المأمور لوقف التنفيذ .
فرد عليه معاون التنفيذ بأن ده قرار المستشار ، فرفض وبعد وقت من المجادلة حضر محامي يدعي / محمد حسن عثمان من قرية قلوصنا ،ومع بعض المزارعين ودخلنا في عملية جدل جديدة مع معاون التنفيذ ، وفي النهاية قال المحامي أنا سوف أتخذ نفوذي وعلاقاتي ومش هتقدروا تنفذوا وعمل اتصالات من محموله لوقف التنفيذ .
حتي خضر البلطجي المدعو / فتحي محمد عبد الفتاح توني وهدد الجميع أنا والقوة المرافقة ومعاون التنفيذ وكان ذلك أمام جميع أهالي القرية الذين تجمعوا علي الأحداث أمام مقر الجمعية الزراعية بأن اللي هيروح الغيط والأرض المراد التنفيذ عليها سوف يقوم هو ورجالته بضربهم بالنار وقال أن الطلقات معه كثيرة .
ونع كلامه صحيح فهو تاجر سلاح من بعد الثورة المجيدة وتساعده زوجته سيئة السمعة والمعروفة بالقرية أنا أمرة سئية السمعة .
وقال لنا أن عنده المستشار / أسامة مروان سانده هوه باقي المزارعين ومحدش هيعرف يعمله حاجة ومحدش هيقدر ينفذ علي الأرض المراد التنفيذ عليها .
فأتصل رئيس القوة الأمين / محمود بمأمور مركز شرط سمالوط وشرح له الوضع وطلب منه أرسال قوة مساندة وتعزيزات لكي يتمكن من الاستمرار التنفيذ .
وكانت المفاجئة بأن السيد مأمور مركز شرطة سمالوط السيد العميد / طاهر بك رفعت بصدر أمر لأمين الشرطة بالرجوع للمركز وعدم التنفيذ ، وأنه سوف يقوم بأرسال الأوراق لعمل دراسة أمنية .
فهل هذا العدل ؟؟؟؟؟؟؟
وهل في في الدنيا قوة ومعاون تنفيذ يرجع عن التنفيذ بعد بدء التنفيذ فعلاً ؟؟؟؟
وهل يخشي مأمور مركز سمالوط من البلطجي المدعو / فتحي محمد عبد الفتاح وعائلته والتي تدعي الجنايحة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل قام مدير الجمعية المدعو / منصور منشاوي بأستخدام نفوذ العائلة التابع لها وهي عائلة آل مكادي وبالأخص علاء فيصل مكادي التابع له المدعو منصور منشاوي ؟؟
ولذلك ولجميع ما سبق ذكره بعالية أتقدم بهذه الاستغاثة و التظلم والشكوي والمذكرة لجميع السيادة المذكورين بأول الاستغاثة متظلماً ومستغيثاً من إيثاف ملف التنفيذ المقدم مني للتنفيذ العقد المسجل رقم 3306 لسنة 2014 المزيل بالصيغة التنفيذية والذي أخذ رقم تنفيذ 174 لسنة 2014 والذي تم إيثافة مرتين مرة بقرار خطأ من السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا والذي ثبت خطأ سيادته وذلك للأسباب القانونية الآتية :-
أولاً :- أخطأ سيادته في تطبيق القانون حيث تطرق لبحث الحق موضوع العقد وبحث بنود العقد وذلك ليس من سلطات قاضي التنفيذ التي كفلها له القانون وهذا كما جرت عليه محكمة النقض المصرية في أحكامها :-
قاضى الأمور المستعجلة يحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية. ومؤدى ذلك أنه يتناول بصفة وقتية في نطاق الإشكال المطروح عليه ، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة، وإنما ليتحسس وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب فيقضى على هداه لا بعدم الاختصاص ، بل بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره . وتقدير قاضى الأمور المستعجلة في ذلك - خطأ كان أو صوابا -هو تقدير وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة .
 ( الطعنان رقما 146لسنة28ق و 326 لسنه28 ق جلسة20/12/1962 س13 ص 1205)
ومفاد نص المادتين 274 ، 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجري تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية و يختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أيا كان قيمتها، ولقد أستهدف المشرع من وضع هذا النظام جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ الوقتي في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء كانت بين الخصوم أو من الغير كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما أستثني بنص خاص و من ثم فلا يفقد قاضي التنفيذ صلاحيته لنظر إشكال وقتي في التنفيذ و لا يصلح سبباً لرده فصله في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه أملتها ظروف الأحوال طبقاً للاختصاصات المخولة له قانوناً و لو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم
( الطعن رقم 2335 لسنة 50 ق جلسة 18/1/1990 س 41 الجزء الأول ص 197 مج فني )

استلزم المشرع لاختصاص قاضى التنفيذ بنظر إشكالات التنفيذ الوقتية أن يكون المطلوب إجراء وقتيا، فإذا لم يكن الطلب وقتيا، كطلب الحكم ببطلان الحجز أو إلغائه أو بطلان التنفيذ كان غير مختص ، فلا يجوز لقاضى التنفيذ بصفته قاضيا للأمور المستعجلة أن يعرض لأصل الحق . إذ يمتنع عليه أن يكون بشأنه رأيا قاطعا يبنى عليه حكمه في الإجراء الوقتي المطلوب منه . ولا يجوز لقاضى التنفيذ أن يحكم بعدم الاختصاص إذا تبين له أن الحكم بوقف التنفيذ يمس أصل الحق، بل يحكم برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ.
راجع دورية الإرشادات القضائية للمستشار يحي إسماعيل – الجزء السادس ص 368 ملحق السنة 28 لمجلة القضاة الفصلية.
وحيث انه من المقرر قانونا أن الإشكال من المحكوم عليه لا يجوز قبوله إلا إذا كان سببه قد جد بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وانه إذا كان في مكنة المحكوم عليه أن يبدي هذا السبب أثناء نظر الدعوى فإن هو قصر في إبدائه ، و صدر الحكم مشمولاً بالنفاذ فلا يجوز التحدي به أمام قاضي الإشكال لأنه يكون قد أندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور ، و يفترض أن هذا الحكم قد تناولها بقضائه صراحة أو ضمناً ، وأصبح حجة بما ورد به ومن ثم يمتنع علي المحكوم عليه التحدي به على من صدر له هذا الحكم سواء كان قد دفع به في تلك الدعوى أم كان لم يدفع به ، و سواء كانت المحكمة المذكورة قد قضت في هذا الأمر – أم كان صدور حكمها به معتبراً بمثابة قضاء فيه وعلى هذا استقر قضاء النقض إذ قضت بأن "الإشكال من المحكوم عليه لا يجوز قبوله إلا إذا كان سببه قد جد بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ."
( الطعن رقم 1117 لسنة 50ق جلسة 21/2/1984)
وهذا كله لم يحدث بالنسبة لملف تنفيذ العقد المسجل رقم 3306 لسنة 2014 الخاص بي بل لم تقوم المنفذ عليها بعمل أشكال في التنفيذ ولم يقدم آي شخص ولو من الغير أشكال في التنفيذ ، بل حدث تلاعب من قبل معاون التنفيذ مع المزارعين مع المنفذ عليها لتعطيل تنفيذ العقد المسجل واجب النفاذ وذلك بتحرر محضر مزور وباطل قانوناً يفيد عدم الأستدلال عن الأرض المراد التنفيذ عليها .
ثانياً :-
خالف سيادته نص المادة 280 من قانون المرافعات والتي نصت في الفقرة القانية منها علي أن " السندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخري التي يعطيها القانون هذه الصفة " .
كما وضع سيادته نفسه مكان الموثق بالشهر العقاري وكذلك خالف سيادته نص المادة 2 من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 وكذلك مادة 4 من تعليمات التوثيق المادة من إدارة التفتيش بوزارة العدل لسنة 2001 والذين ينصوا في البند رقم 1 علي " تتلقي مأموريات الشهر العقاري والتوثيق المحررات الرسمية وعليها إثباتها ووضع الصيغة التنفيذية علي صورها الواجبة التنفيذ وحفظ أصولها داخل لياسات وإرسال صورة منها لدار المحفوظات بالأزمان بالجيزة ) وإعداد فهارس لما تم توثيقه منها ، وإعطاء صورة منها لصاحب الشأن " .
وكذلك خالف سيادته المادة 181 من قانون المرافعات التي تنص علي " علي الموظف المختص أن يتحقق من أن السند المطلوب صورة تنفيذية منه جائز تنفيذه جبراً " ، وحيث أن موظف الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا قام بعرض العقد موضوع التظلم هذا رقم 3306 لسنة 2014 علي السيد وكيل وزارة الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا والذي قام سيادته برفعة مع مذكرة من قبله لإدارة التفتيش بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل بالقاهرة ، وجاء رد إدارة التفتيش برقم             بتاريخ     /    / 2014 لمكتب توثيق المنيا النموذجي بما يفيد مراجعة العقد المراجعة الفنية والقانونية وبما يفيد الموافقة علي اعتماد العقد وتزيله بالصيغة التنفيذية حيث أنه جائز تنفيذه جبراً ولوجود ألتزام منصوص عليه بالبند التاسع من العقد هذا علي عاتق البائعة وهو موعد محدد للتسليم الفعلي والقانوني للأرض المباعة منها وهو يوم الثلاثاء الموافق 1 / 7 /2014 ، وبناء عليه تم ختم العقد رقم 3306 لسنة 2014 بالصيغة التنفيذية وأصبح واجب النفاذ .
كما أن سيادته خالف صريح نص المادة 42 من قانون التوثيق والتي تنص صراحتاً علي الأتي:-
" تعطي صورة تنفيذية من المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ لكل متعاقد صدر لصالحة التزام في العقد ضد المتعاقد الآخر وكان هذا الالتزام واجب النفاذ "
وهذا ما توافر في العقد رقم 3306 لسنة 2014 الصادر لصالحي والذي يوجد به ألتزام علي عاتق البائعة لي في البند التاسع منه وهو تسليمي الأرض المباعة منها لي في يوم الثلاثاء الموافق 1 / 7 /2014 وهذا الذي كان سبباً رئيسيا لإعطائي صورة تنفيذية من هذا العقد وأيضاَ لعدم تنفيذ البائعة لي تسليمي الأرض المباعة في موعدها المحدد بالعقد وهو يوةم الثلاثاء الموافق 1 / 7 /2014 كان هذا سبب تقدمي لإدارة تنفيذ الأحكام المدنية للتنفيذ جبراً علي البائعة لي بالعقد المسجل رقم 3306 لسنة 2014 .
وحيث أن العقد الرسمي المسجل برقم 3306 لسنة 2014 وهو العقد المتمم والمكمل للعقد العرفي المؤرخ في 1 / 7 /1983 موضوع التظلم والشكوي والمذكرة هذه وهو عقد بيع رسمي موثق موضوع الطلب رقم 4 لسنة 2014 سجل عيني الجزائر سمالوط وتم مراجعته بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بسمالوط وحاصل علي صالح للقيد ومعتمد ومختوم بصالح للقيد من مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بسمالوط وقد تم شهره وتوثيقه بمكتب التوثيق النموذجي بالمنيا برقم 3306 لسنة 2014 وختم بالصيغة التنفيذية بعد مراجعته من قبل الموثق ومن قبل السيد وكيل الوزارة ومن قبل إدارة التفتيش بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل بالقاهرة ومستوفي جميع شروط تزيله بالصيغة التنفيذية وجائز التنفيذ للالتزمات الواردة ببنوده جبراً وبالأخص البند التاسع من بنود العقد والذي ينص علي الآتي :-
يقر الطرف الثاني المشتري الصادر للصالحة التعاقد السيد / طارق أحمد عقل محمد حسين بأنه عاين الأرض موضوع التعاقد هذا وقبلها بالوضع التي هي عليه ، كما أقروا وأتفقوا أطراف التعاقد هذا كلاً من البائعة والمشتري علي أن يكون موعد استلامه الأرض والمساحات المباعة موضوع العقد هذا الكائنة بالقطع 21 أصلية و70 من 2 أصلية بحوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل أول بزمام ناحية الجزائر مركز سمالوط محافظة المنيا هو يوم الثلاثاء الموافق 1 / 7 /2014 م سواء تم الأنتهاء من جميع إجراءات التسجيل والشهر أو لم يتم الانتهاء منها ، ويكون للطرف الثاني المشتري بهذا العقد السيد / طارق أحمد عقل محمد حسين كافة وكامل حقوق الملكية علي هذه المساحات المباعة بهذا العقد وله حق الأنتفاع بها من تاريخ 1 / 7 /2014 م بكافة أوجه الأنتفاع القانونية .
ومن المعلوم للجميع ولسيادتكم أن عقود البيع الرضائية سواء كانت رسمية أو عرفية ترتب حقوق عينية بين كلا طرفي العقد والتي من أهمها الآتي:
1-           سداد المشتري كامل ثمن المبيع (( وهذا متوافر في العقد موضوع التظلم والشكوي والمذكرة هذه )) .
2-           تعهد البائع بتسليم المبيع بالحالة التي عليها وقت تحرير العقد .(( وهذا متوافر في العقد موضوع التظلم والشكوي والمذكرة هذه حيث ينتهي حق أنتفاع البائعة للأرض والمساحات المباعة طبقاً لما جاء بالبند التاسع يوم الثلاثاء 1 / 7 /2014 وهنا يجب عليها التسليم الفعلي للمبيع لي )) .
3-           ألتزام البائع بعدم تعرض الغير للمشتري في المساحات المباعة . (( وهذا هو مربط الفرس حيث أن المزارعين مع البائعة بنظام الشراكة لا يريدون تسليم الأرض وهذا ما جعل البائعة لم تستطيع تسليم المبيع بالفعل ودفعني للتنفيذ الجبري عليها )) .
وكل ذلك يدل علي أن السيد الأستاذ المستشار / مدير إدارة التنفيذ للأحكام المدنية بالمنيا قد خالف الواقع والقانون ولم يحالف الصواب في قراره برد أوراق التنفيذ لي وذلك للأسباب الآتية :-
1-تطرق سيادته في الفقرة الأولي من أسباب القرار بتظلمي وتضرري من أداء السيد معاون التنفيذ دون أن يأخذ قرار في التظلم من معاون التنفيذ ومن الضرر الواقع علي نتيجة ما قام به معاون التنفيذ من مخالفته الجسيمة لإجراءات التنفيذ الذي قام بها يوم 21 / 10 /2014 والتي يعد ما قام به معان التنفيذ يوم التنفيذ جريمة تزوير في محرر رسمي وجريمة طلب وتقاضي رشوة لتعطيل التنفيذ .
2- جميع ما جاء بالفقرة الثانية من قرار سيادته من الشروط الذي أوجبها القانون ليصبح العقد الموثق سنداً تنفيذياً بذاته دون حق الالتجاء للقضاء لأخذ حكم بل يعتبر فيها العقد الموثق بمثابة حكم واجب النفاذ متوفرة جميعها في العقد موضوع التظلم والشكوي والمذكرة هذه وهو العقد المسجل رقم 3306 لسنة 2014 الواجب النفاذ ، وذلك حيث أن الحق المراد التنفيذ عليه معلوم ومعين المقدار وحال الأداء كما جاء ببنودة العقد حيث أن المقدار معين بما هو مساحته 15 س 1 ط 6 ف ومعلوم حيث أنه محدد المعالم وحدود الزراعية والمساحية طبقاً لما جاء بالعقد العرفي المؤرخ 1 / 7 /1983 والعقد المتمم والمكمل له المسجل رقم 3306 لسنة 2014 المزيل بالصيغة التنفيذية وأن هذه المساحة كائنة بالقطع أرقام 21 أصلية و70 من 2 أصلية بحوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني بزمام قرية الجزائر مركز سمالوط محافظة المنيا ، وكذلك حال الأداء لأنه بحلول يوم الثلاثاء الموافق 1 / 7 /2014 يكون قد حل معاد الوفاء بالتسليم الفعلي والقانوني للأرض والمساحات المباعة موضوع العقدي هذين ، وهذا ما لم يحدث من البائع8ة بتنفيذ ألتزامها بالتسليم الفعلي والقانوني للمساحات المباعة منها لي ، مما استوجب التنفيذ عليها جبراً بقوة القانون وبالسند التنفيذي وهو العقد المسجل رقم 3306 لسنة 2014 م .
و قرر سادة المستشار مدير إدارة تنفيذا الأحكام المدنية بالمنيا رد الأوراق لي بدون حتي قرار رفض الاستمرار في التنفيذ وبدون أسباب قانونية ومنطقية لرد أوراق التنفيذ لي ، مما يعد مخالفة صريح لنصوص القانون المدني وقانون المرافعات المصري وقانون التوثيق والشهر في المواد المذكورة بصدر هذه المذكرة والشكوي والتظلم والعريضة .
والمرة الثانية لإيقاف تنفيذ طلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 :-  بإدخال ملف التنفيذ لعمل دراسة أمنية وذلك بعد بداء إجرات التنفيذ فعلاً يوم الأربعاء الموافقة 31 /12 /2014  .
فهل هذه عدل أن يتم تعمد تعطيل التنفيذ للطلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 المقدم من مرتين ولمدة تزيد عن خمسة أشهر ؟؟؟؟؟؟       
ولـــــــــــذلك ألتمس من سيادتكم
1   سرعة التحقيق في كل كلمة جاءت في هذه الأستغاثة وفي تظلمي هذا وفي الشكاوى والمذكرات والتظلمات المقدمة مني لجهات التحقيق والمعطلة الآن و اتخاذ اللازم قانون .
2   سرعة إصدار أمركم بالتمكين من استكمال إجراءات التنفيذ والاستمرار في تنفيذ العقد المسجل رقم 3306 لسنة 2014 المزيل بالصيغة التنفيذية والواجب النفاذ والذي تم بدء التنفيذ فيه ثم توقف لعمل دراسة أمنية .
3   سرعة إصدار أمركم الحكيم بسرعة أنهاء الدراسة الأمنية موضوع طلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014  ، وتحديد موعد جديد للتنفيذ .
4   كما أطلب والتمس من سيادتكم سرعة إصدار أمركم العادل بالتمكين من ندب مهندس مساحي من مكتب مساحة سمالوط لحضور التنفيذ ، في حالة أنهاء الدراسة المنية وتحديد موعد جديد للتنفيذ وذلك لإمكانية التنفيذ طبقاً لمستندات التنفيذ المقدمة مني وللإرشاد عن الحوض والقطع من واقع الخرائط المساحية المعتمدة لها ولكي يتم التنفيذ بمعرفته للعقد المؤرخ في 1 / 7 /1983 والعقد المسجل له رقم 3306 لسنة 2014 توثيق المنيا النموذجي الواجب النفاذ ، وحيث أن هذا طلب الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر بحضور المساحة لأستكمال إجراءات التنفيذ حيث تقوم الجمعية بالإرشاد عن الحوض وتقوم المساحة بتحديد القطع والحدود الموجود بأوراق التنفيذ .
كما أحيط علم سيادتكم بأن من يقوم بتحريض المزارعين علي عمل مشاكل ومحاولات لتعطيل التنفيذ هو موظف بالمساحة يدعي / أدهم عبد العزيز وشهرته كريم وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر الأن، وسمعته سئية وأتهم بالتزوير وفصل من عمله بمدرية المساحة وتم رجوعه لعملة بمدرية المساحة بالوساطة من رجال الأعمال قريبه المدعو / علاء فيصل مكادي بعلاقاته مع رجال الحكم وعلاء مبارك آنذاك وذلك بعد فصل المذكور من عمله بمدرية المساحة بالمنيا  لثبوت تورطه في أرتكاب جرائم  تلاعبات وتزويرات واستخدام نفوذه وعمله وشغله في الكسب الغير مشروع  .
وإليكم جميعاً صور المستندات التي تثبت صحة أقوالي وأهمها أقرار وتعهد و أعتراف  معاون التنفيذ السابق / خلف حسن بأرتكابة جرائم التزوير وطلب رشوة وتلقيه الرشوة مني بعد الضغط علي لدفعها له وكذلك  تلقيه الرشوة من المزارعين الموجودون علي الأرض المراد التنفيذ عليها لتعطيل التنفيذ بعمل محضر مزور بعدم الأستدلال عن الأرض المراد التنفيذ عليها وهذا ما قام به
1- أصل من محضر عدم  الأستدلال المزور المحرر في 21/ 10 / 2014 والذي قيل فيه أنه تم علي الأرض المراد التنفيذ عليها بقرية الجزائر وهو حرر المحضر بنقطة شرطة قلوصنا ، وكذلك بأدلاء جميع الموقعين عليه بمعلومات باطلة ومزورة ، وبتوقيع غفير نظامي بالتزوير مكان القائم بأعمال العمدة وشيخ البلد ، وغيرها من إجراءات باطلة ومزورة :-


 
 











   












مربع نص:
2-    مربع نص:  خطاب موجه من الإدارة الزراعية بسمالوط للمدير النيابة العامة بسمالوط يعترفوا فيه 3- بالأخطاء الذي ارتكبوها كلاً من السيد /منصور منشاوي ابراهيم دياب مدير الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر ومشرف حوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل أول بالجمعية والدلال المزور الذي احضروه معهم يوم 21 /10 /2014 ويدعي / زغلول ملاك معوض وهذه الأخطاء هي تزويرهم في محضر عدم الأستدلال المحرر يوم 21 / 10 / 2014 والموقع منهم بذكرهم أقوال باطلة وغير صحيحة ، وكذلك يثبت الخطاب بأن المدعو / زغلول بلال معوض تم تعينه دلال للناحية الجزائر بتاريخ 3 /11 /2014 آي بعد معاد التنفيذ الذي كان يوم 21 / 10 / 2014 وأليكم صور من أصل الخطاب :-























3-   صورة من أصل أقرار وتعهد موقع من المدعو / خلف حسن معاون التنفيذ يقر فيه بتزويره لمحضر عدم الأستدلال المحرر منه يوم 21 /10 /2014 موضوع طلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 ، ويعترف فيه بطلب رشوة مني ويعترف بالضغط علي لقبول أعطاه الرشوة ويعترف بقيمة الرشوة التي طلبها وقيمة ما أخذه من مبلغ الرشوة مني حتي لا يعطل طلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 بحجة الدراسة الأمنية ، وكذلك يعترف بقبوله الرشوة المعروضة عليه من المدعو / فتحي محمد عيد الفتاح توني هو والمحامي المدعو / محمد حسن عثمان نيابة عن جميع المزارعين الموجودين علي الأرض المراد التنفيذ عليها لتعطيل التنفيذ بهذا المحضر المزور ، وكذلك يعترف بقيمة الرشوة الذي أخذها منهم وقدرها ثلاثة ألاف جنية ويعترف بأنه أعطها لمدير الجمعية ومن معه للإدلاء بأقوال غير صحية وباطلة ومزورة ومخالفة للواقع والقانون ، وكذلك يقر بعدم الرجوع علي بآي قضايا سواء مدنية أو جنائية في حالة عدولي وتنازلي عن الشكاوي المحررة مني ضده الي النيابة العامة بسمالوط والتي أخذت رقم 10471 لسنة 2014 إداري سمالوط والشكوي رقم 5 لسنة 2014 بالشئون القانونية بمحكمة المنيا الأبتدائية وغيرها من الشكاوي ، كما يعترف برده جزء من مقدم الرشوة الذي أخذه مني .
وبعد ذلك كله تم وقف التحقيق معه هو الآخرين المشكوي في حقهم وتم تعطل المحاضر المقدمة مني ضده هو وآخرين وكذلك تم تعطل إعادة التنفيذ يوم 31 / 12 /2014 ، فهل هذا عدل  ؟؟
وكأن المشكو في حقهم فوق القانون ولديهم من يحميهم ويساندهم علي القانون والمشكو في حقهم هم :-
1- خلف حسن خلف محمد معاون التنفيذ بإدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا .
2-     منصور منشاوي ابراهيم دياب مدير الجمعية الزراعية بقرية الجزائر .
3-     يوسف شحاته جرجس مشرف حوض الساحل الشرقي نمر22 بالجمعية الزراعية بقرية الجزائر .
4-     زغلول بلال معوض دلال ناحية الجزائر .
5-   مطر نصار أبو الليل  الغفير النظامي بنقطة شرطة قلوصنا مركز سمالوط منتجل صفة القائم بأعمال العمدة وشيخ الناحية .
6-     صالح جمعة عبد الغني القائم بأعمال عمدة وشيخ ناحية قرية الجزائر مركز سمالوط .
7-   وآخرين من المذكورين بالشكاوي والمحاضر المحررة مني بسبب تعطيل تنفيذ طلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 .
مربع نص:  مربع نص:
4-   مربع نص:  صورة من خطاب من مدير جمعية الجزائر لمدير الإدارة الزراعية يطلب منه رفع مذكرة وطلب للسيد المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام بالمنيا بأن يتم التنفيذ بمعاونة مكتب مساحة سمالوط معهم حتي يستطيعوا التنفيذ ومع ذلك رفض مدير اإدارة الزراعية رفع طلب للسيد المستشار مما يدل علي تعندهم وعدم رغبتهم في تنفيذ طلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 متعمدياً
5-   صورة خطابة الشئون القانونية الموجه لي للحضور لأستكمال التحقيق في الشكوي المقيدة لديهم برقم 5 لسنة 2014 ضد خلف حسن معاون التنفيذ وآخرين والذي حضرت في الموعد المحدد لي وقدمت جميع المستندات التي تؤيد أتهامي له هو والآخرين والتي من ضمنها المستندات المرفق صور منها بعالية ، ومع ذلك تم حفظ المحضر وتم مجازاة المدعوة خلف حسن معاون التنفيذ جزاء إداري .
فهل يوجد في الرشوة والتزوير جزاء إداري فقط وليس تحقيق جنائي ؟؟؟؟؟؟؟؟
 
 





















6- بعض الشكاوي والتظلمات والمذكرات التي أرسلت بخطابات بريد مسجل بعلم الوصول للمسئولين وهي كالتالي :-
أ‌- مربع نص:  الخطاب والبريد المسجل الأول بتاريخ
ب‌-     مربع نص:  الخطاب والبريد المسجل رقم 2 بتاريخ
مربع نص:  جـ - الخطاب والبريد المسجل رقم 3 بتاريخ
د – الخطاب والبريد المسجل رقم 4 بتاريخ
مربع نص:
مربع نص:  
هـ - الخطاب والبريد المسجل رقم 5 –بتاريخ
مربع نص:  
و – الخطاب والبريد المسجل رقم 6 بتاريخ
مربع نص:  ج – الخطاب والبريد المسجل رقم 7 بتاريخ
كما أحيط علم سيادتكم جميعاً بأن باقي المستندات التي تثبت الملكية النهائية لي أنا / طارق أحمد عقل محمد لمساحة المراد تسليمها لي بالقوة الجبرية طبقاً لأوراق التنفيذ موضوع طلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 في في ملف التنفيذ الخاص بي بإدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا .
ومستعد لتقديم صور رسمية معتمدة كصور طبق الأصل من جميع مستندات الملكية النهائية للأرض موضوع طلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 عن طلب آي من جهات التحقيق ذلك أو آي جهة لآخري .
وبعد جميع ما ذكر بعالية بهذه الأستغاثة أطلب من كل من يستطيع مساعدتي علي تطبيق القانون واحترامه وأن أحصل علي حقوقي بالقانون أن يتصل بي علي تلفوناتي المحمولة :-
01118099590  ، 01021365780
وكذلك ألتمس وأرجو من السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية التحقيق في كل كلمة ذكرت بهذه الأستغاثة معي ومع المشكو في حقهم ..
وكذلك ألتمس من رجال الأعلام والصحافة الشرفاء نشر هذه الأستغاثة لكي تصبح قضية رأي عام ، كما أحيط علم رجال الأعلام والصحافة الشرفاء بأني لدي موضوعات فساد كبيرة في قطاعات وجهات حكومية داخل محافظة المنيا بالمستندات  الدالة علي الفساد المنتشر في هذه الجهات والقطاعات الحكومية بالمنيا والتي منها قضايا تهم الرأي العام المصري وقد تقدمت ببلاغات باسمي ضد هذه الجهات الحكومية قبل الثورة وبعدها ومنها ما تم حفظه أيضاً بدون تحقيق ومنها مازال رهن التحقيقات رغم مرور ما يزيد عن خمسة سنوات منذ تقدمت  بها للنيابة العامة بالمنيا والرقابة الإدارية بالمنيا ولمحافظين المنيا السابقين ولجهات أخري كثيرة ومنها الأتي :-
1-                                                                                                                                           شكوي وبلاغ بالأستلاء علي المال العام واستخدام النفوذ والحصانة البرلمانية من المدعو / علاء فيصل مكادي عضو مجلس الشعب السابق وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل والصديق الشخصي لعلاء وجمال مبارك ، والذي أتهمته بالأستلاء علي مساحات أرض تتعدي 250 فدان في الظهري الشرقي لقرية السرارية مركز سمالوط محافظة المنيا من أراضي ملك  هيئة أملاك الدولة والهيئة العامة للإسكان والتعمير وللوزارة الزراعية وأراضي منها تابعة للقوات المسلحة وبيعها لشركة لإقامة مصنع للحديد والصلب ، وقد تم أقامة المصنع علي تلك الأرض الآن ، دون حصول الدولة علي مستحقاتها من ثمن الأرض ودون قرار تخصيص وهذا ما يعتبر من السيد علاء مكادي تهمة التربح واستغلال النفوذ والحصانة البرلمانية من الأستلاء علي تلك الأراضي التي يتعدي سعرها الطبيعي 75000000 فقط خمسة وسبعون مليون جنية مصري  وهذا التربح واستغلال النفوذ وعلاقاته بأبناء الريس المخلوع حسني مبارك وهم علاء وجمال مبارك  أضاع علي الدولة وعلي الشعب هذه المبالغ وذلك كله بالاشتراك مع محافظ المنيا السابق / اللواء أحمد ضياء الدين والذي " قال عنه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لوزرائه وللمحافظين الآخرين في لقاء عام بصه وتعلموا من محافظة المنيا اللواء " أحمد ضياء الدين الذي عمل أكتفاء ذاتي للمحافظة ورفض حصول المحافظة طوال فترة عمله علي ’ي ميزانية من الدولة " .
رغم علم الرئيس المخلوع بأن اللواء " أحمد ضياء الدين محافظة المنيا السابق قد فرض الإتاوات علي أهالي المنيا والمواطنين بها وعلي جميع من يريد العمل والاستثمار بالمحافظة ومثبت ذلك بجميع الصحف والبرامج الإذاعية وغيرها ، آي أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان يريد أن يتعلموا المحافظين في وقته الأخير البلطجة وفرض الإتاوات علي الأهالي والمواطنين حتي يتم الأكتفاء الذاتي للمحافظة وعدم طلب حصتها من ميزانية الدولة التي هي حق طبيعي لكي محافظة لأنها أموال المواطنين الغلابة وليس مالهم الخاص .
ومع العلم بأن أبن عمه ضابط الشرطة السابق عزت توحيد مكادي وآخرين اشتركوا مع المدعو/ علاء فيصل مكادي في الاستيلاء علي المال العام ، وبعد أن تم البيع أكل علاء مكادي أبن عمه ولم يعطيه شيئاً مما سرقوه مما دهور صحته  .
وكذلك أستولي حالياً أخوه  المدعو / محمد فيصل مكادي علبي مساحات أخري من أراضي أملاك  الدولة بقرية السرارية وقام ببيعها للأفراد بمبالغ قدرة بما يزيد عن 10 مليون جنية ، بالاشتراك مع القائم بأعمال العمدة وشيخ الناحية بقرية الجزائر المدعو /صالح جمعة عبد الغني وأولاده .
ونفس الشيء يقوم به منذ فتره أبن عمه المدعو / عاطف مكادي وحتي الآن  في أراضي أملاك دولة بزمام قرية الجزائر بالاشتراك مع أشخاص وهم يحي ملك مكسيموس وأخيه / مجدي ملك مكسيموس .
علماً بأن مجدي ملك مكسيموس هو الذراع الأيمن لعلاء مكادي ، والاثنين رشحوا نفسهم لعضوية مجلس الشعب لعام 2015 مجدي ملك مكسيموس قائمة وعلاء فيصل مكادي مستقل  وقبلت أوراق ترشيحهم رغم أن قضايا المدعو / علاء مكادي لم تقفل لدي المكتب الفني للنائب العام .
وكانت نتيجة ذلك لي وتقدمي بشكاوي ضد المذكورين بعالية  تم معاقبتي من قبل محافظ المنيا السابق اللواء /  أحمد ضياء الدين بإيقاف تشغيل مخبز عيش بلدي كان مقيمه والدي / احمد عقل محمد بقرية الجزائر مركز سمالوط رغم استحقاقه للتشغيل بشهادة لجنة المعاينات وبخطاب اللواء / أحمد ضياء نفسه الموجه من مكتبه لي ورغم أن مخبز والدي / أحمد عقل محمد حسين  مقام منذ أكثر من 17 سنةآي عام 1998 بسهادات من الوحدة المحلية لمجلس قروي قلوصنا ومن المجلس الشعبي المحلي لقرية الجزائر وقلوصنا ومن مجلس مدينة سمالوط وغير مخالف وغير محرر له آي محاضر ، مما أهدر علينا الأموال التي تم أقامة المخبز بها لمدة سلعة عشر عام ورغم أن المخبز تم معاينته  أكثر من مرة " عدد تسعة مرات " وكان جاهز للتشغيل في التسعة معاينات وتم اختيار مخبز لشخص قريب لعلاء مكادي يدعي / يوسف كيلاني ، وتظلمت وقتها من ذلك واستغثت بجميع الجهات وبرئاسة الجمهورية ولم يجيبني أحد وحتي تاريخ هذه الأستغاثة لم يتم تشغيل هذا المخبز عقاباً لي ، وهذا ما قالوله لي رئيس لجنة تشغيل المخابز بمحافظة المنيا وبمدرية تموين المنيا وبالأخص السيد / علاء والسيد أحمد من إدارة شئون التموين بالمنيا وأعضاء بلجنة تشغيل المخابز بالمنيا والذي قالوا لي بنفس اللفظ " طول ما أحنا في مدرية التموين ولجنة المخابز لن يتم تشغيل مخبز والدك / احمد عقل محمد ولا حتي بشوال واحد ، علماً بأن الموافقة علي تشغيل مخبز والدي  كانت بثمانية أشوالة لأنها تخدم المنطقة القبلية بقرية الجزائر والتي يقطنها الأخوة الأقباط فقط  ، وليس بها ولا مخبز عيش وحد .
كما احيط علم سيادتكم أنه تم معاينة المخبز منذ أكثر من أربعة أشهر وتم الموافقة علي التشغيل ومع ذلك عطلوا الموافقة بحجة أن السيد محافظ المنيا الحالي أعطي فرصة لمن يريد أن يقيم مخبز يقيمة ويتم معاينتة ثم يتم الاختيار بين الأفضل والأقدم .
فهل هذا عدل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل يوجد في قرية الجزائر مخبز أقدم من مخبز والدي المقام منذ عام 1998 بشهادة الجميع ولم يتم تشغيله " آي ما يزيد من سبعة عشر عام " ومع ذلك لم أيأس من رحمة الله بي وبوالدي الذي تعدي عمره 87 عام ويمكن يموت قبل تشغيل مخبزه ، وهوه ده اللي عاوزينه موظفي مدرية التموين بالمنيا وموظفي لجنة تشغيل المخابز أن يموت والدي لكي لا يتم أستخراج رخصة لمتوفي ويضيع حقنا جميعاً .
كما أحيط علم سيادتكم بأني سحبت قرض بأسم زوجتي لبناء هذا المخبز وشربت المرة في سداده وعذبت من قبل الصندوق الأجتماعي للتنمية ومن قبل البنك الأهلي المصري في سداد هذا القرض الذي أخذ وتم صرفه علي المخبز الذي حتي تاريخ هذه الأستغاثة لم يتم تشغيله .
ومعي ما يثبت كل كلمة كتبتها ومن يريد أن يطلع علي بعض الشكاوي والأستغاثة يتصفح مدوناتي ومواقعي وصفحاتي علي الانترنت والمواقع التي نشرت لي ومن ضمنها جريدة الجمهورية والجمهورية أون لين وجريدة دنيا الوطن وغيرها من الصحف .
فهل هذا عدل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله لو أجد طريقة للهجرة خارج مصر لفعلت ، لعدم وجود عيش كريمة لي ولأمثالي داخل مصر .......
رغم أني حاصل علي ليسانس حقوق ودبلومه عليا في القانون ودورات أعداد قادة ودراسات ودورات في مجال علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات والانترنت وتكوين الشبكات من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ومن جمعيات ومنظمات أهلية ودولية ومصرية ، ورغم أنني أجيد العمل المدني ولدي خبرة تزيد عن 16 سنة في مجال الإدارة وبالأخص إدارة الجمعيات والمؤسسات  الأهلية .
ومع ذلك كله لا أجد الآن آي عمل أو وظيفة ورغم أنني متزوج منذ أكثرة من تسعة أعوام وأعول أسرة مكونة من ثلاثة أفراد زوجة وولدين .
2-   كما أحيط علم الجميع بأنني أيضاً  تقدمت بشكوي وبلاغ أخر بالأستلاء علي المال العام واستخدام النفوذ والحصانة البرلمانية من المدعو / علاء فيصل مكادي عضو مجلس الشعب السابق وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل والصديق الشخصي لعلاء وجمال مبارك ، والذي أتهمته بالأستلاء علي أموال الجمعية الوطنية لحقوق الأنسان بسمالوط والذي قاموا المذكور بالاستيلاء علي مبالغ تعدت 18500000 فقط مليون ثمانمائة وخمسون ألف جنية والتي كانت منحى للجمعية لإقامة مصنع تدوير مخلفات زراعية لقرية الجزائر .
والي الآن لم يتم أقامة المصنع لأنه رفض تسليم الأرض الذي تبرع بها هو لإقامة المصنع عليها بزمام قرية الجزائر مركز سمالوط رغم أن هذه الأرض ليست ملك له بل من ضمن أرضي أملاك دولة مستولي عليها بأوراق مزورة .
علماً بأنه تصالح في هذه الشكوي لدي المكتب الفني للنائب العام بالقاهر وتعهد برد المبالغ ومع ذلك تم التلاعب من قبله وقبل إدارة الشئون الأجتماعية بسمالوط بعد تدخل السيد / شمس الدين نور الدين رئيس الأتحاد الأقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنيا لصالح المدعو / علاء مكادي وتم تسوية السداد للمبلغ علي الورق فقط ولم يقوم المذكور بدفعه وبالتحايل والتزوير .
3- وشكوي ضد مدرية الشئون الأجتماعية بالمنيا وإدارة الشئون الأجتماعية ببندر المنيا ومركز المنيا للتلاعب ولتسهيل أستلاء السيد / نجاتي عبد العزيز خليفة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدولية للتدريب وتنمية المجتمع بالمنيا عام 2010 / 2011 علي أموال الجمعية بالتعاون مع أشخاص آخرين .
4- وغيرها كثير من الشكاوي التي تقدمت بها للحفاظ علي المال العام ولم تجدي .
5- مما دفعني بعدم التقدم بآي بلاغات أخري رغم أني معي مستندات تفيد تلاعب القائمين علي إدارات أملاك الدولة الخاصة والعامة بالمنيا وإدارة الأصلاح الزراعي بسمالوط في مستندات التملك وفي قرارات التملك ، وإضافة أسماء لم تقوم بالشراء بالفعل ، مما أهدر مساحات كبيرة علي تلك الجهتين .
6- ومع أوراق ومستندات تفيد وجود فساد في قطاعات حكومية كثيرة داخل محافظة المنيا .
ومستعد لتقديمها الي الرأي العام في آي برنامج أو حديث صحفي أو تلفزيوني :.
وفي النهاية لا أستطيع أن أشكوي أو أستغيث إلا بالله العلي القدير ثم بمن ذكروا في أول استغاثتي .
ولسيادتكم وافر التحية والأحترام والتقدير
مقدمة لسيادتكم  المواطن المصري الذي يعتز بمصريته وعروبته
                                     الأسم :- طارق أحمد عقل محمد
                                   التوقيع :- طارق أحمد عقل محمد
            وأحمل بطاقة الرقم القومي رقم :-  27810012406537 قومي المنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
وبصفتي مقدم جميع الشكاوي والمحاضر المذكورة بهذه الأستغاثة وبالأخص
الشكوي والتطلم والأستغاثة من تأخر الدراسة الأمنية لطلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 وبصفتي المشتري الصادر لصالحة العقد العرفي المؤرخ في 1/ 7/ 1983
والعقد المسجل رقم 3306 لسنة 2014 الواجب النفاذ والذي تم تعطيل التنفيذ له مرة أخري بعد البدء في إجراءات التنفيذ لهما يوم الأربعاء الموافق 31 /12 /2014 بحجة عمل دراسة أمنية .
لكم مني كل التحية والحب والاحترام والتقدير ونسعد ونرحب بكم في مدونات طارق عقل
مع تحيات بقلم :- الناصري والباحث والناشط الحقوقي والسياسي والقانوني والأجتماعي / طارق أحمد عقل محمد
من جمهورية مصر العربية – محافظة المنيا عروس صعيد مصر
 معلومات المراسلة بالكاتب :-
محمول 01118099590 ، 01021365780
بريد ألكتروني :-
مواقع صفحات ومدونات الكاتب طارق عقل :-

مواقع قامت بالنشر لطارق عقل


مافيا تبوير الأراضي الزراعية في قري صعيد مصر

مافيا تبوير الأراضي الزراعية في عروس صعيد مصر محافظة المنيا ويتزعمها أثنين من أعضاء مجلس الأمة وشيخ القرية والقائم بأعمال عمدة قرية الجزائر مركز سمالوط

بلاغ لرئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس مجلس الأمة من مافيا تبوير وبيعالأراضي الزراعية بقرية الجزائر مركز سمالوط محافظة المنيا بلاغ...