Translate / ترجم المدونة الي لغة بلدك

بحث هذه المدونة الإلكترونية

دعاء جميل

دعاء جميل
اللهم إني أسالك العفو والعافية في الدنيا والأخرة

الخميس، 12 يوليو 2012

مقالة للرد علي ردود الأفعال علي حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضي بوقف قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب بقلم المواطن المصري الباحث والناشط الحقوقي والقانوني والسياسي والاجتماعي :- طارق أحمد عقل محمد حكمت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الثلاثاء 10 يوليو/2012، بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب وتنفيذ حكمها من مسودته. وكان هذا الحكم كرد فعلي وقانوني علي ما كان الرئيس المصري قد أصدر يوم الأحد 8 يوليو/2012، من قرارا جمهوريا يقضي بسحب قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، وعودة المجلس المنتخب لعقد جلساته حتى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. كما أن المحكمة الدستورية قالت ردا على قرار مرسي ، أن جميع أحكامها و قراراتها ذات طابع نهائي وملزم بالنسبة لمؤسسات الدولة كافة. وردي كباحث وناشط حقوقي وقانوني وسياسي علي هذا هو هذا الحكم جاء صحيحاً في ما قضي به من وقف تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة مجلس الشعب حتي ولو كان قرار مرسي بعودة مجلس الشعب للعمل لحين انتخاب مجلس جديد خلال 60 يوم من الانتهاء من الدستور علي حد قول المتحدث بأسم رئاسة الجمهورية بحجة أنه لا يجوز ترك سلطة التشريعية فارغة وأرد وقول للسيد الرئيس سلطة التشريع ليست فارغة بل هي في أيدي المجلس العسكري الأمين علي مصر والذي سلم سيادتك الرئاسة كما وعد وعندما ينتهي وضع الدستور لمصر ويتم انتخاب مجلس شعب جديد بمعاير وأسس سليمة لا يكوش فيها جماعة علي المجلس بطرق غير سليمة سوف يقوم المجلس العسكري بتسلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب المنتخب الجديد كما فعل مع الرئاسة وقد سلمها لك يا دكتور مرسي . وأحب أن أذكر سيادتك يا رئيس مصر بأن المجلس العسكري لا يطمع في السلطة ولا في حكم مصر ولو كان راغب في السلطة وفي حكم مصر لكان قادراً لا إخماد الثورة ( 25 يناير ) وجعلها انقلاب عسكري علي حكم مبارك وكان أستولي عليها لو كان يرغب في ذلك ولكنه لا رغبه للمجلس العسكري ولا للجيش في السلطة . وأرجو من سيادتكم ومن جماعتك جماعة الأخوان المسلمين وحزبها حزب الحرية والعدالة أن تكف عن الصراع مع المجلس العسكري واستفزاز الجيش والشعب بالأهانات والكلام الفارغ الغير منطقي التي توجها الجماعة والحزب لهم وبقرارات سيادتك التي تفقد المشروعية القانونية والشرعية والشعبية والتي فيها اتهام صريح للمجلس العسكري بأنه ليس جدير وليس مؤتمن علي سلطة التشريع لحين تسليمها لمجلس شعب جديد منتخب بصورة صحيحة وفقاً للقانون وهذه النصيحة مني لك حتي لا يؤدي الصدام هذا بين سيادتك وجماعة الأخوان المسلمين وحزبهم حزب الحرية والعدالة وبين المجلس العسكري والجيش لنتيجة لا يحمد عقبها وحتي لا تفقد سيادتك شرعيتك كرئيس لجمهورية مصر العربية بعدم احترامك للدستور والقانون . وأقول لك كفنا يا سيادة الرئيس صراع علي السلطة وكفنا صدام مرة مع المجلس العسكري ومرة مع القضاء المصري وبالأخص أكبر محكمة قضائية مصرية وهي المحكمة الدستورية المصرية . كما أن ما قالته المحكمة الدستورية بأن جميع أحكامها وقراراتها ذات طابع نهائي وملزم بالنسبة لمؤسسات الدولة كافة فهذا صحيحاً والجميع يعلمه ويعلم مواقف المحكمة وأحكامها منذ عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك . وردي علي ما جاء وقيل من حزب الحرية والعدالة والذي مختصره أن أعلن حزب "الحرية والعدالة" ردا على ذلك في اجتماع طارئ له في وقت متأخر يوم الثلاثاء أن المحكمة الدستورية خالفت القانون والدستور. فأقول لهم هذا هو الجهل بالدستور والقانون والواقع معاً فكيف تكون المحكمة الدستورية العليا أعلي جهة قضائية في مصر خالفت القانون والدستور وهي من تحافظ علي سالمة القوانين وانطباقها مع الدستور وحماية الشعب من أن لا تكون هذه القوانين مخالفة للأحكام الدستور , أن هذا الكلام الصادر عن الحزب هذا كلام فارغ وجاهلة بالحقيقة وبالدستور والقانون وصادر عن غير ذي وعي . أم ردي علي ما صدر من بعض أعضاء مجلس الشعب المنحل الذين صوتوا علي قرار بإحالة حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس الي محكمة النقض وذلك في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 10 / 7 /2012 وعلي ما أكده سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري أن قرار رئيس الجمهورية لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما سحب قرار حل مجلس الشعب، الذي أصدره المجلس العسكري . فهوي كالاتي :- 1- هذا قمت الجهول وسواء الفهم والإدراك بالقانون وبسلطات الدولة فكيف بنا أن يكون هذا مجلسنا المناط بع وضع تشريعات القوانين المصرية وهو نفسه جاهلة بالقانون والدستور وجاهلة باختصاصاته كمجلس للشعب المصري . 2- كيف يكون لمحكمة النقض سلطة في نظر طعون لأحكام صادرة من المحكمة الدستورية العليا التي هي أعلي جهة قضائية في مصر وأحكامها باتة غير قابلة للطعن عليها أو إلغاء أحكامها من آي شخص أو سلطة أو جهة أخري . 3- وإذا كانت جماعة الأخوان المسلمين وحزبها أول من وافقوا وهللوا وأيدوا الإعلان الدستور وقالوا نعم له فكيف اليوم يخالفون أحكام المحكمة الدستورية العليا التي جاءت بناء علي الدستور والإعلان الدستوري هذا أليس هذا مناقضة لأنفسهم . 4- وأيضاً أليس هم من وافقوا علي الإعلان الدستوري والذي به المادة 28 والتي جعلت من قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة وغير قابلة للطعن عليها وعندما تأخر إعلان نتائج انتخابات الرئاسة قالوا أن هذه اللجنة باطلة وقال أن المادة 28 من الإعلان الدستور باطلة وجاحفة للدستور والقانون وعندما ظهرت النتائج لصالحهم بفوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية هللوا لهذا اللجنة وقالوا أنها لجنة نزيهة وشريفة وقراراتها صحيحة فهل لو كانت هذه اللجنة أعلنت فوز أحمد شفيق برئاسة الجمهورية لكان هذا رأيهم بالطبع فالإجابة لا لأنهم لا يريدون سياسة حقيقية بل يريدون احتكار السياسية السلطة والدولة لصالحهم وما لا يأتي علي هواهم أو صالحهم وفهو باطل . 5- وأخيراً أحب أن أقول أننا رجعنا لعهد أكثر غماً وسوءاً وفساداً من عهد محمد حسني مبارك . 6- وأقول للدكتور محمد سعد الكتاتني تكلم بالعقل والمنطق والعلم ولا تتكلم بجهل وأن دكتور جامعي . وأخيراً أقول كفانا يا جماعة الأخوان المسلمين ويا حزب الحرية والعدالة كده ولو عندكم كرامة لتركتم الساحة السياسية لمن يعوا معني كلمة سياسة وديمقراطية ومعني مصالح مصر وشعبها وليس مصالحهم الشخصية البلد هذه محتاج جهد وعمل وليس طمع علي سلطة ومنصب وجاهة . يا من حرمتم في العهود السابقة من كل شيء أحترم من سمح لكم بالانخراط من جديد في الساحة المصرية واحترموا إرادة الشعب الذي جاء بكم للرئاسة وللمجلسين الشعب والشورى ولو أنكم عندكم ثقة في أنفسكم بأنكم لو تم إعادة الأنتخابات لأخذتم أغلبية مرة أخري لما فعلتم ذلك بل لأنكم تعلمون بأن الشعب المصري عرف حقيقتكم وأنه لا يرغب في انتخابكم مرة أخري وأنه يرفض رجوعكم لمجلس الشعب ولذلك أنتم تفعلون ذلك حتي لا يضيع منكم مناصبكم في مجلس الشعب المنحل ونسيتم أن عضوية مجلس الشعب أو الشورى ليست منصب بل هي تكليف من الشعب لمن ينتخبهم بالعمل باسمهم ولصالح الشعب . وأقول على الرئيس محمد مرسي الكف عن تحدي القضاء والكف عن عدم احترامه للدستور والقانون الذي جاء به لرئاسة الجمهورية والكف عن عدم احترام أحكام القضاء المصري الشامخ وإلا عرض نفسه للعزل . وأقول له يا سيادة الرئيس محمد مرسي إن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا درس رائع لك بألا تستخف بأحكام المحكمة الدستورية وهي السلطة القضائية العليا في البلاد، مشددا على ضرورة أن يكف الرئيس عن التحدي السافر للسلطات القضائية وإلا عرض نفسه لعقوبة العزل. مع تحيات عاشق تراب هذه البلد الغالية مصر الباحث والناشط الحقوقي والقانوني والاجتماعي والسياسي والثقافي / طارق أحمد عقل محمد لأتصال محمول :- 01118099590 tarekakl2011@yahoo.com tarekakl2012@yahoo.com http://www.youtube.com/user/TAREKAKLful?feature=mhee مواقع طارق عقل http://www.youtube.com/user/TAREKAKLful?feature=mhee https://sites.google.com/site/tareekakl/home http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84 مواقع قامة بالنشر لطارق عقل http://pulpit.alwatanvoice.com/search/32437.html http://www.maqalaty.com/admin/listArticles.php?bs=all http://www.tahrironline.net/main.asp?v_article_id=12344 http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=171561 http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=171203 http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=171570 موقع مدوناتي علي بلوجير http://tarekakl.blogspot.com و مدونة اخري http://www.blogger.com/home

مافيا تبوير الأراضي الزراعية في قري صعيد مصر

مافيا تبوير الأراضي الزراعية في عروس صعيد مصر محافظة المنيا ويتزعمها أثنين من أعضاء مجلس الأمة وشيخ القرية والقائم بأعمال عمدة قرية الجزائر مركز سمالوط

بلاغ لرئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس مجلس الأمة من مافيا تبوير وبيعالأراضي الزراعية بقرية الجزائر مركز سمالوط محافظة المنيا بلاغ...