Translate / ترجم المدونة الي لغة بلدك

بحث هذه المدونة الإلكترونية

دعاء جميل

دعاء جميل
اللهم إني أسالك العفو والعافية في الدنيا والأخرة

الأربعاء، 8 أبريل 2015

الي جميع السادة القرأء الأعزاء مستندات تثبت فساد معاون التنفيذ خلف حسن بإدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا

أقرأو المستندات المؤيدة لجميع الشكاوي والتظلمات والأستغاثات المقدمة مني للمسئولين والتي توضح مدي  الفساد وصل لحد فين في محافظة المنيا صعيد مصرنا الحبيبة
مستندات الخاصة بالطلب رقم 174 لسنة 2014 المعطل من قبل إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا لحين تنازلي عن الشكاوي التي قدمت مني ضد معاون التنفيذ بهذه الإدارة المدعو " خلف حسن " والتي قيدت برقم محضر بنيابة سمالوط العامة ومعطل إيضاً للضغط علي للتنازل عن هذا المحضر المقيد برقم 10471 لسنة 2014 إداري سمالوط .
هذا هو محضر عدم الأستلال المزور الذي قام بتزويرع كلاً من الأتي أسمائهم :-
1- خلف حسن بصفته معاون تنفيذ بإدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا والمنوط به تنفيذ تسليمي لما هو مساحته 15 س 1 ط 6 ف فقط ستة أفدنة وواحد قيراط وخمسة عشر سهماً أرض زراعية كائنة بالقطع أرقام 21 أصلية و70 من 2 أصلية بحوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل أول بزمام قرية الجزائر مركز سمالوط محافظة المنيا .
2- منصور منشاوي ابراهيم مدير الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر ؟
وغليكم تفاصيل ومضمون الشكاوي والأستغاثات :-
وإليكم المستندات وبعد ذلك أتمني منكم قرأة تفصل الشكاوي والأستغاثات ومن يسشتطيع مساعدتي فلتصل بي علي محمولي التالي :-

01118099590


































تقدمت انا / طارق احمد عقل محمد المقيم بقرية الجزائر مركز سمالوط محافظة المنيا بشكاوي وأستغاثات للجميع عبر الأنترنت وعبر أسال الشكاوي بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك لرئاسة الجمهورية ولمكتب النائب العام ولإدارة التفتيش القضائي ولوزير العدل ولوزير الداخلية لانني تضررت كثيراً من عدم تنفيذ تسليم ما هو مساحته 15 س 1 ط 6 أرض زراعية كائنة بالقطعتين أرقام 21 أصلية 70 من 2 أصلية بحوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني بزمام قرية الجزائر مركز سمالوط وهذه المساحة مسجلة بالعقد رقم 3306 لسنة 2014 الواجبالنفاذ والمزيل بالصيغة التنفيذية وحيث أن البائعة لي رفض تسليمي المساحة المذكورة بعالية عند حلول موعد التسليم المحدد بالعقد وذلك لأختلافها مع المزارعين لديها بنظام الشراكة .
مما أوجب علي التنفيذ عليهابالقوة الجبرية .
وبالفعل تقدمت في شهر 8 / 2014 بطلب للتنفيذ بالقوة الجبرية الي إدارة الأحكام المدنية بالمنيا ، وبالفعل بعد عرض الطلب وأوراق التنفيذ علي السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ، ورفض التنفيذ في بداية الأمر ، بحجة أن العقد المسجل المزيل بالصيغة التنفيذية ،غير ملزم لهم تنفيذه .
فتظلمت من قرار سيادته لكلاً من :-

1- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / رئيس محكمة المنيا .

2- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة التفتيش القضائي بالمنيا .

3- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / وزير العدل.

4- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / النائب العام .
وبعدها بحوالي 15 يوم تم الأتصال بي من قبل إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ، وقالوا لي المستشار عاوزك .
وذهبت وقابلته وقال لي أنه وافق علي تحديد موعد للتنفيذ .
فقدمت له طلب مكتوب أطلب فيه من سيادته الموافقة والتصريح لي بأصتحاب أحدي مهندسي مكتب مساحة سمالوط معنا في التنفيذ فرفض طلبي بدون سبب .
وتم تحديد يوم 21 / 10 / 2014 للتنفيذ ، وبالفعل ذهبنا للتنفيذ ، فتلاعب معاون التنفيذ معي بعد أن طلب مني رشوة قدرها ألفان نية وضغطي علي لدفعها له وقمت بدفع جز منها قدره ألف جنية وكذلك قام معاون التنفيذ عن قصد يوم التنفيذ وقام بعمل محضر مزور بعدم الأستدلال عن الأرض موضوع التنفيذ ،كما قام بقبط رشوي من المزارعين لدي المنفذ ضدها لكي يعمل المحضر المزور بعدمالأستدلال وبالفعل عمل ذلك .
تقدمت بشكاوي للنابة العامة بسمالوط والي كلاً من

1- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ، 

2- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / رئيس محكمة المنيا .

3- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / المحامي العام للنيابات شمال المنيا .

4- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة التفتيش القضائي بالمنيا .

3- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / وزير العدل.

4- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / النائب العام .
ضد
معاون التنفيذ وموظفي الجمعية الزراعية بقرية الجزائر الواقع بها الأرض المراد التنفيذ عليها ودلاال الناحية والقائم بأعمال العمدة وشيخ الناحية وغفير نظامي بنقطة شرطة قرية قلوصنا ،
وذلك لأشتراكهم جميعاً في تزوير محضر عدم استدلال علي الأرض المراد التنفيذ عليها موضوع طلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 الصادر له أمر بالتنفيذ من السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ، وكذلك أتهمت المحضر بطلب رشاوي مني ومن المزارعين بنظام المشاركة مع المنفذ ضدها وتهم أخري .
وقيدت الشكاوي لدي نيابة سمالوط برقم محضر  10471 لسنة 2014 إداري سمالوط
وقيدت باقي الشكاوي برقم 5 لسنة 2014 لدي إدارة الشئون القانونية بمحكمة المنيا الأأبدائية .
وبعد ذلك مورس علي جميع أنواع الضغوط لكي أتنازل عن هذه الشكاوي المقدمة مني ضدهم .
لدرجة أن وكيل النيابة الذي يحقق في المحضر رقم 10471 لسنة 2014 ظات فيه وطلب مني أن أعدل عن أتهامي وبالأخص للمحضر ، ومعطل المحضر عندة حتي تاريخ نشري لهذع الأستغاثة الرابعة آي حتي يوم 3 / 4 / 2015 رغم صدور قرار من السيد الأستاذ معالي المستشار / المحامي العام للنيابات شمال المنيا في أول شهر 12 " ديسمبر " 2014 بتحقيق في الواقعة قضائياً ، ولم يتنفذ حتي تاريخه لدي نيابة سمالوط .
وكذلك يتم الضغط علي من قبل السيد الأستاذ معاليالمستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنياللتنازل للمحضر رغم ثبوت الأتهامت التي وجهتها إليه في تحقيق الشئون القانونية بمحكمة المنيا الأبتدائية ، ورغم أعترافة بما قام به من جرائم أعتراف مكتوب وموقع منه .
ومع ذلك كله يتم النغط علي للتنازل له .
وكذلك تم تعطيل تنفيذ تسليمة المساحة المذكورة بعالية أكثر من مرة حتي تاريخ نشر هذه الأستغاثة ، وذلك كالأتي :-

1- 
رفض السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنياالأستمرار في التنفيذ وقرر سيادته تسليمي الأوراق المسلمة منيلإدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا موضوع طلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 .

2- 
تظلمت من قرارالسيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنياالي كلاً من:-

1- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / رئيس محكمة المنيا .

2- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة التفتيش القضائي بالمنيا .

3- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / وزير العدل.

4- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / النائب العام .
فقام سيادته بعد مرور 15 يوم من تقدمي بالتظلمات والأستغاثات بالأرسال لي وقال لي أنت من حقك تشكي بس مش شكوتك هي إلي غيرت رأي بأن أعيد التنفيذ لك ، بل أنا أخذت ورقك مع وراجعته ولقيت أن ممكن ننفذه ،وعلي فكرة أنا عاقبت معاون التنفيذ اللي ثبت أخطأه بالنقل من معاون تنفيذ لمركز سمالوط لعمل إداري في الإدارة هنا بالمنيا ، وعلشان كدة أن وافقت لك علي التنفيذ وتم تحديد يوم 31 / 12 /2012 .
وبالفعل ذهبنا الي التنفيذ يوم 31 / 12 /2014 وتمتعطيل التنفيذ من قبل المحضر الجديد بحجة أن مأمؤر مركز شرطة سمالوط قال لهم تعالوا علي المركز لننا لازم نعمل دراسة أمنية .
فتظلمت للسيادة معالي فخامة رئيس الجمهورية وكلاً من :-

1- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / رئيس محكمة المنيا .

2- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة التفتيش القضائي بالمنيا .

3- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / وزير العدل.

4- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / النائب العام .

5- 
السيد اللواء وزير الداخلية .
وذلك من تأخيرالتنفيذ لطلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 بحجة الدراسة الأمنية وتأخير عمل الدراسة الأمنية للطلب رقم 174 لسنة 2014 ونشرتها علي جميع مواقع الشكاوي في الصحف القومية والخاصة المصرية وعلي صفحاتي ومواقع علي الأنترنت وعلي مواقع الشكاوي علي بوابة الحكومة المصرية الألكترونية ،وعبر أسال الشكاوي بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك لرئاسة الجمهورية ولمكتبالنائب العام ولإدارة التفتيش القضائي ولوزير العدل ولوزير الداخلية .
وفوجئت يوم الخميس الماضي الموافق 2 / 4/ 2015 ، بأتصال من إدارة تنفيذ الحكام المدنية بالمنيا وبالتحديد من السيد / صلاح المسئول الإداري بالإدارة وقال لي أن المستشار أعطاهم أوامر بالأتصال بي وتحديد موعد جديد للمرة الثالثةللتنفيذ ، وقال أنني لازم احضر اليوم لإدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا للتوقيع علي العلم بموعد التنفيذ .
فذهبت الي إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا وفؤجئت بأنهم حددوا يوم 8 /4 /20147 للتنفيذ لطلبي رقم 174 لسنة 2014 بقوة مكبرة .
فطلبت منهم مقابلة السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا لمعرفة سبب رفضه الموافقة علي حضور مهندس مساحي معنا يوم التنفيذ للأرشاد علي القطع وتحديد المساحة التي سوف أستلمها طبقاً لأوراق التنفيذ والخرائط المعتمده .
وقابلته وسالته هل الدراسة الأمنية قد أنتهت فبناء عليه أمرت سيادتكم بموعد جديد للتنفيذ .
وكانت المفاجئه الكبري بأنه قال لي مين اللي قالك أن في دراسة امنية أنت موضوع تسليمك مش محتاج دراسة أمنية .
فقلت له سعدك أمال أه اللي عطل التنفيذ يوم 31 / 12 /2014 حتي الآن ده المحضر الجديج الأستاذ / مصطفي شعراوي قال أن لابد من عمل دراسة أمنية.
فرد علية سيادة المستشار بأن اللي عطل التنفيذ حتي الآن أن مكنش في تدابير أمنية كافية يوم 21 / 12 /2014 .
فقلت له طيب سعدك الآن سوف يتم بقوة مكبر كما علمت من الإداره هنا .
فقال أيوه فقلت لسيادته ، طيب سعدك رافض ليه ان يشارك احدي مهندسي مكتب مساحة سمالوط في التنفيذ ، رغم أن ده طلب الجمعية الزراعية واعطيت له خطاب موجه من الجمعية الي الإدارة الزراعية التابعة لها تطلب فيها الجمعية من إدارتها مخاطبة سيادتك أن ترفق معهم يوم التنفيذ المساحة للأرشاد عن القطع حيث أن هذا عملها وأن الجمعية سوف تقوم بالأرشاد عن الحوض  .
ففؤجئت بأن قالي لي لما يطلع المحضر علي الطبيعة ويعمل محضر معاينة للارض المراد التنفيذ عليها ويحضر أسماء المزارعين اللي علي الأرض نبقي نشوف محتاجين المساحة وللي لا .
فقلت له هوه احنا طلعين ننفذ وتسلموني الأرض ولاطلعين نعمل معاينة وبحث عن الأرض المراد التنفيذ عليها ، وسعدك ما طلبت من الإدارة الزراعية بسمالوط تشكيل لجنة لمعاينة الأرض المراد التنفيذ عليها ومن عليها من مزارعين ، وتم الرد علي سيادتكم أن المعاينات للأراضي والقطع تتم بمعرفة المساحة " مكتب مساحة سمالوط .
فقال ليه لما نشوف يوم 8 / 4 / 2015 بالقوات المكبر هيحصل آيه .
يا عالم ياسادة يا هوه
قربت أتعفرت ، ماذا يريد مني السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ؟
هل هذا عدل ؟ يا معالي رئيس الجمهورية ويا معالي وزير العدل ويا معالي النائب العام ويا جميع السادة القانونين .
هل يوجد في الدنيا مستشار وإدارة تنفيذ أحكام مدنية تقوم بعمل معاينات وأبحاث عن الأرض المراد التنفيذ عليها ؟
هل يصل التعند من قبل إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا لذلك ؟
هل أعاقب بالمماطلة في إجراء التنفيذ بالقوة الجبرية الفعلي والحقيقي أم يتم التلاعب بي لصالح المزارعين بنظام المشاركة مع المنفذ ضدها ؟
هل يريد السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ، أن أقوم بالتنفيذ بالقوة الجبرية بأهلي وببلطجية ، بدلاً بالتنفيذ بالقوة الجبرية بالقانون وبرجال الشرطة ؟
هل يريد السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا أن أفقد الصبر وأن يغيب عقلي وأن أقوم بأستلام أرضي بقوة السلاح وتحصل مجازر داخل قرية الجزائر مركز سمالوط ؟
مع العلم ان أغلب المزارعين لدي المنفذ ضدها هم من الخوة الأقباط المسحيين .
هل يريد السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا وإدارة تنفيذ الحكام المدنية بالمنيا ومركز شرطة سمالوط أن تصبحمجزرة ويقال بأنني تسببت في فتنه طائفة ؟
هل يردوا مني إيقاع قتلي في أن أقوم بأستلام أرضي بنفسي وبأهلي وبقوة السلاح ؟
لالالا والله أنا رجل درست القانون وحاصل علي ليسانس حقوق ودبلومة عامة في القانون وبحترم القانون ولن أخذ حقي إلا بالقانون .
وهذا حقي الذي أعطاني أه الدستور المصري والقانون المصري ، ولن أتنازل عنه ؟
وسوف اظل أطالب به حتي أصل إليه ؟
وكلي ثقه في أنه لا يسقط حق ورأه مطالب .
وفي نهاية أستغاثتي وشكوي هذه أطالب كلاً من :-
لرئاسة الجمهورية ولمكتب النائب العام ولإدارة التفتيش القضائي ولوزير العدل ولوزير الداخلية
بسرعة التدخل قبل اليوم المحدد للتنفيذ وهو يوم 8 / 4/ 2015 .
وأطلب رحمتا بي أن يتم التنفيذ يوم 8 /4 /2015 فعلاً وليست خروج لقوات أمن مرافقة لمعاون التنفيذ لعمل محضر معاينة كما قال لي السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ومعاون التنفيذ الجديد .
آي أتوسل أن يتم تنفيذ تسليمي ما هو مساحته 15 س 1 ط 6 أرض زراعية كائنة بالقطعتين أرقام 21 أصلية 70 من 2 أصلية بحوض الساحل الشرقينمرة 22 جزائر فصل ثاني بزمام قرية الجزائر مركز سمالوط طبقاً للأوراق التنفيذ وهي العقد المؤرخ في 1 / 7 /1983 والعقد المتمم والمكمل له والخرائط المساحية المعتمدة وخطاب المساحة المرفق بالأوراق .
واطلب ومن سيادتكم ان تصدروا امركم الحكيم بخروج مكتب مساحة سمالوط مع معاون التنفيذ والقوة المرافقة لكييتم التفيذ فعلاً ولمساعدة الجمعية الزراعية بقرية الجزائر بتحديد الأرض موضوع التنفيذ .
ولسادتكم وافر التحية والأحترام والتقدير
مقدمة لسادتكم المواطن البسيط الذي يأمل في الوصول لحقة بقوة القانون وباحترامه بقوة سيادة الدولة وفرض سيطرتها لتطبيق القانون ، ومنع البلطج .
المواطن
طارق أحمد عقل
معلومات الأتصال :-
العنون :- قرية الجزائر - مركز سمالوط - محافظة المنيا
المحمول :- 01118099590 ، 010261365780
الإيملات :-

tarekakl2011@yahoo.com

tarekakl2012@yahoo.com

tarekakl2011@gmail.com
أقرأوا تلاعب إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا معي للمرة الثالثة علي التوالي في طلب التنفيذ الخاص بي رقم 174 لسنة 2014
قمت بنشر أستغاثاتعديدة لجميع المسئولين وعلي رأسهم السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير العدل والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية مضمون هذه الأستغاثات من تعطيل تنفيذ تسليم لما هو مساحته 15 س 1 ط 6 ف فقط ستة أفدنة وواحد قيراط وخمسة عشر سهماً أرض زراعية كائنة بالقطع أرقام 21 أصلية و70 من 2 أصلية بحوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني بزمام قرية الجزائر مركز سمالوط - المنيا وذلك لموضوع طلب التنفيذي الخاص بي رقم 174 لسنة 2014 .
وتم التعطيل أكثر من مرة بعد البدء في التنفيذ فعلياً وذلك يوم 21 / 10 / 2014 ، ويوم 31 / 12 /2014 .
ومن يريد قرأءت الأستغاثات بالتفاصيل والمستندات يقرأها علي المواقع الآتية :-

مواقع صفحات ومدونات الكاتب طارق عقل :-
مواقع صحف وجرائد ومواقع نشر مصرية وعربية قامة بنشر هذه الأستغاثات ويمكنكم مشاهدتها علي مواقهم الأتية 
http://shakawi.masreat.com/160166/
http://pulpit.alwatanvoice.com/search/178364/1.html
http://www.maqalaty.com/Latest-7257/date-desc-1

وبعد كل الأستغاثات التي قدمتها والتي أخرها مضمونها التالي 
الرحمة يا سيادة الرئيس
الرحمة يا سيادة وزير العدل
والي كل من يستطيع مساعدتي
تقدمت انا / طارق احمد عقل محمد المقيم بقرية الجزائر مركز سمالوط محافظة المنيا بشكاوي وأستغاثات للجميع عبر الأنترنت وعبر أسال الشكاوي بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك لرئاسة الجمهورية ولمكتب النائب العام ولإدارة التفتيش القضائي ولوزير العدل ولوزير الداخلية لانني تضررت كثيراً من عدم تنفيذ تسليم ما هو مساحته 15 س 1 ط 6 أرض زراعية كائنة بالقطعتين أرقام 21 أصلية 70 من 2 أصلية بحوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني بزمام قرية الجزائر مركز سمالوط وهذه المساحة مسجلة بالعقد رقم 3306 لسنة 2014 الواجب النفاذ والمزيل بالصيغة التنفيذية وحيث أن البائعة لي رفض تسليمي المساحة المذكورة بعالية عند حلول موعد التسليم المحدد بالعقد وذلك لأختلافها مع المزارعين لديها بنظام الشراكة .مما أوجب علي التنفيذ عليهابالقوة الجبرية .وبالفعل تقدمت في شهر 8 / 2014 بطلب للتنفيذ بالقوة الجبرية الي إدارة الأحكام المدنية بالمنيا ، وبالفعل بعد عرض الطلب وأوراق التنفيذ علي السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ، ورفض التنفيذ في بداية الأمر ، بحجة أن العقد المسجل المزيل بالصيغة التنفيذية ، غير ملزم لهم تنفيذه .فتظلمت من قرار سيادته لكلاً من :-
1- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / رئيس محكمة المنيا .
2- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة التفتيش القضائي بالمنيا .
3- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / وزير العدل.
4- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / النائب العام .وبعدها بحوالي 15 يوم تم الأتصال بي من قبل إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ، وقالوا لي المستشار عاوزك .وذهبت وقابلته وقال لي أنه وافق علي تحديد موعد للتنفيذ .فقدمت له طلب مكتوب أطلب فيه من سيادته الموافقة والتصريح لي بأصتحاب أحدي مهندسي مكتب مساحة سمالوط معنا في التنفيذ فرفض طلبي بدون سبب .وتم تحديد يوم 21 / 10 / 2014 للتنفيذ ، وبالفعل ذهبنا للتنفيذ ، فتلاعب معاون التنفيذ معي بعد أن طلب مني رشوة قدرها ألفان نية وضغطي علي لدفعها له وقمت بدفع جز منها قدره ألف جنية وكذلك قام معاون التنفيذ عن قصد يوم التنفيذ وقام بعمل محضر مزور بعدم الأستدلال عن الأرض موضوع التنفيذ ،كما قام بقبط رشوي من المزارعين لدي المنفذ ضدها لكي يعمل المحضر المزور بعدم الأستدلال وبالفعل عمل ذلك .تقدمت بشكاوي للنابة العامة بسمالوط والي كلاً من:-
1-  السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا .
2-  السيد الأستاذ معالي المستشار / رئيس محكمة المنيا .

3-  السيد الأستاذ معالي المستشار / المحامي العام للنيابات شمال المنيا .

4-   السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة التفتيش القضائي بالمنيا .
5-          السيد الأستاذ معالي المستشار / وزير العدل.
6-          السيد الأستاذ معالي المستشار / النائب العام .
ضد
معاون التنفيذ وموظفي الجمعية الزراعية بقرية الجزائر الواقع بها الأرض المراد التنفيذ عليها ودلاال الناحية والقائم بأعمال العمدة وشيخ الناحية وغفير نظامي بنقطة شرطة قرية قلوصنا ،
وذلك لأشتراكهم جميعاً في تزوير محضر عدم استدلال علي الأرض المراد التنفيذ عليها موضوع طلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 الصادر له أمر بالتنفيذ من السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ، وكذلك أتهمت المحضر بطلب رشاوي مني ومن المزارعين بنظام المشاركة مع المنفذ ضدها وتهم أخري .وقيدت الشكاوي لدي نيابة سمالوط برقم محضر  10471 لسنة 2014 إداري سمالوط
وقيدت باقي الشكاوي برقم 5 لسنة 2014 لدي إدارة الشئون القانونية بمحكمة المنيا الأأبدائية .وبعد ذلك مورس علي جميع أنواع الضغوط لكي أتنازل عن هذه الشكاوي المقدمة مني ضدهم .لدرجة أن وكيل النيابة الذي يحقق في المحضر رقم 10471 لسنة 2014 ظات فيه وطلب مني أن أعدل عن أتهامي وبالأخص للمحضر ، ومعطل المحضر عندة حتي تاريخ نشري لهذع الأستغاثة الرابعة آي حتي يوم 3 / 4 / 2015 رغم صدور قرار من السيد الأستاذ معالي المستشار / المحامي العام للنيابات شمال المنيا في أول شهر 12 " ديسمبر " 2014 بتحقيق في الواقعة قضائياً ، ولم يتنفذ حتي تاريخه لدي نيابة سمالوط .وكذلك يتم الضغط علي من قبل السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنياللتنازل للمحضر رغم ثبوت الأتهامت التي وجهتها إليه في تحقيق الشئون القانونية بمحكمة المنيا الأبتدائية ، ورغم أعترافة بما قام به من جرائم أعتراف مكتوب وموقع منه .ومع ذلك كله يتم النغط علي للتنازل له .وكذلك تم تعطيل تنفيذ تسليمة المساحة المذكورة بعالية أكثر من مرة حتي تاريخ نشر هذه الأستغاثة ، وذلك كالأتي :-
1- 
رفض السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنياالأستمرار في التنفيذ وقرر سيادته تسليمي الأوراق المسلمة مني لإدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا موضوع طلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 .
2- 
تظلمت من قرارالسيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنياالي كلاً من :-
1- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / رئيس محكمة المنيا .
2- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة التفتيش القضائي بالمنيا .
3- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / وزير العدل.
4- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / النائب العام .فقام سيادته بعد مرور 15 يوم من تقدمي بالتظلمات والأستغاثات بالأرسال لي وقال لي أنت من حقك تشكي بس مش شكوتك هي إلي غيرت رأي بأن أعيد التنفيذ لك ، بل أنا أخذت ورقك مع وراجعته ولقيت أن ممكن ننفذه ،وعلي فكرة أنا عاقبت معاون التنفيذ اللي ثبت أخطأه بالنقل من معاون تنفيذ لمركز سمالوط لعمل إداري في الإدارة هنا بالمنيا ، وعلشان كدة أن وافقت لك علي التنفيذ وتم تحديد يوم 31 / 12 /2012 .وبالفعل ذهبنا الي التنفيذ يوم 31 / 12 /2014 وتم تعطيل التنفيذ من قبل المحضر الجديد بحجة أن مأمؤر مركز شرطة سمالوط قال لهم تعالوا علي المركز لننا لازم نعمل دراسة أمنية .فتظلمت للسيادة معالي فخامة رئيس الجمهورية وكلاً من :-

1- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / رئيس محكمة المنيا .
2- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة التفتيش القضائي بالمنيا .
3- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / وزير العدل.
4- 
السيد الأستاذ معالي المستشار / النائب العام .
5- 
السيد اللواء وزير الداخلية .وذلك من تأخيرالتنفيذ لطلب التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 بحجة الدراسة الأمنية وتأخير عمل الدراسة الأمنية للطلب رقم 174 لسنة 2014 ونشرتها علي جميع مواقع الشكاوي في الصحف القومية والخاصة المصرية وعلي صفحاتي ومواقع علي الأنترنت وعلي مواقع الشكاوي علي بوابة الحكومة المصرية الألكترونية ،وعبر أسال الشكاوي بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك لرئاسة الجمهورية ولمكتب النائب العام ولإدارة التفتيش القضائي ولوزير العدل ولوزير الداخلية .وفوجئت يوم الخميس الماضي الموافق 2 / 4/ 2015 ، بأتصال من إدارة تنفيذ الحكام المدنية بالمنيا وبالتحديد من السيد / صلاح المسئول الإداري بالإدارة وقال لي أن المستشار أعطاهم أوامر بالأتصال بي وتحديد موعد جديد للمرة الثالثة للتنفيذ ، وقال أنني لازم احضر اليوم لإدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا للتوقيع علي العلم بموعد التنفيذ .فذهبت الي إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا وفؤجئت بأنهم حددوا يوم 8 /4 /20147 للتنفيذ لطلبي رقم 174 لسنة 2014 بقوة مكبرة .فطلبت منهم مقابلة السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا لمعرفة سبب رفضه الموافقة علي حضور مهندس مساحي معنا يوم التنفيذ للأرشاد علي القطع وتحديد المساحة التي سوف أستلمها طبقاً لأوراق التنفيذ والخرائط المعتمده .وقابلته وسالته هل الدراسة الأمنية قد أنتهت فبناء عليه أمرت سيادتكم بموعد جديد للتنفيذ .وكانت المفاجئه الكبري بأنه قال لي مين اللي قالك أن في دراسة امنية أنت موضوع تسليمك مش محتاج دراسة أمنية .فقلت له سعدك أمال أه اللي عطل التنفيذ يوم 31 / 12 /2014 حتي الآن ده المحضر الجديج الأستاذ / مصطفي شعراوي قال أن لابد من عمل دراسة أمنية .فرد علية سيادة المستشار بأن اللي عطل التنفيذ حتي الآن أن مكنش في تدابير أمنية كافية يوم 21 / 12 /2014 .فقلت له طيب سعدك الآن سوف يتم بقوة مكبر كما علمت من الإداره هنا .فقال أيوه فقلت لسيادته ، طيب سعدك رافض ليه ان يشارك احدي مهندسي مكتب مساحة سمالوط في التنفيذ ، رغم أن ده طلب الجمعية الزراعية واعطيت له خطاب موجه من الجمعية الي الإدارة الزراعية التابعة لها تطلب فيها الجمعية من إدارتها مخاطبة سيادتك أن ترفق معهم يوم التنفيذ المساحة للأرشاد عن القطع حيث أن هذا عملها وأن الجمعية سوف تقوم بالأرشاد عن الحوض  .ففؤجئت بأن قالي لي لما يطلع المحضر علي الطبيعة ويعمل محضر معاينة للارض المراد التنفيذ عليها ويحضر أسماء المزارعين اللي علي الأرض نبقي نشوف محتاجين المساحة وللي لا .فقلت له هوه احنا طلعين ننفذ وتسلموني الأرض ولا طلعين نعمل معاينة وبحث عن الأرض المراد التنفيذ عليها ، وسعدك ما طلبت من الإدارة الزراعية بسمالوط تشكيل لجنة لمعاينة الأرض المراد التنفيذ عليها ومن عليها من مزارعين ، وتم الرد علي سيادتكم أن المعاينات للأراضي والقطع تتم بمعرفة المساحة " مكتب مساحة سمالوط .فقال ليه لما نشوف يوم 8 / 4 / 2015 بالقوات المكبر هيحصل آيه .يا عالم ياسادة يا هوه
قربت أتعفرت ، ماذا يريد مني السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ؟
هل هذا عدل ؟ يا معالي رئيس الجمهورية ويا معالي وزير العدل ويا معالي النائب العام ويا جميع السادة القانونين .هل يوجد في الدنيا مستشار وإدارة تنفيذ أحكام مدنية تقوم بعمل معاينات وأبحاث عن الأرض المراد التنفيذ عليها ؟
هل يصل التعند من قبل إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا لذلك ؟
هل أعاقب بالمماطلة في إجراء التنفيذ بالقوة الجبرية الفعلي والحقيقي أم يتم التلاعب بي لصالح المزارعين بنظام المشاركة مع المنفذ ضدها ؟
هل يريد السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ، أن أقوم بالتنفيذ بالقوة الجبرية بأهلي وببلطجية ، بدلاً بالتنفيذ بالقوة الجبرية بالقانون وبرجال الشرطة ؟
هل يريد السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا أن أفقد الصبر وأن يغيب عقلي وأن أقوم بأستلام أرضي بقوة السلاح وتحصل مجازر داخل قرية الجزائر مركز سمالوط ؟
مع العلم ان أغلب المزارعين لدي المنفذ ضدها هم من الخوة الأقباط المسحيين .هل يريد السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا وإدارة تنفيذ الحكام المدنية بالمنيا ومركز شرطة سمالوط أن تصبح مجزرة ويقال بأنني تسببت في فتنه طائفة ؟
هل يردوا مني إيقاع قتلي في أن أقوم بأستلام أرضي بنفسي وبأهلي وبقوة السلاح ؟
لالالا والله أنا رجل درست القانون وحاصل علي ليسانس حقوق ودبلومة عامة في القانون وبحترم القانون ولن أخذ حقي إلا بالقانون .وهذا حقي الذي أعطاني أه الدستور المصري والقانون المصري ، ولن أتنازل عنه ؟
وسوف اظل أطالب به حتي أصل إليه ؟
وكلي ثقه في أنه لا يسقط حق ورأه مطالب .وفي نهاية أستغاثتي وشكوي هذه أطالب كلاً من :-لرئاسة الجمهورية ولمكتب النائب العام ولإدارة التفتيش القضائي ولوزير العدل ولوزير الداخلية
بسرعة التدخل قبل اليوم المحدد للتنفيذ وهو يوم 8 / 4/ 2015 .وأطلب رحمتا بي أن يتم التنفيذ يوم 8 /4 /2015 فعلاً وليست خروج لقوات أمن مرافقة لمعاون التنفيذ لعمل محضر معاينة كما قال لي السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا ومعاون التنفيذ الجديد .آي أتوسل أن يتم تنفيذ تسليمي ما هو مساحته 15 س 1 ط 6 أرض زراعية كائنة بالقطعتين أرقام 21 أصلية 70 من 2 أصلية بحوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني بزمام قرية الجزائر مركز سمالوط طبقاً للأوراق التنفيذ وهي العقد المؤرخ في 1 / 7 /1983 والعقد المتمم والمكمل له والخرائط المساحية المعتمدة وخطاب المساحة المرفق بالأوراق .واطلب ومن سيادتكم ان تصدروا امركم الحكيم بخروج مكتب مساحة سمالوط مع معاون التنفيذ والقوة المرافقة لكييتم التفيذ فعلاً ولمساعدة الجمعية الزراعية بقرية الجزائر بتحديد الأرض موضوع التنفيذ .ولسادتكم وافر التحية والأحترام والتقدير
مقدمة لسادتكم المواطن البسيط الذي يأمل في الوصول لحقة بقوة القانون وباحترامه بقوة سيادة الدولة وفرض سيطرتها لتطبيق القانون ، ومنع البلطج .المواطن
طارق أحمد عقل
معلومات الأتصال :-العنون :- قرية الجزائر - مركز سمالوط - محافظة المنيا
المحمول :- 01118099590 ، 010261365780
الإيملات :-
tarekakl2011@yahoo.com
tarekakl2012@yahoo.com
tarekakl2011@gmail.com
 
وبعد كل ذلك يا سادة ويا بشر حدث الأتي اليوم   يوم الأربعاء الموافق 8 / 4 / 2015 .......................
ذهبت الي مركز شرطة سمالوط لكي يتم التنفيذ بقوة مكبرة كما قال سيادة الأستاذ المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا لي ذلك .
فؤجيت بعد حضور معاون التنفيذ السيد / مصطفي محمود شعراوي المنوط به تنفيذ الطلب رقم 174 لسنة 2014 الخاص بي ، وبعد حضور السيد / محمود بلوكمين إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمركز شرطة سمالوط .
أنهم قالوا لي لم تحضر آي قوات من مدرية الأمن للتنفيذ ، وأن موضوع التنفيذ الخاصة بي تم الأنتهاء من الدراسة الأمنية أمبارح يوم الثلاثاء الموافق 7 / 4 /2015 وسوف ترسل للسيد مدير أمن المنيا لتوفير القوات التي تطلبتها الدراسة لتنفيذ طلبك بأستلام ما هو مساحته 15 س 1 ط 6 ف فقط ستة أفدنة وواحد قيراط وخمسة عشر سهماً أرض زراعية كائنة بالقطع أرقام 21 أصلية و70 من 2 أصلية بحوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني بزمام قرية الجزائر مركز سمالوط - المنيا وذلك لموضوع طلب التنفيذي الخاص بي رقم 174 لسنة 2014 .وأطلاني علي الدراسة وقالوا لي أنهم سوف يقوموا بأرسالها غداً آي يوم الخميس الموافق 9 / 4 /2015 لمدرية أمن المنيا وأنها ممكن تجهز القوات خلال 15 يوم " خمسة عشر يوماً .
فقلت للمعاون التنفيذ مصطفي شعرأوي لما في دراسة أمنية ، أومال السيد المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا لما أستدعاني وقال ليه أن موضوعك مفهش دراسة أمنية وأنه كان متأخر لعدم وجود تدابير أمنية وأنه سيادته حدد لي يوم تنفيذ اليوم الأربعاء الموافق 8 / 4 /2015 للتنفيذ بقوة مكبرة ليه .
فرد علي معاون التنفيذ مصطفي شعرأوي وقالي ليه ده قرار المستشار وأنا معرفش ، وسوف أعرض الأوراق علي السيد مأمور مركز شرطة سمالوط .
وبالفعل تم عرض أوراق التنفيذ علي السيد العميد / مأمؤر مركز شرطة سمالوط ، والذي قرر سيادته أرجاء التنفيذ للطلبي رقم 174 لسنة 2015 لحين أنتهاء من توفير القوات المرافقة التي تم طلبها من مدريرية أمن المنيا ضمن الدراسة الأمنية التي قد أنها مركز شرطة سمالوط ووحدة البحث الجنائي به والذي أخذ إعدادها ثلاثة اشهر وثمانية أيام من تاريخ 31 / 12 /2014 حتي تم الأنتهاء منها وتوقيعها من مأمور مركز شرطة سمالوط بتاريخ الأربعاء الموافق 8 / 4 /2015 ولكي يتم أرسالها لإعتمادها من السيد اللواء / مدير أمن المنيا لخروج القوات معي انا ومعاون التنفيذ للتنفيذ الفعلي  .
فأنا هنا أتسائل كيف يا بشر لا يوجد تنسيق بين إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا وبين مدرية الأمن ومركز شرطة سمالوط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولماذ أستدعاني السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا يوم الأربعاء الموافق 1 / 4 / 2015 وقالي لي أن موضوع تنفيذك تم تحديد يوم 8 / 4 /2015 للتنفيذ يقوة مكبرة ، وقال ليه أن موضوع تنفيذك لا يحتاج لدراسة أمنية وأنه تعطل من يوم 31 / 12 /2014 الي الآن لعدم أتخاذ تدابير أمنية كافية يوم التنفيذ السابقة 31 / 12 /2014  ، وقال ليه المرة ديه يوم الأربعاء الموافق 8 / 4 /2015 سوف يتم التنفيذ وتسليمك ما هو مساحته 15 س 1 ط 6 ف فقط ستة أفدنة وواحد قيراط وخمسة عشر سهماً أرض زراعية كائنة بالقطع أرقام 21 أصلية و70 من 2 أصلية بحوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني بزمام قرية الجزائر مركز سمالوط - المنيا وذلك لموضوع طلب التنفيذي الخاص بي رقم 174 لسنة 2014 بقوات مكبرة من مدرية الأمن ومن مركز شرطة سمالوط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولماذا لما ذهبت اليوم تم أرجاء التنفيذ بناء علي طلب مأمؤر مركز شرطة سمالوط لأحين موافقة السيد مدير أمن المنيا علي الدراسة الأمنية التي إعدها مركز شرطة سمالوط ووحدة البحث الجنائي بمركز شرطة سمالوط ، ولحين تحديد موعد من مدرية الأمن بعد توفير القوات المطلوبة لأستكمال التنفيذ ؟؟؟؟؟؟
ماذا كان يقصد سيادة المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا رغم وجود محضر دراسة أمنية في طلبي رقم 174 لسنة 2014 أن يقوم سيادته بتحديد موعد تنفيذ جديد اليوم يوم الأربعاء الموافق 8 / 4 /2015 رغم علم سيادته أن الدراسة لم تنتهي بعد ولم يتم توفير قوات كافية للتنفيذ ؟؟؟؟؟؟؟؟
هل كان يريد سيادته أن أقع قتيل للمطالبة بأستلامي أرضي بالقانون ؟؟؟؟؟؟
أن كان يقصد أن أفقد أعصابي من كثرة تكرار الخروج للتنفيذ بالقانون وعدم التنفيذ فأقوم بالتنفيذ بالقوة والبلطجة .
يا سادة أنا لست بلطجي ، وأنا كنت قادر ومازلت قادر علي أستلام أرضي بقوة ، وبدون قانون ، ولكني للأنني دارس قانون ، وأعلم أن لا يسقط حق ورأه مطالب ، أريد ان أحصل علي حقي بالقانون ، وليس بغير القانون .
كما أحب أن أحيط علم جميع السادة المسئولين وعلي رأسهم السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير العدل والسيد النائب العام والسيد وزير الداخلية .
أنه يوجد أشحاص يقوموا بأبلاغ المزارعين البلطجية الذين علي الأرض المراد التنفيذ عليها بكل تحركات التنفيذ وقرارات المستشار وقرارات مركز شرطة سمالوط .
واليوم يوم الأربعاء 8 / 4 /2015 كانوا جميع المزارعين البلطجية بالأرض هم وأقارب لهم ومعهم أسلحة لكي يمنعوا التنفيذ بالقوات المكبرة ، حتي ولوا أستخدموا العنف والقوة .
يا سيادة رئيس الجمهورية ويا سيادة رئيس مجلس القضاء العالي ويا سيادة وزير العدل أرجوا من سيادتكم أرسال من يقوم بالتفتيش ومراجعة ملف التنفيذ رقم 174 لسنة 2014 وجميع القرارات المتخذه فيه ، ومحاسبة المقصرين في التنفيذ.
كما أشكر السيد اللواء مدير أمن المنيا والسادة مسئولي عمل الدراسات الأمنية بوحدة البحث الجنائي بمركز شرطة سمالوط علي أنهائهم الدراسة الأمنية للطلب رقم 174 لسنة 2015 يوم 7 / 4 /2015 .
 وأرجوا والتمس من السيد اللواء وزير الداخلية أن يصدر تعليماته للسيد اللواء مدير أمن المنيا بسرعة الموافق علي الدراسة الأمنية للطلب رقم 174 لسنة 2014 ، وسرعة توفير القوات المطلوبة لدعم معاون التنفيذ وللتمكين من تنفيذ تسليمي ما هو مساحته 15 س 1 ط 6 ف فقط ستة أفدنة وواحد قيراط وخمسة عشر سهماً أرض زراعية كائنة بالقطع أرقام 21 أصلية و70 من 2 أصلية بحوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني بزمام قرية الجزائر مركز سمالوط - المنيا وذلك لموضوع طلب التنفيذي الخاص بي رقم 174 لسنة 2014 .
وفي نهاية مقالتي هذه وأستغاثتي كل أمل في أن مصرنا الحبيبة الغالية يحكمها القانون والعدل هو شعارها وينفذ بقوة القانون .
وأرجوا وألتمس من معالي سيادة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء العالي ووزير الدخلية ، سرعة التأكد من كل كلمة كتبتها ، وسرعة أصدار أوامرة بسرعة  تحديد موعد حقيقي لتنفيذ الطلب رقم 174 لسنة 2014 لتسليمي ما هو مساحته 15 س 1 ط 6 ف فقط ستة أفدنة وواحد قيراط وخمسة عشر سهماً أرض زراعية كائنة بالقطع أرقام 21 أصلية و70 من 2 أصلية بحوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني بزمام قرية الجزائر مركز سمالوط - المنيا وذلك لموضوع طلب التنفيذي الخاص بي رقم 174 لسنة 2014 .
بقوات أمن مكبرة كما ذكر بالدراسة الأمنية لهذا طلب سرعة توفير القوات المطلوبة لكي نحس أن العدل أساس القانون ، ولكي نحس بأن القانون وهيبة الدولة له قوات تحميه وتنفذه .
ولكي أعلم أنا وكافة الشعب بأن الشرطة قادرة علي تطبيق القانون وأن القضاء هو المحقق للعدل والعدالة
لانني اليوم يوم الأربعاء الموافق 8 / 4 /2015 اليوم الذي كان محدد إعادة التنفيذ للأمرة الثالثة للطلب رقم 174 لسنة 2014 لم يتم التنفيذ اليوم أيضاً
أغيثوني أغيثوني أغيثوني أغيثوني أغيثوني أغيثوني أغيثوني أغيثوني أغيثوني أغيثوني أغيثوني أغيثوني أغيثوني أغيثوني أغيثوني أغيثوني أغيثوني أريد التنفيذ لطلبي رقم 174 لسنة 2014 وتسليمي ما هو مساحته 15 س 1 ط 6 ف فقط ستة أفدنة وواحد قيراط وخمسة عشر سهماً أرض زراعية كائنة بالقطع أرقام 21 أصلية و70 من 2 أصلية بحوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني بزمام قرية الجزائر مركز سمالوط - المنيا وذلك لموضوع طلب التنفيذي الخاص بي رقم 174 لسنة 2014   .
مقدمة لسيادتكم 
 
المواطن
طارق أحمد عقل
معلومات الأتصال :-
العنون :- قرية الجزائر - مركز سمالوط - محافظة المنيا
المحمول :- 01118099590 ، 010261365780

وفي النهاية لكم مني كل التحية والحب والاحترام والتقدير ونسعد ونرحب بكم في مدونات طارق عقل
مع تحيات بقلم :- الناصري والباحث والناشط الحقوقي والسياسي والقانوني والأجتماعي / طارق أحمد عقل محمد
من جمهورية مصر العربية – محافظة المنيا عروس صعيد مصر
 معلومات المراسلة بالكاتب :-
محمول 01118099590 ، 01021365780
بريد ألكتروني :-
مواقع صفحات ومدونات الكاتب طارق عقل :-

مواقع قامت بالنشر لطارق عقل
بسم الله الرحمن الرحيم
تــظــلم في
المحضر رقم 9261 لسنة 2014 إداري سمالوط
والمحضر رقم 11155 لسنة 2014 إداري سمالوط
والمحضر رقم 11156 لسنة 2014 إداري سمالوط
والمحضر رقم 11157 لسنة 2014 إداري سمالوط
السيد الأستاذ معالي المستشار / المحامي العام للنيابات شمال المنيا
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم المواطن / طارق أحمد عقل محمد المقيم في قرية الجزائر مركز سمالوط وأحمل بطاقة الرقم القومي رقم 2406537 قومي المنيا وأعمل مدير تنفيذي للجمعية الدولية للتدريب وتنمية المجتمع بالمنيا بصفتي مقدم الشكوي التي قيدت برقم محضر 11155 لسنة 2014 .
وأتشرف بعرض الأتي علي سيادتكم
أولاً :- قمت بتاريخ 2 / 6 /2014 بأرسال ثلاثة شكاوي بالبريد المسجل الي النيابة العامة بسمالوط ضد كلاً من:-
1-   مدرية الزراعية والإدارة الزراعية بسمالوط وبعض القطاعات الزراعية بسمالوط وبعض عدد أثني عشر جمعية زراعية بسمالوط وبعض الأفراد والمزارعين الذي تم نقل حيازات لهم من حيازات موكليني ، واتهمت المشكو في حقهم بالتلاعب والتزوير وارتكاب مخلفات وأخطأ جسيمة في حيازات موكليني والدتي السيد / أحمد عقل محمد حسين ووالدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان ومورثيهم و، وكذلك أتهمتهم بعدم تنفيذ عقود مسجلة نهائية وأحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ صادرة لصالح موكليني ولصالحي كمشتري من موكليني .
2-   مدرية الضرائب العقارية ومأمورية الضرائب العقارية لأطيان الزراعية بسمالوط ، ومأمورية الضرائب العقارية للعقارات بسمالوط ، واتهمت المشكو في حقهم بالتلاعب والتزوير وارتكاب مخلفات وأخطأ جسيمة في مكلفات موكليني والدتي السيد / أحمد عقل محمد حسين ووالدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان ومورثيهم ، وكذلك أتهمتهم بعدم تنفيذ عقود مسجلة نهائية وأحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ صادرة لصالح موكليني ولصالحي كمشتري من موكليني .
3-   مدرية المساحة بالمنيا ومكتب مساحة سمالوط ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق الرئيسي بالمنيا ومكتب الشهر العقاري بسمالوط ، واتهمت المشكو في حقهم بالإهمال والتأخير في تنفيذ الطلبات المقدمة مني لهم وهي الطلبات أرقام 13 و 14 و 15 سجل عيني سمالوط والضغط علي من قبل مهندس بمدرية المساحة بالمنيا يدعي / عاشور كامل ومعه مهندس من مكتب مساحة سمالوط يدعي محمد مهني وطلبهم رشوة مبلغ ألفان جنية تقاضوا منها ألف بالضغط وكذلك طلبوا جهازين كمبيوتر لإنهاء الأعمال المساحية المطلوبة للطلبات المذكورة بعالية وعندما رفض عطلوا الطلبات لكي يمر عليها عام وتسقط ويضيع علي الرسوم المسددة ، ولذلك قمت بالتنازل عن الطلبات هذه قيل أن تسقط وتقدمت بطلب رد المبالغ المسدد كأعمال مساحية التي لم تتم وحتي تاريخ هذا التظلم لم يتم صرف المستحق لي المسدد مني كرسوم بالمخالفة للقانون ، وذلك لتقدمي ضدهم بشكاوي لدي مدرية المساحة بالمنيا ولدي النيابة الإدارية بسمالوط .
ثانياً :-
 وحتي تاريخ 1/ 10 / 2014 كنت أتوجه الي سكرتارية نيابة سمالوط لكي أعلم ما تم بالشكوي وكان الرد علي بأن السيد مدير النيابة وجد تمزيق في بعض أوراق الشكاوي التي أرسلت بالبريد وذلك نتيجة فتحنا لها وكثرة مرفقاتها فلم يأخذ فيها قرار ، مما دفعني الي التوجه بتظلم وشكاوي الي مكتب السيد الأستاذ معالي المستشار المحامي العام للنيابات شمال المنيا ضد المذكورين وضد السيد / رئيس القلم الجنائي بنيابة سمالوط وفؤجئيت بعد تقدمي بتظلم للمحامي العام لنيابات شمال المنيا بأن الشكاوي التي أرسلتها للنيابة سمالوط بالبريد أخذت جميعها رقم محضر واحد برقم 9261 لسنة 2014 إداري سمالوط وتم حفظها بتاريخ 11 / 10 / 2014 بدون حتي أخذ أقوالي أو حتي التحقيق فيها .
ثالثاً:-
صدر قرار من السيد الأستاذ معالي المستشار المحامي العام للنيابات شمال المنيا في التظلم المقدم مني في هذه الشكاوي بالتحقيق قضائياً في الشكاوي الثلاثة وفي شكوتي ضد السيد / رئيس القلم الجنائي بنيابة سمالوط ، وبالفعل تم استدعائي يوم 11 /11 / 2014 من قبل قلم الأستيفاء بنيابة سمالوط وتم عرضي علي السيد الأستاذ المستشار / مدير نيابة سمالوط ، وأحتفظ سيادته بشكوتي ضد السيد / رئيس القلم الجنائي بنيابة سمالوط عند سيادته ولم يحقق فيها ، وقام سيادته بتحول الثلاث شكاوي علي عضو من أعضاء نيابة سمالوط وعرض عليها وأفهمته سيادته بأن كل شكوي مستقل عن الأخري وضد جهة بعينة وأشخاص وأفراد ومواطنين مختلفين وأن جميع صور المستندات مرفقة بالشكوي التي حفظة برقم 9261 لسنة 2014 إداري سمالوط ، فأمر سيادته قسم الأستيفاء بالنيابة ، بأخذ واستيفاء أقوالي في كل شكوي علي حدي في محاضر وعرضها علي سيادته ، وتم ذلك وعرض علية المحاضر وأقوالي وأمر سياته في كل محضر بالأتي :-
أولاً :- يصرف الشاكي من سري النيابة .
ثانياً :- تقيد الأوراق برقم لإداري .
ثالثاً :- يستدعي المشكو في حقهم لسئوالهم عما هو منسوب إليهم والعرض علينا .
رابعاً :- يطلب تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملبساتها .
رابعاً :-
نحيط علم سيادتكم بأنه تم تنفيذ قرار النيابة في شق تقيد الأوراق بأرقام محاضر إدارية حيث أخذت الأتي :- المحضر رقم 11155 لسنة 2014 إداري سمالوط ضد مدرية الضرائب العقارية وآخرين .
المحضر رقم 11156 لسنة 2014 إداري سمالوط ضد مدرية الزراعة والإدارة الزراعية بسمالوط وآخرين .
المحضر رقم 11157 لسنة 2014 لإداري سمالوط ضد مدرية المساحة ومكتب مساحة سمالوط وآخرين .
وتم تنفيذ قرار النيابة في أستدعاء بعض المشكو في حقهم دون كامل المشكو في حقهم من جهات أو أفراد وذلك في جميع هذه المحاضر وذلك كالأتي :-
 *** حيث تم في المحضر رقم 11155 الأستدعاء لمأمورية الضرائب العقارية للأطيان الزراعية بسمالوط فقط وليس كل المشكو في حقهم من مدرية الضرائب العقارية بسمالوط والأفراد والموطنين المشكو في حقهم ومثل مأمورية الضرائب العقارية للأطيان الزراعية بسمالوط السيد / عصام شفيق سعيد ميخائيل بصفته رئيس قلم المكلفات بالمأمورية ، وأخذ أقوال في المحضر الرسمي رقم 11155 لسنة 2014 إداري سمالوط بتاريخ 16 / 11 / 2014 والذي جاء بأقواله صحة ما ذكر مني بوجود أخطاء ومخالفات جسيمة وتم تحويلها من قبل الشئون القانونية بمدرية الضرائب العقارية بالمنيا الي النيابة الإدارية بسمالوط بتاريخ 29 / 10 /2014 ، وكذلك جاء بأقواله بأن مذكرة المدرية لتصحيح الأخطاء الجسيمة لم يتم تصحيحها لأته لابد من تشكيل لجنة بمعرفة المدرية وإدارة الأطيان بها لتصحيح الأخطاء الواردة في مكلفات موكليني وللتنفيذ الأحكام النهائية والعقود المسجلة المقدمة مني وحتي تاريخ أخذ أقواله لم تقوم المدرية بتشكيل هذه اللجنة لتصحيح الأخطاء ، وأرفق بأقواله صورة طبق الأثل من خطاب موجه من مأمورية الضرائب العقارية بسمالوط للسيد / وكيل الوزارة مدير عام مدرية الضرائب العقارية بالمنيا يطالبهم فيها بسرعة تكليف إدارة الأطيان بتشكيل لجنة لتصحيح الأخطاء وتنفيذ العقود المسجلة والحكام النهائية طبقاُ للوارد بمذكرة إدارة التفتيش بالمدرية وطبقاً للمستندات المقدمة مني .
ومع ذلك كله واعتراف مأمورية الضرائب العقارية للأطيان الزراعية بسمالوط أحدي الجهات المشكو ضدها في هذا المحضر من خلال من يمثلها بوجود تلاعبات وأخطاء جسيمة في مكلفات موكلينا ومورثيهم وفي عدم تنفيذ عقود مسجلة وأحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ وأثبتها مذكرة التفتيش من مدرية الضرائب العقارية بالمنيا ولم يتم تصححيها حتي تاريخ تقدمي بهذا التظلم في هذا المحضر رقم 11155 لسنة 2014 ومع ذلك كله تم حفظ المحضر إدارياً من قبل نيابة سمالوط بتاريخ    /    /    20 م .
مما أوجب علي التقدم بهذا التظلم لسيادتكم من قرار حفظ المحضر رقم 11155 لسنة 2014 يعد ثبوت وجود مخلفات وتزويرات وتلاعبات من قبل إدارة المللفات والحفظ بمأمورية الضرائب العقارية للأطيان الزراعية والعقارية بسمالوط .
***وكذلك تم في المحضر رقم 11156 الأتي :-
الأستدعاء للإدارة الزراعية بسمالوط فقط وليس كل المشكو في حقهم من مدرية الزراعة  بالمنيا والقطاعات الزراعية بسمالوط والجمعيات الزراعية الأثني عشر بسمالوط والأفراد والموطنين المشكو في حقهم ومثل الإدارة الزراعية بسمالوط السيد / المهندس فكري بصفته وكيل إدارة الحيازات الزراعية بسمالوط والسيد المهندس / محمد عبد الهادي بصفته رئيس قسم الخدمات الزراعية والسيد المهندس / هشام حسين عبد الغني شامية بصفته رئيس القطاع الزراعي بقرية قلوصنا التابع لها الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر والسيد المهندس / منصور منشاوي ابراهيم دياب بصفته مدير الجمعية التعاونية بقرية الجزائر وكان تاريخ الاستدعاء هذا وأخذ أقوالهم بتاريخ 12 / 11 /2014 في المحضر الرسمي رقم 11156 لسنة 2014 إداري سمالوط والذي جاءت بأقوالهم بالأتي :-
بأنهم كانوا غير موجودين في الإدارة الزراعية والجهاز الزراعي والجمعيات الزراعية في وقت التلاعبات والتزوير وأنهم استلموا عملهم منذ فترة قريبة وأن الحيازات كانت يأسم والدي السيد / أحمد عقل محمد حسين ووالدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان وتم النقل منها للأفراد آخرين يدون مستندات ويطريق الخطأ مما يعد اعتراف بالتلاعبات والتزويرات التي تمت من قبل المديرين السابقين ، أم عن أقوالهم في المحضر عن عدم تنفيذ العقود المسجلة والأحكام التي صدرت لصالحي أنا / طارق أحمد عقل محمد تحججوا بأن اللجنة التي شكلت من قبلهم للتنفيذ الحكم أدعت أن الحدود المذكورة بالعقود والأحكام حدود بالقطع والجمعيات ليس لديها حدود بالقطع بل بالأحواض مما يعد اعتراف منهم بتعمد عدم تنفيذ الأحكام والعقود المسجلة الصادرة لصالحي ولصالح موكليني وذلك حتي لا يقوموا بتصحيح الأخطاء والتلاعبات والتزويرات التي تمت من قبل الموظفين السابقين والتي أثبتتها لجنة الفحص التي شكلت بقرار من النيابة الإدارية وبإنذار موجه لهم ، والتي أثبت في محاضرها النهائية وجود أخطاء وتلاعبات في حيازات موكليني من قبل القائمين علي العمل بالجمعيات في تواريخ والتزويرات .   
 وتم استدعائهم جميعاً مرة آخري بتاريخ 6 / 1 / 2015 من قبل النيابة العامة وكان مع المستعين السابقين السيد المهندس / ناصر ثابت زغلول جرجس بصفته مدير الجمعية التعاونية بقرية الخمايشة ، وأخذ أقوالهم جميعاً مرة أخري في المحضر الرسمي رقم 11156 لسنة 2014 إداري سمالوط بتاريخ6 / 1 / 2015 والذي جاءت بنفس الأقوال المذكورة بعالية .
ومع ذلك لم يتم استعداء من تم نقل حيازات لهم بالتلاعب والتزوير وبدون مستندات وهم من ضمن المشكو في حقهم وهم الأتي أسمائهم :-
1- لمعة سيد ابراهيم    2- فتحي محمد عبد الفتاح توني   3- محمد محمد عيد الفتاح توني
4- رجب عثمان علي    5- محمد محمد عثمان علي   6- شكري كمال اسكندر عبد الملاك وأخوته
7- منير اسكندر عبد الملاك 8- ميلاد ابراهيم اسكندر عبد الملاك وأخوته
9- غطاس عيد حلمي مكسيموس وأخوته 10 – عيد حلمي مكسيموس   11- عمرو ايراهيم عمرو
12- نادر صاروفيم سلامة وأخوته   13- أمجد جابر باخوم     14- جبره جابر باخوم 
16- خلف صالح خضر علي وأخوته 17- محمد عبد الظاهر ربيع   18- طلعت خلف تهامي
19- فتحي سليم الصغير الجزار  20- فتحي حمزة عقل     21- فاروق ذكي أحمد هريدي
22- عطاالله خلف الله محمد هيبه   23- محمد أحمد ابراهيم مروان 24 – حاتم احمد ابراهيم مروان 
25- طارق أحمد ابراهيم مروان   26- ابراهيم أحمد ابراهيم مروان   27- أسامة محمد البدري مروان وأخوته  28 – ميز فؤاد صقر 29 سليم محمد ابراهيم سليم الكبير 30- أمال محمد رشاد ابراهيم مروان 31- ليلي محمد رشاد ابراهيم مروان
مع السيد / منير اسكندر عبد الملاك غبريال مدير الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر السابق بصفته وشخصه .
ومع ذلك كله واعتراف موظفي الإدارة الزراعية بسمالوط واعتراف موظفي القطاعات الزراعية والجمعيات الزراعية الذي تم التحقيق معهم أحدي الجهات المشكو ضدها في هذا المحضر من خلال من يمثلها بوجود تلاعبات وأخطاء جسيمة ونقل حيازات بدون مستندات نقل أو إقرار تناول عن حيازة صادر من موكليني مما يعد تزوير في أوراق رسمية وسجلات الجمعيات ومما يدل علي التلاعبات والتزوير والأخطاء في حيازات موكلينا ومورثيهم وفي عدم تنفيذ عقود مسجلة وأحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ وأثبتها المذكرات الختامية للجنة الفحص التي شكلت بقرار من المحكمة ومن وكيل الوزارة ومن النيابة الإدارية ولم يتم تصححيها حتي تاريخ تقدمي بهذا التظلم في هذا المحضر رقم 11156 لسنة 2014 ومع ذلك كله تم حفظ المحضر إدارياً من قبل نيابة سمالوط بتاريخ 20 / 2015 .
مما أوجب علي التقدم بهذا التظلم لسيادتكم من قرار حفظ المحضر رقم 11156 لسنة 2014 ، فكيف يحفظ محضر مثبت بأقوال بعد المشكو في حقهم بوجود تلاعبات وتزوير وأخطاء جسيمة في نقل بعض الحيازات من حيازات موكليني وهل لا يجوز قانوناً مسألة مديرين الجمعيات السابقين الذين زوروا وهل يسقط التزوير .
من المعلوم قانونا أن تهمة التزوير لا يبدأ التقادم فيها إلا من يوم اكتشاف التزوير .
وألتمس من سيادتكم التحقيق في الوقائع المذكورة في المحضر رقم 11156 لسنة 2014 تحقيقاً قضائياً وذلك مع جميع المشكو في حقهم المذكورين بالمحضر والتظلم هذا ، كما التمس من سيادتكم طلب ضم جميع أوراق الفحص ومذكراته النهائية التي قامت بها لجنة الإدارة الزراعية مع جميع الجمعيات الزراعية الخاصة بفحص حيازات موكليني ومورثيهم وسوف تعلمون ما مدي التزويرات والتلاعبات في الحيازات
، كما التمس من سيادتكم سرعة طلب أسماء مديرين الجمعيات والقطاعات الزراعية التي تم في عهدهم التلاعبات والتزوير وذلك من قبل إدارة شئون العاملين بمدرية الزراعة بالمنيا واستدعائهم والتحقيق معهم فما أثبتته لجنة فحص الحيازات لتتضح لسيادتكم الحقيقة .
حيث أنني أتهم المشكو في حقهم من موظفي الإدارة الزراعية بسمالوط والقطاعات الزراعية التابعة لها والجمعيات التعاونية الزراعية المشكو في حقها بالتزوير والتلاعب في حيازات موكليني كلاً من / أحمد عقل محمد حسين ونوال محمد رشاد ابراهيم مروان ومورثيهم وكذلك أتهمهم بتسهيل الأسيتلاء علي ملك العير مع باقي المشكو في حقهم الواحد وثلاثون فرد المذكورين بعالية .
وحيث أن التلاعبات في الحيازات تعتبر خطر علي الأمن العام مما قد تسببه من خلافات ومشاكل أتتمني أن لا نقع فيها وأن يأخذ كل ذو حق حقه بالقانون وبالعدل في ظل وجود معاليكم .
   *** وكذلك تم في المحضر رقم 11157 لسنة 2014 إداري سمالوط الأتي :-
الذي اتهمت مدرية الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق بسمالوط ومدرية المساحة بالمنيا ومكتب مساحة سمالوط بأستيلاائهم علي الرسوم المسددة مني للطلبات أرقام 13 ، 14 ، 15 سجل عيني لسنة 2014 رغم عدولي عن هذه الطلبات وتقدمي بطلب استرداد هذه الرسوم لعدم تنفيذها من قبلهم ولطلبهم مبالغ مالية مني علي سبيل الرشوة لإنهائها .
وع ذلك كله وبعد أن تم أخذ أقوال في المحضر الرسمي رقم 11157 لسنة 2014 إداري سمالوط بتاريخ 11 / 11 /2014 تم حفظ المحضر إدارياً بتاريخ 24 / 11 /2014 .
وعندما استفسرت من أستيفاء النيابة عن سبب عدم استدعاء المشكو في حقهم وسؤالهم فيما هو منسوب إليهم قالوا لي أن النيابة لا تستطيع أستدعاء وكلاء الوزارات وموظفي المدرية للتحقيق معهم وأعتبروا المحضر محضر أثيات حالة ،فهل يوجد أحد فوق القانون ولا تستطيع النيابة العامة التي تحافظ علي حقوق المواطنين أستدعائهم .
مما أوجب علي التقدم بهذا التظلم لسيادتكم من قرار حفظ المحضر رقم 11157 لسنة 2014 ، فكيف يحفظ محضر لم يستدعي المشكو في حقهم ويأخذ أقوالهم  .
ولكل ما سبق ذكره بعالية ولثقتي في عدل سيادتكم أتقدم بهذا التظلم في المحاضر المذكورة يعاليه / وكل أمل في عدل سيادتكم بالأمر في التحقيق قضائياً في المحاضر الأربعة واتخاذ اللازم قانوناً .
مقدمة لسيادتكم
طارق أحمد عقل محمد عن نفسي
وعن موكليني السيد / أحمد عقل محمد حسين والسيدة نوال محمد رشاد ابراهيم مروان
بالتوكيل الرسمي العام قضايا رقم 3338 / ج لسنة 2008 والتوكيل الرسمي العام 535/ ب لسنة 2013
توثيق سمالوط النموذجي

مافيا تبوير الأراضي الزراعية في قري صعيد مصر

مافيا تبوير الأراضي الزراعية في عروس صعيد مصر محافظة المنيا ويتزعمها أثنين من أعضاء مجلس الأمة وشيخ القرية والقائم بأعمال عمدة قرية الجزائر مركز سمالوط

بلاغ لرئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس مجلس الأمة من مافيا تبوير وبيعالأراضي الزراعية بقرية الجزائر مركز سمالوط محافظة المنيا بلاغ...